أجلت المحكمة الابتدائية بمدينة الحسيمة، أخيرا، النظر في ملف 11 شخصا، ضمنهم مستشارون وموظفون ببلدية بني بوعياش، الى غاية 23 غشت المقبل، وذلك لاستدعاء الشهود. وتوبع المعنيون بالأمر بتهم التزوير في شهادة صادرة عن الإدارة العامة وصنع عن علم شهادات تتضمن وقائع غير صحيحة وتسليم شهادات بدون موجب حق، بالنسبة الى المتهمين (ب . م) و(م . م) و(م . أ) و(ع . ط)، والمشاركة في كل ذلك بالنسبة الى باقي المتهمين وعددهم سبعة، هذه التهم المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 360 و361 و366 و129 من القانون الجنائي. وتعود وقائع المتابعة حسب إفادة مصدر مطلع، الى شهر أبريل من سنة 2010، حين حلت لجنة تفتيش من المركز القضائي التابع للدرك الملكي بأمر من وزارة العدل، من أجل التحقيق في ما اعتبر اختلالات وخروقات طالت قسم التعمير ببلدية بني بوعياش، ويتعلق الأمر حسب المصدر نفسه بتسليم شهادات إدارية متعلقة بصلاحية السكنى.