أصدر الاتحاد الجهوي للكونفدرالية للشغل في تطوان بيانا يطالب فيه من الجماعة الحضرية بالتخلي عن استعمال البصمات بخصوص الموظفين أثناء الدخول إلى مقرات عملهم أو مغادرتهم لها، « لعواقيها الوخيمة على الصحة». وطالبت النقابة الوطنية للجماعات المحلية بالإسراع في إخراج النظام الأساسي للجماعات المحلية قبل الانتخابات المقبلة. وقام أحد نواب رئيس الجماعة الحضرية لتطوان بجولة على المُلحَقات التابعة للجماعة، ناشد خلالها الموظفين بوضع بصمتهم على الآلات الجديدة التي تم اقتناؤها، ولو لمرة واحدة من أجل تسجيل بياناتهم، بهدف إرسالها إلى المصالح المالية المركزية للحصول على موافقة على الصفقة المالية، التي بلغت قيمتها أكثر من 160 مليون، بواقع 13 مليون سنتيم للآلة الواحدة، حسب ما كشف ل»المساء» أحدُ نواب الرئيس. ويتساءل العديد من المراقبين عن دواعي هذه الصفقة المالية الكبيرة إذا كانت دون جدوى تذكر وتلقى معارضة قوية، سواء داخل أوساكط المُستخدَمين، الذين يرفضون وضع بصماتهم، أو داخل بعض الإطارات النقابية في المدينة. وندد محدثونا بكون «الجماعة الحضرية اقتنت آلة أخرى بحوالي 26 مليون سنتيم، خاصة بمصلحة إثبات الإمضاء، هي حاليا في حالة عطب بعد مرور سنة واحدة فقط عن اقتنائها»، إذ يتطلب إصلاحها مبلغا يفوق ثمن اقتنائها.. وهو ما اعتبروه «تبذيرا للمال العامّ دون أي مردودية تذكر» وكان العديد من الموظفين التابعين للجماعة الحضرية في تطوان العاملين في بعض مقاطعاتها قد رفضوا وضع بصمتهم على الآلات التي اقتنها هذه الأخيرة بهدف وقف نزيف الموظفين الأشباح، حيث أجمعوا على عدم وضع بصمتهم، بعدما تناهي إلى علمهم تسببها في أمراض السرطان.. وبسبب تحذيرات عدد من الأطباء الاستشاريين والمتخصصين في الأمراض الجلدية من خطورة استخدام بعض الوزارات والإدارات الحكومية والمنشآت الخاصة أجهزة البصمة الالكترونية لأخذ بصمة اليد لإثبات حضور وانصراف الموظفين في دوامهم الرسمي..