الحكومة المغربية تسحب البساط من تحت أقدام الفريق الاشتراكي

سحبت الحكومة المغربية البساط من تحت أقدام الفريق الاشتراكي بعد أن أعلن عبد العظيم الكروج، وزير الوظيفة العمومية، خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع المنعقد صباح اليوم الثلاثاء، أن الحكومة أعدت مشروع قانون حول ضمان الحق في الحصول على المعلومة.
ووفق يومية " المساء"، فإن هذا المشروع بات جاهزا وينتظر عرضه على المؤسسة التشريعية خلال الدورة الربيعية، فيما سيتم فتح نقاش عمومي بشأنه ووضعه في الموقع الاليكتروني خلال الأسابيع القادمة حتى يتمكن الفاعلون من إبداء الرأي فيه.
ودخل مقترح القانون الرامي إلى ضمان حق الحصول على المعلومات الذي تقدم به الفريق الاشتراكي إلى نفق مسدود، بعد أن انضم الفريق الحركي إلى لائحة المتقدمين بمشروع قانون مماثل، مما يجعلنا أمام ثلاثة مشاريع قوانين في آن واحد تثار أسئلة حول أسبيتها، تضيف اليومية.
ولم يخف محمد حنين، رئيس لجنة العدل، حالة إحباط من جراء وجود ثلاثة مشاريع قوانين، وتعطل حركة التشريع وتنزيل دستور 2011.
وفشل أعضاء لجنة العدل والتشريع، خلال اجتماعهم ، في مناقشة مقترح القانون الذي تقدم به الفريق الاشتراكي، بعد أن تم إغراق المناقشة في إجراءات مسطرية واصطدامها بفراغ قانوني بخصوص تدبير إشكال تعدد مقترحات مشاريع القوانين، وكذا التزام رئاسة المجلس ومكتبه الصمت.
واضطر رئيس اللجنة، إلى تأجيل الجلسة إلى أجل غير مسمى، في حين طالب عدد من أعضاء اللجنة بتنظيم يوم دراسي حول الحق في الحصول على المعلومة.
*تعليق الصورة: عبد العظيم الكروج، وزير الوظيفة العمومية المغربي.