منحت الجماعة الحضرية لتطوان «موظفيها الأشباح» مهلة 10 أيام لالتحاق بمقرات عملهم، أو توقيفهم عن العمل بشكل نهائي. ووفق مصادر من المجلس الجماعي، فإن رئيس الجماعة الحضرية وجه رسائل تحذيرية إلى جميع الموظفين الأشباح تشعرهم بضرورة استئناف عملهم قبل عشرة أيام، أو سيتخذ إجراءات قانونية في حقهم. وشملت الرسائل الموجهة للموظفين الأشباح مجموعة من الموظفين المتحدرين من الأقاليم الصحراوية والبالغ عددهم، وفق لائحة الموظفين الأشباح التي تتوفر عليها «المساء»، ستة موظفين وموظفات. و أثار إشعار الموظفين الأشباح المتحدرين من الأقاليم الصحراوية، والذين أطلق عليهم قبل عقود اسم «أشبال الحسن الثاني»، إشكالا حقيقيا للجماعة الحضرية، إذ لم يكن أحد يتجرأ على محاسبتهم أو استدعائهم للعمل، حيث يتمتعون بأجرتهم الشهرية وترقياتهم منذ أكثر من 10 سنوات دون اشتغال، و»لم يتعرف أي رئيس للجماعة الحضرية على ملامحهم سوى ورود اسم عائلي وشخصي ضمن لائحة الموظفين لاستخلاص رواتبهم الشهرية»، يقول مصدرنا. ومن بين من شملتهم رسالة رئيس الجماعة الحضرية أخوات لنائبة رئيس الجماعة الحضرية يقمن بمدن مغربية أخرى، وأقرباء لعدد من نواب الرئيس، ولمستشارين جماعيين، بعضهم يقيم خارج التراب المغربي، وزوجات رجال السلطة، وآخرون يبررون غيابهم بانتسابهم للحقل الصحافي، و»مرهوني» الإشارة، ومنتسبين لقطاعات نقابية. وقال مصدرنا إن الجماعة الحضرية قررت استدعاء كل الموظفين «رهن الإشارة» للعمل، ما عدا من هم معينون بمرسوم قانوني طبقا للمادة الثانية من نظام موظفي الإدارات العامة، الذي ينص على أن الموظفين رهن الإشارة «لا يجوز وضعهم رهن ذلك إلا للحاجيات الضرورية من أجل إنجاز مهام معينة، وخلال مدة مجددة، بموافقة الموظف». وارتفع عدد الموظفين الأشباح بشكل مهول بالجماعة الحضرية لتطوان، حيث بلغ حاليا، وفق اللائحة التي نتوفر عليها 239 موظفا وموظفة شبحا يستنزفون مالية الجماعة في 30 مليون درهم سنويا، وهو ما وصفه رئيس الجماعة الحضرية ب «الكارثة»، مضيفا أن المجالس السابقة منحت عددا من الموظفين صفة رهن الإشارة، وبالتالي فهو بصدد تحديث الإدارة الجماعية، كما كشف أن المجلس الجماعي بصدد اقتناء آلة خاصة تضبط دخول وخروج الموظف عبر تقنية وضع بصمة الأصبع.
