طالب ادريس لشكر بتمكين أعضاء لجنة العدل والتشريع ، بالأنظمة الأساسية للمؤسسات العمومية التي جاء بها مشروع قانون المؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية الذي عرضته حكومة بنكيران على أنظار اللجنة يوم الثلاثاء الماضي بمجلس النواب، وكذلك بكل الوثائق التي تعرف بأنشطتها ومحاضر من آخر اجتماعات مجالسها الادارية .وذهب ادريس لشكر في مداخلته قبل الشروع في مناقشة هذا المشروع الى التأكيد على أن السلطة التشريعية ستكون سلطة تشريعية بمواصفات جديدة تمارس كل الصلاحيات التي خولها الدستور الجديد. من ذلك شدد القيادي الاتحادي على ضرورة أن يطلع النواب على الظهير المحدث لكل مؤسسة من المؤسسات التي جاء بها مشروع القانون، ومعرفة أهدافها وأنشطتها وأنظمتها الأساسية وآخر محضر لمجلسها الاداري لمعرفة استمرارية هذه المؤسسات من عدمها. ورأى ادريس لشكر أن هذا المشروع بعد أول محك للمؤسسة التشريعية في القيام بدورها في مراقبة المؤسسات العمومية. ودعا الحكومة الى تقديم المبررات والدواعي التي جعلتها تدخل مؤسسة ما ضمن الملحق رقم 1 الخاص بالمؤسسات التي يتداول في شأنها داخل المجلس الوزاري، والأخرى التي يتداول بشأن التعيين فيها داخل المجلس الحكومي. من جانبه اعتبر حسن طارق أن القوانين التنظيمية بطبيعتها مكملة للنص الدستوري لذلك فهي مطالبة أكثر بأن تحترم روح ومنطوق الدستور، وليس أن تخضع لسياق آخر قد يكون في هذه الحالة إعلانا لحسن النية وعربونا للثقة من طرف حكومة في بداية عملها. وأضاف النائب الاتحادي «نعم للثقة لكن مع احترام التعاقد الدستوري وليس ضدا عنه». ورأى حسن طارق أن هذا المشروع هو أول امتحان مهم لتفعيل الدستور، يشوش على خطاطة توزيع الصلاحيات على مستوى السلطة التنفيذية كما هو واضح في الوثيقة الدستورية، حيث أن الحكومة هي السلطة التنفيذية وأنها تمارس الوصاية والاشراف على المؤسسات العمومية بكل ما له علاقة بالسياسات العمومية والسياسات القطاعية، ورأى أن تنازل الحكومة عن التعيين هو بمثابة إرادة للعودة لمنطق الملكية التنفيذية ضدا على الدستور، كما رأى أن التمطيط غير المفهوم لمعيار الطبيعة الاستراتيجية للمؤسسات والمقاولات المحالة على المجلس الوزاري يذهب في اتجاه التأويل غير الدمقراطي للدستور الذي طرح المؤسسات الاستراتيجية بمنطق الحصرية وبمنطق الاستثناء على الاصل أي المؤسسات العادية وهذا يعني أن عددها محدود بالتعريف والطبيعة وأكد أنه لا يتصور أن تتوفر بلادنا أو أي بلاد في العالم على 37 مؤسسة استراتيجية الطابع.
