قررت المحكمة الإيتدائية بمدينة الحسيمة يوم الخميس23 أكتوبر 2012 تأجيل النظر في ملف أعضاء المجلس البلدي لبني بوعياش التابعة لتراب إقليمالحسيمة للمرة الثانية المتهمين بالتزوير إلى غاية 30 غشت والتي سيتم خلالها النطق بالحكم في القضية. وحسب مصدر مطلع لجريدة العلم فان النيابة العامة وجهت لهؤلاء الأعضاء اتهامات تتعلق بتزوير عدة شواهد تتضمن وقائع غير صحيحة و تسليم شواهد بدون موجب حق بالنسبة للأعضاء و المشاركة في ذلك بالنسبة للموظفين، ويتعلق الأمر بالخصوص بتسليم الشواهد الإدارية 90/25 المتعلقة بالتعمير والبناء وشواهد إدارية مزورة للربط بشبكتي الماء و الكهرباء وتعود تفاصيل هذه القضية إلى شهر ابريل من سنة 2010 عندما حلت لجنة تفتيش من المركز القضائي التابع للدرك الملكي بامزورن بأمر من وزارة العدل من اجل البحث في عدة اختلالات وخروقات متعلقة بقسم التعمير ببلدية بني بوعياش