اتهم البرلماني حسن طارق الحكومة باقتراف جرم السرقة القانونية للمبادرات التشريعية بعد محاولة عبد العظيم الكروج وزير الوظيفة العمومية تأجيل مناقشة مقترح قانون تقدم به رفاق الزايدي أمس أمام لجنة العدل والتشريع حول الحق في الحصول على المعلومة الوزير الحركي رفض الشروع في المناقشة بحجة أن الحكومة تفكر في صياغة مشروع في نفس الموضوع، قبل أن يرد طارق بصيغة لا تخلو من تقطار الشمع بعد قرار الجلسة بمناقشة مبادرة الاتحاديين "الحمد لله أني سأقدم اقتراح حزبنا قبل أن تتقدم الأممالمتحدة أو الجامعة العربية بمقترح في الموضوع".