سحبت حكومة عبد الإله بنكيران البساط من تحت أقدام الفريق الاشتراكي بعد أن أعلن عبد العظيم الكروج، وزير الوظيفة العمومية، خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع المنعقد صباح أمس الثلاثاء، أن الحكومة أعدت مشروع قانون حول ضمان الحق في الحصول على المعلومات، وهو المشروع الذي بات جاهزا وينتظر عرضه على المؤسسة التشريعبة خلال الدورة الربيعية، فيما سيتم فتح نقاش عمومي بشأنه ووضعه في الموقع الإلكتروني للأمانة العامة للحكومة خلال الأسابيع القادمة حتى يتمكن الفاعلون من إبداء الرأي فيه. ودخل مقترح القانون الرامي إلى ضمان حق الحصول على المعلومات الذي تقدم به الفريق الاشتراكي إلى نفق مسدود، بعد أن انضم الفريق الحركي إلى لائحة المتقدمين بمشروع قانون مماثل، مما يجعلنا أمام ثلاثة مشاريع قوانين في آن واحد تثار أسئلة حول أسبقيتها. ولم يخف محمد حنين، رئيس لجنة العدل، حالة إحباط من جراء وجود ثلاثة مشاريع قوانين، وتعطل حركة التشريع وتنزيل دستور 2011. وفشل أعضاء لجنة العدل والتشريع، خلال اجتماعهم، في مناقشة مقترح القانون الذي تقدم به الفريق الاشتراكي، بعد أن تم إغراق المناقشة في إجراءات مسطرية واصطدامها بفراغ قانوني بخصوص تدبير إشكال تعدد مقترحات مشاريع القوانين، وكذا التزام رئاسة المجلس ومكتبه الصمت. واضطر رئيس اللجنة إلى إعلان تأجيل المناقشة إلى أجل غير مسمى، في حين طالب عدد من أعضاء اللجنة بتنظيم يوم دراسي حول الحق في الحصول على المعلومة كحل توفيقي. إلى ذلك، شن حسن طارق، النائب الاتحادي، هجوما حادا على حكومة بنكيران، على خلفية تقديمها مشروع قانون مماثلا لما قدمه فريقه، متهما إياه بالتحول إلى معرقل للمبادرة التشريعية للبرلمان؛ وقال: «لا يمكن للحكومة أن تتحول، بذريعة التفكير في التشريع، إلى معرقل للمبادرة التشريعية.. هناك محاولة التفاف سنواجهها بقوة لأنه لا يمكن أن نعطل الوثيقة الدستورية»؛ مشيرا إلى أن وظيفة الحكومة الدستورية المساعدة في التشريع، وهي الوظيفة القائمة على تقديم النصوص وليس التفكير فيها. وتابع طارق قائلا: «كنا واهمين ومخطئين باعتقادنا أن الحكومة ستلجأ إلى مسطرة لخلق نقاش عمومي واسع لتفيعل الدستور، ولكن لا شيء حدث ولا شيء يحدث، لذلك بادرنا». وبينما اتهم علي اليازغي، عن الفريق الاشتراكي، الحكومة بعرقلة المؤسسة التشريعية وتعطيلها واستهداف المعارضة، والاتحاد الاشتراكي على وجه الخصوص، وقال: «إن هذا يخلق ضبابية حول دخول عهد جديد مع دستور جديد، وإنها ممارسات ترجعنا إلى الوراء»، سارت النائبة الإسلامية أمينة ماء العينين في اتجاه تأييد الفريق الاشتراكي. من جهته، كشف رشيد روكبان، رئيس الفريق التقدمي، أمام الباب المسدود الذي وصله النقاش، أن اجتماع رئيس مجلس النواب مع رؤساء الفرق أول أمس الاثنين تم التداول خلاله في عمق هذا الإشكال؛ مشيرا إلى أن هناك اتجاها نحو الإجهاز على حق المبادرة التشريعية، وهناك ضرورة للبحث عن صيغة توافقية في اتجاه تقوية دور البرلمان.
