قررت المحكمة الابتدائية بمدينة الحسيمة صباح هذا اليوم الاثنين 23 يوليوز تأجيل النظر في الملف الذي يتابع فيه أعضاء بالمجلس البلدي لبني بوعياش إلى غاية 23 من شهر غشت المقبل وذلك من اجل استدعاء الشهود. وأسندت النيابة العامة لهؤلاء الأعضاء اتهامات تتعلق بتزوير شهادة صادرة عن الإدارة العامة و صنع عن علم شواهد تتضمن وقائع غير صحيحة و تسلين شواهد بدون موجب حق بالنسبة للأعضاء و المشاركة في ذلك بالنسبة للموظفين، ويتعلق الأمر بالخصوص بتسليم الشواهد الإدارية 90/25 المتعلقة بالتعمير والبناء وشواهد إدارية مزورة للربط بشبكتي الماء و الكهرباء المتعلقة بصلاحية السكنى. ويتابع في هذه القضية كل من النائب الأول عبد السلام اشطبي، النائب الثاني مكي بوزمبو، النائب الثالث امحمد قداش وعضو سابق بالجماعة وهو محمد المرزكيوي بالإضافة موظفين بقسم التعمير بالجماعة يتقدهم المهندس طارق جابا. وتعود تفاصيل هذه القضية إلى شهر ابريل من سنة 2010 عندما حلت لجنة تفتيش من المركز القضائي التابع للدرك الملكي بامزورن بأمر من وزارة العدل من اجل البحث في اختلالات وخروقات متعلقة بقسم التعمير بالبلدية.