حسن طارق: «هناك حكومات كانت أقوى من الدساتير، لا نريد لهذه الحكومة أن تكون أقل من الدستور الجديد»

علي اليازغي: هل تهيئة ضفة أبي رقراق لها بعد وطني ودولي؟
حسناء أبو زيد 37 مؤسسة التي تنازلت عنها الحكومة تمثل 90% من المجهود الاقتصادي والخدماتي
اعتبر حسن طارق أن الجلسة العامة المخصصة للتصويت على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب السامية، أو ما أصبح يصطلح عليه «ما للملك وما لرئيس الحكومة». حدثً حقيقي، لأن الأمر يتعلق بأول قانون تنظيمي تقدمه هذه الحكومة، في الوقت الذي قدمت فيه أربعة قوانين تنظيمية من طرف الحكومة السابقة. لكن يضيف حسن طارق باسم الفريق الاشتراكي بمجلس النواب لدى المناقشة، هذه أول خطوة في تفعيل الوثيقة الدستورية، ورأى أن مناقشة هذا القانون شيء مهم، لكن تقدير المعارضة الاتحادية يتجه إلى أن مناقشة المنهجية شيء أهم، ولاحظ أن الوزير الكروج الذي رافق النقاش على امتداد 7 جلسات في اللجنة، يحضر لوحده في غياب أعضاء الحكومة الذين لهم علاقة قوية بهذه المؤسسات العمومية.
اعتبر حسن طارق أن الجلسة العامة المخصصة للتصويت على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب السامية، أو ما أصبح يصطلح عليه «ما للملك وما لرئيس الحكومة». حدثً حقيقي، لأن الأمر يتعلق بأول قانون تنظيمي تقدمه هذه الحكومة، في الوقت الذي قدمت فيه أربعة قوانين تنظيمية من طرف الحكومة السابقة. لكن يضيف حسن طارق باسم الفريق الاشتراكي بمجلس النواب لدى المناقشة، هذه أول خطوة في تفعيل الوثيقة الدستورية، ورأى أن مناقشة هذا القانون شيء مهم، لكن تقدير المعارضة الاتحادية يتجه إلى أن مناقشة المنهجية شيء أهم، ولاحظ أن الوزير الكروج الذي رافق النقاش على امتداد 7 جلسات في اللجنة، يحضر لوحده في غياب أعضاء الحكومة الذين لهم علاقة قوية بهذه المؤسسات العمومية. وربط أهمية هذا القانون بكونه أول قانون يحال على المؤسسة التشريعية. «هذه الملاحظة تبدو مفهومة، يقول طارق، حينما نتحدث عن المنهجية وتفعيل الوثيقة الدستورية انطلاقاً من هذا النموذج». وقدم ملاحظة تتعلق بأهمية تنصيص الدستور على 20 قانونا تنظيميا، وأضاف أن البرلمان والحكومة ينتظرهما 15 قانوناً تنظيمياً، وهي مهمة ومكملة للوثيقة الدستورية. وتهم مجالات ومؤسسات دستورية أساسية، الأمر يتعلق بالقانون التنظيمي للحكومة، والقانون التنظيمي للمالية والقانون التنظيمي للجهوية، والقانون التنظيمي للأمازيغية، وآخر يهم الديمقراطية التشاركية، وقانون خاص بملتمسات التشريع والعرائض المرفوعة إلى السلطات العمومية، وقوانين أخرى تهم مؤسسات مهمة، كالمجلس الأعلى للأمن، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والمحكمة الدستورية. «وأضاف البرلماني الاتحادي أن الأمر يتعلق بكتابة النصف غير المكتمل من الدستور، وهذه القوانين وحدها ستعطينا الصورة النهائية التي بها يكتمل نظامنا المؤسسي والسياسي. ورأى أن الأمر يتعلق بولاية تشريعية بخصوصية شبه تأسيسية. «إذ لن نصادق فقط على القوانين العادية، وعلى القوانين التنظيمية ذات الطبيعة الحالية، لكن سنصادق على قوانين تنظيمية مهمة في تشكيل ملامح النظام المؤسسي لبلادنا. «ومن ثمة، يقول إن سؤال المنهجية مهم. وتساءل هل من حق الحكومة أن تعتمد على المنهجية العادية والطبيعية في إصدار القوانين؟ فالحكومة تعترف في برنامجها الحكومي بأن التعامل مع هذه القوانين سيكون تعاملا استثنائياً وأنها ستسعى لإجراء مقاربة تشاركية في تفعيل الوثيقة الدستورية. هل التزمت الحكومة بذلك في هذا القانون التنظيمي، يتساءل طارق، وهل دعت إلى مشاورات مع أحزاب المعارضة، وطلب الخبرة في موضوع أثار من النقاش كثيرا، وهو موضوع معايير التصنيف حول الاستراتيجية، وما هو الجهد الخاص والاستثنائي الذي يدل على هذه الصفة التشاركية وهي تقوم بإعداد هذا النص، وهل تعتزم الحكومة إشراك البرلمان والمعارضة والرأي العام في هذا الورش التشريعي المهم، أم تبقى أسيرة منطق عددي، الذي قد يصح في القوانين العددية، لكنه لا يصح في الاختيارات السياسية الكبرى. ببساطة، يقول طارق إن الدستور ليس دستور الأغلبية، فالدستور الذي نتحدث عن تفعيله هو دستور الجميع وليس أيضا دستور المعارضة.
ومن ثمة يقول «إن المؤشرات هي سلبية، إذ تحدثنا دائما في اللجنة حول هذه السرعة التي هي غير مفهومة لإصدار هذا القانون، واستعرض 5 تواريخ للاستدلال على هذه السرعة، 29 نونبر كان تعيين رئيس الحكومة و3 يناير التي تم فيها تعيين الحكومة، حيث تم تنصيبها من طرف المؤسسة التشريعية في 26 يناير 2012، وفي نفس هذا اليوم تم إصدار الاختصاصات التي بموجبها فوض رئيس الحكومة بعضا من اختصاصاته للوزير المنتدب المكلف بتحديث الادارة والوظيفة العمومية، وفي 7 فبراير انعقد المجلس الحكومي، وفي نفس اليوم انعقد المجلس الوزاري .وتساءل هل 9أيام كافية لنعد قانونا بهذا الحجم؟ وهل يوم كاف لكي يطلع عليه الوزراء الذين تسلموه ساعات قبل الدخول إلى المجلس الوزاري، وتساءل هل هذه هي الحكومة السياسية المنتخبة والتي ستتداول في القضايا الأساسية ببلادنا، ومتى تداولت الحكومة في قانون مهم ومهيكل واستراتيجي وكيف تداولت فيه ولماذا أركبت الحكومة هذا القانون في tgv وستركب قوانين أخرى على ظهر السلحفاة.ودائما في إطار طرح الاسئلة التي تربك ادعاءات الحكومة بخصوصهذا الموضوع، يقول حسن طارق: هل ستقوم أيضا باستعمال السرعة أيضا في القوانين الأخرى. وأبدى تخوفه باسم المعارضة الاتحادية في هذا المجال. مشددا على «أننا كمعارضة وقوى وطنية شركاء في تفعيل الوثيقة الدستورية». وأضاف أنه لا يجب أن نعتبر أن تفعيل الوثيقة الدستورية هو عبارة عن إجراءات إدارية وتنظيمية عادية. ودعا إلى نسيان أن بلادنا خرجت من حوار عمومي واسع وعميق. ساهمت فيه كل القوى السياسية ولكل المجتمع المدني حول الدستور الذي يريده المغاربة. «فحينما نقدم اليوم قانونا تنظيميا، يجب أن نشعر بهذا الجو العام وأن تكون هذه القوانين التنظيمية منتمية إلى اللحظة التأسيسية التي عاشتها بلادنا بعد 9 مارس. والمؤشر الثاني، هو تعامل الحكومة مع النواب داخل اللجنة خلال مناقشة هذا المشروع، إذ رفضت في البداية تسليمنا الوثائق اللازمة لكي نكون صورة عن هذه المؤسسات العمومية والمقاولات العمومية التي يتحدث عنها القانون التنظيمي. ولم نتسلم هذه الوثائق إلا بعد أخذ ورد. قبل ذلك، يقول، برمجت الحكومة هذا القانون في دورة استثنائية. وفي نفس الدورة التي كانت مخصصة لمشروع قانون المالية، مما يثير أسئلة كذلك.» ومن ثمة رأى أنه كان هناك إصرار على فرض الزمن الحكومي على زمن التشريع، وتركت المعارضة، يؤكد طارق، تحاور نفسها في كثير من الحالات. وتساءل أيضا عن الإصرار على الإسراع الاتوماتيكي للحكومة على رفض تعديلات المعارضة، بما في ذلك التعديلات التي تهم تجويد النص وبعض الاختلالات ذات الطبيعة الدستورية. وهي تعديلات شاركت فيها الأغلبية.
ورصد الرؤية الأحادية والضيق من الحوار والجدال والنقاش في أمور مؤسسة تتطلب ذلك الحرص على تمرير نصوص مهمة بآلية التصويت العددي، مؤكدا أن هناك إرادة في تحويل البرلمان إلى غرفة للتسجيل. ومن ثمة وجه سؤاله للحكومة: هل بهذه الإرادة سيتم تدبير القوانين التنظيمية الاخرى، مشددا على ضرورة معرفة المخطط التشريعي للحكومة الذي ينبغي مطالبة رئيس الحكومة به بعد أن تم طرح هذا السؤال على العديد من الوزراء.
وعن أهمية هذا القانون التنظيمي، أكد حسن طارق أنه يرتبط بالسلطة التنفيذية. أي بتوزيع الصلاحيات التنفيذية بين المجلس الوزاري والمجلس الحكومي. وذكر بأن السلطة لتنفيذية كانت هي الموضوع الرئيسي والركن الأساسي لإصلاحات 2011. وهي إصلاحات كانت عقدتها هي الحسم مع مرحلة »اللامسؤولية« حتى لا تبقى مناطق غير خاضعة للحكومة، وخارج رقابتها، وهي مرحلة أسماها الأستاذ عبد الرحمان اليوسفي بازوداجية السلطة بين الحكومة والدولة، وهي المرحلة التي جاء خطاب 9 مارس ليقطع معها، عندما تحدث عن الحكومة المنتخبة، وعن مكانة رئيسها كرئيس لسلطة تنفيذية فعلية ليتولى المسؤولية الكاملة على الحكومة والإدارة العمومية، ومن ثمة يتساءل عضو الفريق الاشتراكي لماذا لا يريد رئيس الحكومة تحمل المسؤولية الكاملة على الحكومة والإدارة والمؤسسات العمومية.
وسجل للتاريخ، يضيف حسن طارق، «أننا ندافع عن صلاحيات واختصاصات هي للحكومة بقوة الدستور، لكنها تريد التنازل عنها. وليسجل التاريخ، يضيف، إننا أوفياء لتعاقدنا مع الحكومة في الدفاع عن الدستور، فهل أوفت هي الأخرى بالدفاع عنه؟
وفي إطار إثارة ملاحظات عامة على المشروع من حيث الموضوع ،يقول، «إننا أمام مشروع قانون يطرح إشكاليات دستورية وأمام مشروع يشوش على توزيع السلطة التنفيذية بين المجلس الحكومي والمجلس الدستوري»، مستعرضا في هذا الباب الفصل 1 الذي يربط المسؤولية بالمحاسبة، والفصل 89 الذي ينص على أن الحكومة تتداول في السياسات العمومية والسياسات القطاعية، ثم الفصل 89 مرة أخرى الذي يقول إن الحكومة تمارس الاشراف والوصاية على المؤسسات والمقاولات العمومية على أن جلالة الملك يقول في خطاب تقديم هذه الوثيقة الدستورية بتاريخ 17 يونيو وهو خطاب مرجعي، خاصة في غياب الأعمال التحضيرية: »على صعيد الاختصاصات، فإن تمايزهما يتجلى في تخويل مجلس الحكومة صلاحيات تنفيذية واسعة، ذاتية، تقريرية، وأخرى تداولية تحال على المجلس الوزاري، ليبت فيها ضمن ما تم الاحتفاظ له به، من صلاحيات استراتيجية، وتحكيمية وتوجيهية».
يقول حسن طارق أن هذا يعني أن الأمور التي هي ذات الطبيعة الاستراتيجية تحال على المجلس الوزاري وما دون ذلك من اختصاص الحكومة، وأن على الحكومات أن تكف عن الاختفاء وراء جلالة الملك في كل ما هو تنفيذي يومي.
فمصطلح الاستراتيجية هنا مهم، محوري وأساسي وحاسم، فالقانون التنظيمي لا يحدده ولا يعرف مفهوم الاستراتيجية، والعرض الحكومي عرف المؤسسات الاستراتيجية، لكن عندما نعود إلى تعريف العرض الحكومي، نقرأ تحريفا غريبا، وهو أن المؤسسات الاستراتيجية هي تلك صاحبة النشاط الاستراتيجي، والعرب قديما انت تقول كمن عرف الماء بعد الجهد بالماء، وأكد الدستور عرف المؤسسات الاستراتيجية بمنطق الحصرية والاستثناء، وهو منطق الدستور ومنطق خطاب 17 يونيو وخطاب 9 مارس، وهو ليس منطق هذا المشروع الذي جاءنا ب 37 مؤسسة استراتيجية، وهناك يقول طارق أفواه من الأغلبية اعتبرت هذا المشروع يندرج ضمن تأويل غير ديمقراطي للدستور.
لقد عرف المغرب، يشدد حسن طارق، حكومات أقوى من دساتيره كحكومة الأستاذ عبد الله ابراهيم، وحكومة الأستاذ عبد الرحمان اليوسفي، ولا نريد لهذه الحكومة التي نتمنى لها النجاح أن تكون حكومة أقل وأضعف من دستور بلادنا، وأضاف لماذا حينما نتحدث عن تطبيق الدستور، تتحدث الحكومة عن الثقة والتوافق، ولماذا، يتساءل أيضا، عندما نتحدث عن التعاقد القانوني الذي يحتكم الى النصوص وإلى الفصول، تتحدثون عن مؤسسات البلاد؟. إننا، يضيف، نؤمن بالثقة كعامل لبناء الانتقال، ونؤمن بالتوافظ بل كنا صناعا وطرفا في صناعة التوافقات المؤسسة لبلادنا، انطلاقا من التوافق الوطني ودفاعا عن استقلال البلاد، وصولا الى التوافق دفاعا عن التراب والوحدة الوطنية ثم لحظة حكومة التناوب، من أجل التقدم الديمقراطي، لكننا يستدرك، نؤمن بأن الثقة أو التواقف ليسا بديلا عن الدستور، فالثقة والتوافق مطلوبان. لكن ليس على حساب الوثيقة الدستورية وليس على حساب التعاقد القانوني والدستوري.
نعم للثقة، يجدد حسن طارق في مداخلته،» نعم للتوافق، لكن في إطار الدستور، لذلك يقول قدمنا 5 تعديلات تندرج في أفق تفعيل سليم للوثيقة الدستورية، نريد أن نسجل هذا الموقف للتاريخ دفاعا عن الوثيقة الدستورية، ودفاعا عن المستقبل»
علي اليازغي في إطار تقديمه لبعض مقترحات الفريق الاشتراكي، أكد أن المعطيات لاتزال غير كافية وهو يجيب على كلام الحكومة، وتساءل لماذا يتم اعتماد بعض المؤسسات على أساس أنها مؤسسات استراتيجية،وأخرى غير استراتيجية؟. وطرح هنا مثالا واضحا، يتعلق بتهيئة ضفة أبي رقراق، التي تهم ساكنة الرباط وسلا، ولا يهم مثلا سكان زاكورة والمدن الأخرى. متسائلا هل لها طابع وطني ودولي. كما تساءل عن المبرر الذي جعل الحكومة تضع شركة تشجيع الفرس ضمن المؤسسات الاستراتيجية؟الى غير ذلك من الامثلة التي رصدها عضو الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، كما طالب في ما يخص النقطة المرتبطة بالتعيين في المناصب العليا، بأن يكون المرشحون يحملون الجنسية المغربية وحذف التنصيص على اللغة. الذي يمكن أن يستعمل خطأ على أساس الدستور الذي أعطى مكانة للغة الامازيغية. كما اقترح ان تكون هناك دفاتر تحملات يتقدم بها المرشحون والمرشحات لاستحقاق المناصب السامية لربط المسؤولية بالمحاسبة في اطار الشفافية ووضع آلية واضحة أمام الحكومة لاختيار المرشحات والمرشحين ومحاسبتهم .
حسناء أبو زيد، ركزت في تدخلها على أن الفريق الاشتراكي وللتاريخ يدافع عن التطبيق السليم للدستور. الذي مرتكزه العمل من أجل فصل واضح للسلط في إطار توازنها وتعاونها. وليس من الطبيعي، تضيف حسناء أبو زيد، أن تدستر صلاحيات الحكومة كل مرة في شكل سلطة تنفيذية ويتم سلبها حقها في التسيير وبلورة السياسات العمومية،وقالت إن 37 مؤسسة ومقاولة استراتيجية تنازلت عنها الحكومة اليوم لكي يتم التداول في شأنها في المجلس الدستوري. ورأت أن هذه المؤسسات تمثل %90 من المجهود الاقتصادي والخدماتي واللوجستيكي للدولة. والمطلوب من رئاسة الحكومة أن تقوم ببلورة السياسات العمومية وإنجازها على أساس أن تتولى السلطة التشريعية الرقابة عليها. وأكدت عضو الفريق الاشتراكي أن %80 من حجم الاستثمارات العمومية للمؤسسات العمومية تدبر في هذه المؤسسات والمقاولات، وشددت على أن الفريق الاشتراكي وللتاريخ استمات في توسيع صلاحيات الحكومة احتراما لفصل السلط وتوازنها وتعاونها، إلا أنها تنازلت عن صلاحياتها.
وذكرت بالأشواط التي استغرقها النقاش في اللجنة. حيث أكدت أن الخلاف مازال قائما «وكنا نريد لمرحلة التغيير والثقةأن تبنى على الواقعية والموضوعية»، مشيرة الى أن «مجموعة من المؤسسات لم تكن تخضع لتعيين رئيس الحكومة، وكانت شبه إقطاعيات برؤساء مستقلين، وقد وقفنا على ممارساتهم خلال مناقشة الميزانيات الفرعية، لكن التضارب في السياسات العمومية بين الوزراء والمسؤولين المعنيين، يظهر أنها شبه إقطاعيات، فهناك تضاربات وسوء الحكامة والتدبير» .وقالت إن الحكومة لم تستجب لطلبنا المتمثل في تقديم معايير لتكوين أرضية مشتركة منسجمة للحكم، والحكومة بتقديمها لهذا القانون، تتنازل عن %80 من حجم الاستثمارات العمومية في المؤسسات العمومية لتحتفظ السلطة التنفيذية ب %20 فقط من تدبير آليات السياسات العمومية.