سابقة .. الوديي يكشف عن حسابات إدارة الدفاع

في سابقة من نوعها، كشف عبد اللطيف الوديي، الوزير المنتدب لدى رئاسة الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، خلال اجتماع لجنة الخارجية بمجلس النواب صباح أمس الأربعاء،
عن الحسابات الخصوصية التابعة لإدارته، وهي الحسابات التي أثارت مؤخرا جدلا داخل قبة البرلمان.
وحدد الوزير المكلف بإدارة الدفاع الحسابات الخصوصية في ثلاثة حسابات تخضع للقوانين وتحترم الضوابط، ولمتابعة مديرية الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية. ويتعلق الأمر ب»صندوق مشاركة القوات المسلحة الملكية في مأموريات السلام»، الذي يعزى عدم إدراج سقف تحملات هذا الحساب في بداية السنة المالية لكون موارده لا تكون معروفة بشكل مسبق، إذ هي عبارة عن دفوعات من هيئة الأمم المتحدة مقابل النفقات المترتبة عن عمليات حفظ السلام الأممية التي تشارك فيها التجريدات المغربية. ووفق الوزير، فإن هذا الحساب لا يستفيد من أي إيرادات من ميزانية الدولة ولا من الهبات أو الوصايا، مشيرا إلى أن إيرادات ذلك الصندوق يتم صرفها بصفة كلية لتغطية منح تعويض عناصر التجريدة المغربية المشاركة في عمليات حفظ السلام، وشراء التجهيزات وصيانتها وتسييرها والنفقات المرتبطة بمعدات التموين ونقل الجنود والعتاد. وبلغ الغلاف المالي المخصص لتلك الموارد 264 مليون درهم خلال سنة 2012.
ويتمثل الحساب الخصوص الثاني في صندوق الدعم لفائدة الدرك الملكي، الذي تتكون موارده المالية من 40 في المائة من حصيلة الغرامات التصالحية و الجزافية المترتبة عن مخالفات السير.
وحسب الوزير، فإن هذا الصندوق المخصص لرجال الجنرال حسني بنسليمان لا يستفيد من دعم الدولة، ويخصص لتغطية النفقات المتعلقة باقتناء التجهيزات والبنيات التقنية والإدارية للدرك الملكي غير المدرجة في الميزانية العامة، مشيرا إلى أنه في سنة 2011 بلغ سقف تحملات هذا الصندوق 40 مليون درهم، فيما بلغت الإيرادات الحقيقية 22 مليون درهم. وبالنسبة للحساب الثالث، فيتمثل في حساب شراء وإصلاح معدات القوات المسلحة الذي يتم تمويله من ميزانية التسيير والتجهيز.