فريق العدالة والتنمية ينجح في تأجيل البث في لجان تقصي الحقائق

عرف اجتماع لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب مساء الثلاثاء الماضي صراعا قانونيا فيما يتعلق بقانون لجان تقصي الحقائق بين نواب فرق المعارضة، ممثلة في حزب التجمع الوطني للأحرار، والاتحاد الاشتراكي، والأصالة والمعاصرة في مواجهة العدالة والتنمية.

وكانت مداخلات فرق المعارضة قد انتقدت موقف العدالة والتنمية الذي كان يروم في اتجاه الاستعانة بالتصويت الأغلبي(أي العودة للأغلبية من أجل التصويت) على مقترح المعارضة، وهو ما أدى الى الفشل في مناقشته، حيث طالب النائب محمد عبد الصادق، عن حزب العدالة والتنمية، من لجنة العدل و التشريع بتأجيل البت فيه، والشروع في مناقشة مقترح القانون إلى حين إحضار وإرفاق المناقشة بمقترح قانوني مواز في الموضوع نفسه الذي تقدم به فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب.

والى ذلك عجز أعضاء العدل والتشريع التطرق إلى تفاصيل مقتضيات مقترحات القانون التنظيمي لحزب التجمع الوطني للأحرار. وبذلك يكون حزب العدالة والتنمية قد تمكن من سحب صفة السبق التشريعي عن فريق الأحرار، عبر التهديد بالأغلبية العددية وذلك في حالة إصرار المعارضة على التشبث بالمشروع، أوفي حالة ما لم يتم تأجيل المناقشة إلى حين إحضار وإدماج مشروع مقترح قانون تنظيمي يهم أساسا لجن تقصي الحقائق النيابية، سبق لحزب العدالة والتنمية أن تقدم به، والذي ينتظر استكمال الآجال القانونية في دواليب مجلس النواب قبل عرضه على لجنة العدل والتشريع لمناقشته.