أقدمت وزارة الداخلية، أول أمس الثلاثاء، على توقيف ثلاثة مسؤولين من رجال السلطة بسبب تنامي البناء العشوائي في إقليمبرشيد، وهم رئيس دائرة برشيد وقائدان تابعان لنفوذه الترابي، ويتعلق الأمر بكل من القائد المكلف بباشوية حد السوالم بالنيابة والقائد المكلف بباشوية سيدي رحال الشاطئ. وجاء قرار الإدارة الترابية بناء على تقرير أنجزته لجنة من المفتشية العامة خلال زيارتها للمنطقة مباشرة بعد الانتخابات الجماعية الأخيرة، وسجلت خلالها مجموعة من الخروقات والاختلالات التي تشوب المجال العمراني في المنطقة وبناء مستودعات ومساكن عشوائية بكثير من الدواوير، الشيء الذي دفع باللجنة ذاتها إلى الحلول بالمنطقة على عجل أول أمس الثلاثاء للوقوف على ما قام به رئيس الدائرة ومرؤوسوه لمحاربة البناء العشوائي وهدم ما وقفت عليه اللجنة ذاتها في زيارتها السابقة. ووقف الأعضاء الثلاثة بالمفتشية العامة للإدارة الترابية، صبيحة أول أمس الثلاثاء، مذهولين أمام انتشار البناء العشوائي بصورة أكبر مما سجل في السابق وصمت المسؤولين عن ذلك، مما دفع بأعضاء اللجنة إلى ربط الاتصال بوزارة الداخلية، حيث جاء قرار التوقيف سريعا. وذكرت مصادر مطلعة ل«المساء» أن قرارات أخرى في الطريق إلى مجموعة من مسؤولي وموظفي مصالح تقنية في عدد من الجماعات والبلديات الموجودة بالمنطقة. ولم تستبعد المصادر ذاتها إحالة ملفاتهم على النيابة العامة في ابتدائية برشيد، ولاسيما بعد إحالة ملف تقني جماعة جاقمة في الإقليم على ابتدائية برشيد لتورطه في ملفات لها علاقة بخروقات في مجال التعمير بالمنطقة. وعرف إقليمبرشيد، خلال الأسبوعين الأخيرين، حلول لجنتين من المفتشية العامة بوزارة الداخلية، الأولى حلت للوقوف على خروقات التعمير بكل من حد السوالم وسيدي رحال الشاطئ ومراقبة تراخيص التجزئات والتراخيص الاستثنائية لإحداث مجموعات سكنية، فيما حلت اللجنة الثانية الأسبوع المنصرم ببلدية الدروة، واستمعت صبيحة أول أمس الثلاثاء إلى مستشاري المعارضة من حزب الأصالة والمعاصرة حول الشكايات التي وجهوها، مؤخرا، إلى وزارة الداخلية حول ما يعتبرونه خروقات رئيس المجلس البلدي بالدروة، كما انكبت اللجنة على دراسة مجموعة من الملفات المتعلقة بالجماعة.
