يبدو أن المسؤولين عن الهولدينغ الملكي أصبحوا واعين بأن الذهب هو الملاذ الآمن والاستثمار المضمون في الأزمة الاقتصادية، فقد كشفت مصادر مطلعة ل«المساء» أن شركة مناجم، التي تعتبر الذراع المنجمي للهولدينغ، تركز استثماراتها حاليا على المعدن الأصفر، مشيرة إلى أن الأوامر صدرت للمجموعة بتكثيف عمليات التنقيب، خاصة في المناجم الجديدة التي تستغلها بكل من الغابون والسودان. ووفق ما ذكرته المصادر ذاتها، فإن عبد العزيز أبارو، المدير العام للمجموعة، طالب المهندسين المشرفين على عمليات التنقيب الجارية في منجم تابع للشركة في ولاية نهر النيل في السودان بضرورة الإسراع في عمليات الإنتاج، وذلك بعد أن كشفت الدراسات الأولية عن وجود احتياطي يقدر ب66 طنا من الذهب. كما طالب أبارو مهندسيه برفع إنتاج المجموعة في منجم «باكودو» في الغابون إلى ما فوق 100 كيلوغرام في الشهر، معتبرا أن إمكانيات المنجم تفوق بكثير ما يتم إنتاجه في الوقت الحالي. وكانت «مناجم» قد دخلت مرحلة متقدمة من الاستكشاف والإنتاج الفعلي في منجمها في ولاية نهر النيل، وذلك خلال يونيو الماضي، حيث بلغ إنتاجها ما بين 250 و500 كيلوغرام في المرحلة التجريبية الأولي، في وقت يتوقع فيه خبراء الشركة أن يصل الإنتاج إلى ما بين 2.5 و5 أطنان نهاية هذه السنة. وقال المحلل الاقتصادي عبد الصمد ديبي ل»المساء» إن تركيز مجموعة «مناجم» على الاستثمار في مجال الذهب هو مسألة طبيعية في الوقت الراهن، على اعتبار أن هذا المعدن يظل الأضمن للحفاظ على القيمة، حيث لا يمكن إلا أن ترتفع قيمته مستقبلا. وأضاف ديبي أن المستثمرين الكبار يخصصون جزءا مهما من ثرواتهم لاقتناء الذهب، في حين أن يخصصون الباقي للادخار كعملات، وذلك لأن الذهب يعتبر أكثر استقرارا من العملات، مشيرا إلى أنه رغم أن الدول كانت تركز في العقود الأخيرة على توفير احتياطيات مهمة من العملة الصعبة لمساعدتها على خلق العملة الوطنية، فإن احتياطيات الذهب تظل الأكثر أهمية بالنظر إلى استقرار قيمتها وربحيتها. وإلى حدود السنة الماضية، بلغ مخزون المغرب من الذهب حوالي 22 طنا كاحتياطي رسمي، وهو ما جعله يحتل الرتبة ال8 عربيا وال56 عالميا، أي ما يعادل 5.60 في المائة من احتياطيات المصرف المركزي للذهب في الدول العربية، هذا في الوقت الذي تحتل فيه المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى عربيا، والمرتبة ال16 عالميا بحوالي 323 طنا من الاحتياطي. وتزداد أهمية الذهب كاحتياطي يعزز من قوة ملاءة دول العالم بعد أن شكل تذبذب العملات الرئيسية أمام الدولار الأمريكي قلقا لدى المراقبين من تأثر القوة الشرائية لاحتياطيات النقد الأجنبي، والتي قد تدفع إلى تغير معادلات التجارة الدولية وسط منافسة قوية على إظهار قدرة اقتصاد كل دولة على تجاوز عقبات الأزمة المالية.