نطقت الهيئة القضائية بالمحكمة الابتدائية بأكادير بالأحكام القضائية الصادرة في ملفات المتهمين الخمسين في قضية البناء العشوائي بأكادير صباح امس الجمعة. وتراوحت هذه الأحكام في عمومها ما بين 3 و 4 أشهر موقوفة التنفيذ، وغرامة مالية محددة بين 200 درهم و 30 ألف درهم، كما تم إسقاط عدد من التهم عن بعض المتابعين وخاصة “التزوير في وثائق إدارية”، مع الاكتفاء بتهم إصدار شواهد إدارية غير قانونية. وقضت الهيئة القضائية لدى المحكمة، بإدانة كل من رئيس جماعة التامري البرلماني عبد الله أبرني ورئيس جماعة أورير محمد بازين بستة أشهر موقوفة التنفيذ لكل منها، علاوة على 50 ألف درهم كغرامة ضد أبرني و30 ألف درهم لبازين، كما أدانت نفس المحكمة حسن الزركضي رئيس جماعة الدراركة، بثلاثة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامية مالية قدرها 30 ألف درهم بتهمة المساهمة في انتشار البناء الشعوائي عبر إصدار شواهد إدارية غير قانونية. هذا، و لم تصدر المحكمة الابتدائية في كل قراراتها أحكاها بالحبس النافذ في حق أي من المتابعين في هذا الملف الشائك، ما اعتبر أحكاما “مخففة” للمتابعين الذي يفوق عددهم أزيد من 50 شخصا من مستشارين وبرلمانيين ومنتخبين، بتهمة تشجيع البناء العشوائي بمدينة أكادير و محيطها. وكانت الهيئة القضائية المذكورة، قد استمعت طيلة يوم الجمعة المنصرم، و إلى حدود الساعة السادسة مساء إلى عدد من المنتخبين ورؤساء الجماعات المحلية وبرلمانيين، المتهمين بالتورط في فضيحة انتشار البناء العشوائي بمدينة أكادير و محيطها منذ منتصف سنة 2011 و إلى غاية بداية 2012.
