علمت شبطة دليل الريف من مصادر مطلعة ان محكمة الاستئناف بالحسيمة ستنظر في منتصف الشهر الحالي في ملف اعضاء من المجلس البلدي ببني بوعياش وموظفين بنفس الجماعة متهمين بتسليم شواهد ادارية مزورة والمشاركة في ذلك. ويتابع في هذا الملف ثلاثة نواب لرئيس المجلس البلدي ومستشار سابق بنفس المجلس اضافة الى سبع موظفين بقسم التعمير بالجماعة. وكانت المحكمة الابتدائية بالحسيمة قد برأت في سبتمبر الماضي المستشارين الاربعة فيما قضت بادانة موظف بستة اشهر سجنا موقوف التنفيذ و غرامة 500 درهم . ويتابع هؤلاء المتهمين بتهم تتعلق بتزوير شهادة صادرة عن الإدارة العامة و صنع عن علم شواهد تتضمن وقائع غير صحيحة و تسلين شواهد بدون موجب حق بالنسبة للأعضاء والمشاركة في ذلك بالنسبة للموظفين، ويتعلق الأمر بالخصوص بتسليم الشواهد الإدارية 90/25 المتعلقة بالتعمير والبناء وشواهد إدارية مزورة للربط بشبكتي الماء و الكهرباء المتعلقة بصلاحية السكنى.