نقاش صاخب حول مقترح قانون" ضمان حق الحصول على المعلومات"

شهدت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب اليوم الثلاثاء جدلا كبيرا بين البرلمانيين، إزاء مقترح قانون حول ضمان حق الحصول على المعلومات الذي تقدم به الفريق الاشتراكي.
ومصدر هذا النقاش الحاد، هو اعتراض الفريق الحركي على مناقشة هذا المقترح، على اعتبار أنه هو أيضا تقدم بنفس المقترح شهر دجنبر الماضي في الوقت الذي تقدم فيه الفريق الاشتراكي خلال شهر يوليوز، حسب مصدر من داخل اللجنة.
الحكومة تتوفر أيضا على نفس مشروع القانون، إذ كشف وزير الوظيفة العمومية عبد العظيم الكروج بأن مشروع القانون جاهز، وسيتم طرحه للنقاش قريبا حتى يتسنى للجميع المساهمة فيه.
واعتبر رشيد روكبان رئيس فريق التقدم الديمقراطي أنه تم طرح هذا المشكل مع رئيس البرلمان الاثنين الماضي بمعية باقي رؤساء الفرق، ولكن تم تأجيل البث في الموضوع.
وبعد نقاش صاخب حول مناقشة هذا المقترح من عدمه، تم تأجيل مناقشته.
ويهدف هذا القانون حسب المادة 2 إلى تسهيل الوصول إلى المعلومات التي تحتفظ بها الهيئات العامة وفق أحكام هذا القانون، إلا ما دخل منها في نطاق الاستثناءات المحددة في القسم الثالث من هذا القانون.
وتنص المادة 23 على أنه تستثنى من المعلومات التي يمكن الحصول عليها وفق هذا القانون المعلومات المتعلقة بالدفاع الوطني والأمن العام للدولة والعلاقات الخارجية للبلاد أوما يكتسي صبغة استراتيجية، ومداولات مجلس الوزراء وكل ما هو محمي بواسطة القانون بحكم طابعه السري.