تعدد مشاريع القوانين حول نفس الموضوع أربك لجنة العدل لكم. كوم - في خطوة اعتبرها البعض سحبا للبساط من تحت أقدام المعارضة، أعلن عبد العظيم الكروج، وزير الوظيفة العمومية، خلال إجتماع لجنة العدل والتشريع، المنعقد صباح يوم الثلاثاء 05 فبراير الجاري، أن الحكومة أعدت مشروع قانون حول ضمان الحق في الحصول على المعلومات. ونقلا عن يومية "المساء" في عددها ليوم الأربعاء 06 فبراير الجاري، فإن المشروع بات جاهزا ولا ينتظر سوى عرضه على المؤسسة التشريعية خلال الدورة الربيعية، فيما سيتم فتحج نقاش عمومي بشأنه ووضعه في الموقع الإلكتروني للأمانة العامة للحكومة خلال الأسابيع القادمة. ويأتي الإعلان عن هذا المشروع من طرف الحكومة بعد أن كان الفريق الاتحادي قد تقدم إلى البرلمان بمقترح قانون يرمي إلى ضمان حق الحصول إلى المعلومات، مثلما تقدم الفريق الحركي بقانون مماثل، الشيء الذي جعل قانون المعارضة يدخل إلى النفق المسدود. وأربكت مبادرة الحكومة الفريق الإشتراكي، ونقلت "المساء" أن محمد حنين، رئيس لجنة العدل بدا محبطا من وجود ثلاثة مشاريع قوانين تعطل حركة التشريع وتنزيل الدستور. وحسب ذات اليومية فإن أعضاء لجنة العدل والتشريع فشلوا، خلال اجتماعهم، في مناقشة مقترح القانون الذي تقدم به الفريق الإشتراكي بعد أن غرق الجميع في مناقشة إجراءات مسطرية اصطدمت بفراغ قانوني بخصوص إشكال تعدد مقترحات مشاريع القوانين وكذا التزام رئاسة المجلس ومكتبه الصمت.
