للمرة الثالثة على التوالي، أجلت المحكمة الابتدائية بمدينة الحسيمة صباح يوم أمس الخميس 23 أكتوبر، النظر في ملف أعضاء المجلس البلدي لبني بوعياش المتهمين بالتزوير إلى غاية يوم الخميس المقبل 30 غشت وذلك استعدادا للنطق بالحكم. ووجهت النيابة العامة لهؤلاء الأعضاء اتهامات تتعلق بتزوير شهادة صادرة عن الإدارة العامة و صنع عن علم شواهد تتضمن وقائع غير صحيحة و تسلين شواهد بدون موجب حق بالنسبة للأعضاء و المشاركة في ذلك بالنسبة للموظفين، ويتعلق الأمر بالخصوص بتسليم الشواهد الإدارية 90/25 المتعلقة بالتعمير والبناء وشواهد إدارية مزورة للربط بشبكتي الماء و الكهرباء . وتعود تفاصيل هذه القضية إلى شهر ابريل من سنة 2010 عندما حلت لجنة تفتيش من المركز القضائي التابع للدرك الملكي بامزورن بأمر من وزارة العدل من اجل البحث اختلالات وخروقات متعلقة بقسم التعمير بالبلدية. وتجدر الاشارة ان هذه القضية يتابع فيها كل من النائب الأول عبد السلام اشطبي، النائب الثاني مكي بوزمبو، النائب الثالث امحمد قداش وعضو سابق بالجماعة وهو محمد المرزكيوي بالإضافة موظفين بقسم التعمير بالجماعة يتقدهم المهندس طارق جابا.