ادانت المحكمة الابتدائية بالحسيمة امس الخميس 6 سبتمبر موظف بقسم التعمير بالجماعة الحضرية لبني بوعياش بستة اشهر سجنا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرت ب 500 درهم وبرئة باقي المتهمين في الملف الذي يتابع فيه اعضاء من المجلس البلدي لنفس الجماعة وموظفين بقسم التعمير بتهم تتعلق بتسلم شواهد ادارية مزورة لها علاقة بقانون 25-90 المتعلق بالتعمير. ويتابع في هذا الملف الذي ينتظر الى يصل الى محكمة الاستئناف كل من النائب الأول عبد السلام اشطبي، النائب الثاني مكي بوزمبو، النائب الثالث امحمد قداش وعضو سابق بالجماعة وهو محمد المرزكيوي بالإضافة موظفين بقسم التعمير بالجماعة يتقدهم المهندس طارق جابا. وكانت النيابة العامة قد وجهت لهؤلاء تهم تتعلق بتزوير شهادة صادرة عن الإدارة العامة و صنع عن علم شواهد تتضمن وقائع غير صحيحة و تسلين شواهد بدون موجب حق بالنسبة للأعضاء و المشاركة في ذلك بالنسبة للموظفين، ويتعلق الأمر بالخصوص بتسليم الشواهد الإدارية 90/25 المتعلقة بالتعمير والبناء وشواهد إدارية مزورة للربط بشبكتي الماء و الكهرباء المتعلقة بصلاحية السكنى.