حدث لم ينتبه إليه كثيرون: لأول مرة في تاريخ مملكة محمد السادس والحكومات المتعاقبة في فترة حُكمه يُجمع الوزراء ويعقدون مجلسا حكوميا استثنائيا يوم الاثنين وليس يوم الخميس كما هو متعارف عليه. أكثر من هذا أُعلنت حالة استنفار في صفوف رئيس الحكومة والوزراء الذين اضطروا إلى الاستيقاظ فجرا وبدء المجلس الحكومي في الساعات الأولى من صباح الاثنين. هذه المعلومة أكدتها مصادر «المساء»، التي كشفت أن الملك محمد السادس أعطى أمرا بالتعجيل بمصادقة الحكومة على مشروع قانون المالية لسنة 2013 قبل أن يطير رفقة وفد رفيع المستوى ضم عدة وزراء إلى الخليج بحثا عن التمويل الذي سيكون على أساس ما هو مبرمج في قانون المالية، الذي يعد، الآن، بمثابة خارطة طريق لإنقاذ المغرب من سكتة قلبية اقتصادية. هكذا، ولثاني مرة يجد عبد الإله بنكيران نفسه تحت ضغط إخراج مشروع قانون المالية في ظرف وجيز جدا. السنة الماضية شهدت أكبر تأخر زمني شهدته عملية إخراج مشروع قانون مالي في تاريخ المغرب الحديث، والسبب ربيع عربي بعثرت رياحه الأوراق في البلد وعجلت بتنظيم انتخابات مبكرة وقادت لأول مرة حزب العدالة والتنمية إلى السلطة. وهكذا وجد بنكيران نفسه مضطرا، في عز صيف 2012، إلى أن يبعث رسائل إلى وزرائه يطلب منهم التقدم في مراحل إعداد مشروع قانون مالية 2013 تحت عناوين بارزة، بينها التقشف وتقليص نفقات التسيير. مشروع قانون المالية لسنة 2013، الذي أحيل قبل أيام على البرلمان بغرفتيه في انتظار المصادقة عليه، أعد أيضا تحت ضغط شديد: ضغط احتقان اجتماعي وأزمة اقتصادية وخريطة سياسية هشة وتأثير هزات ارتدادية لزلزال الثورات العربية ليصبح الحل هو: التعجيل بصياغة مشروع للمالية قبيل زيارة غير مسبوقة يقودها الملك للخليج بحثا عن أموال لتنزيله. «المساء» تقدم لكم قراءة في ثاني مشروع قانون مالي في حكومة الإسلاميين. لم يحمل توزيع الميزانية المخصصة للتسيير على القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية أي تغيير، كما لا زالت الحسابات الخصوصية يفرد لها ركن خاص.هذا ما يتضح من خلال قراءة ما جاء به مشروع قانون المالية لسنة 2013. ما للملك وبنكيران بشكل عام، بلغ مجموع نفقات التسيير الخاصة بالميزانية العامة 199 مليارا و260 مليونا و123 ألف درهم، مقابل 171 مليارا و297 مليونا و180 ألف درهم، المخصصة للسنة الماضية، بارتفاع وصل إلى 27 مليارا و962 مليونا و943 ألف درهم مقارنة بقانون مالية سنة 2012. الخلاصة الأولى التي يمكن استشفافها من بيانات الاعتمادات المرصودة لمؤسسات ووزارات هي أن القطاعات التي تستأثر بحصة كبيرة من الميزانية العمومية ظلت تحتفظ بحجم الأموال الكبير المرصود لها. كما يتجلى أيضا احتفاظ مؤسسات السيادة، اقتصاديا، بهامش مالي كبير، يفسر، من الناحية السياسية، استمرار المكانة التي تحظى بها ولو في ظل حكومة أتت بعد ربيع عربي ويقودها إسلاميون. بين هذه المؤسسات المؤسسة الملكية والبلاط الملكي، الذي ما زال يتفوق، ماليا وسياسيا، على مؤسسة رئاسة الحكومة، حيث خُصص له ما قدره ملياران و576 مليونا و769 ألف درهم. هذه الميزانية توزعت بين 26 مليونا و292 ألف درهم المخصصة للقوائم المدنية، وضمنها أجور الملك والأمراء، و517 مليونا و164 ألف درهم المرصودة لما يسمى مخصصات السيادة، التي تمول جولات الملك الميدانية وعمليات التبرع والهبات والتشريفات والأوسمة وغيرها من الشؤون الملكية. موظفو وأعوان البلاط الملكي خُصصت لهم ميزانية قدرها401 مليون و522 ألف درهم، في حين تم رصد مليار و500 مليون و183 ألف درهم للمعدات والنفقات المختلفة، بزيادة مليونين و318 ألف درهم عن ميزانية 2012. مجموع نفقات الاستثمار المخصصة للبلاط الملكي بلغت، حسب اعتمادات الأداء لسنة 2013، ما مجموعه 131 مليونا و608 آلاف درهم، وهي لم تختلف عما كان مرصودا السنة الماضية. في المقابل بلغت الميزانية الخاصة برئاسة الحكومة 528 مليونا و541 ألف درهم، موزعة بين 56 مليونا و74 ألف درهم بالنسبة إلى الموظفين والأعوان، و471 مليونا و767 ألف درهم بالنسبة إلى المعدات والنفقات المختلفة، بينما خُصص مبلغ 700 ألف درهم كميزانية للاستثمار، على غرار ميزانية السنة الماضية. الملاحظ أن الميزانية المخصصة لرئيس الحكومة انخفضت هذه السنة بنحو 36 مليونا و543 ألف درهم، وهو أمر راجع إلى تقلص الميزانية المخصصة للموظفين والأعوان ب 35 مليونا و713 ألف درهم، بينما انخفضت الميزانية المخصصة للمعدات والنفقات المختلفة ب 830 ألف درهم. هكذا يظهر أن الميزانية الخاصة بالملك تضاعف الميزانية المخصصة لرئيس الحكومة بنحو أربع مرات. الأمر ذاته يشمل مؤسسات سيادية تستأثر بجزء كبير من الميزانية، وفي مقدمتها وزارة الداخلية، التي خصصت لها ميزانية تفوق 18 مليار درهم، وإدارة الدفاع الوطني، التي رصد لها ما يفوق 26 مليار درهم، مما يفسر استقرار الميزانية المخصصة للإنفاق العسكري، رغم الأزمة التي يعيشها المغرب، إلى جانب تخصيص أزيد من ملياري درهم لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الذراع الديني للدولة. ملاحظة أخرى يمكن تسجيلها فيما يتعلق بمشروع قانون المالية لسنة 2013 وتتعلق باستقرار الميزانية المرصودة لوزارات تقدم خدمات مباشرة للمواطن واحتفاظها برتبها الأولى ضمن قائمة أغنى الوزارات، وفي مقدمتها وزارة التربية الوطنية التي رصد لها هذه السنة أكثر من 37 مليار درهم، رغم تفجر فضيحة فشل البرنامج الاستعجالي خلال هذه السنة وضياع حوالي 33 مليار درهم. كما تم تخصيص أكثر من 9 مليارات درهم لوزارة الصحة، بينما رصدت بوزارة العدل والحريات ميزانية تناهز 4 مليارات درهم، في حين خصصت لوزارة الاقتصاد والمالية، الدينامو المالي للمملكة، ميزانية تفوق 70 مليار درهم. صناديق مغلقة آخر الخلاصات التي يمكن الوصول إليها عقب تفحص مشروع قانون المالية لسنة 2013 هو استمرار رصد مليارات الدراهم لما يسمى ب«الحسابات الخصوصية للخزينة»، والتي تعد بمثابة صناديق سوداء لا تشملها المحاسبة المالية للمجلس الأعلى للحسابات وليس هناك مقتضيات تضبط إرجاع ما يتبقى من ميزانيات ضخمة ترصد لهذه الحسابات الخصوصية، رغم أن تقريرا حول الحسابات الخصوصية للخزينة، الذي نُشر بموازاة مشروع قانون المالية، يتحدث عن هذه الصناديق باعتبارها «من الآليات الأساسية لتفعيل السياسات العامة للتنمية ولإنجاز عمليات الإصلاح والاستراتيجيات القطاعية». ورغم أن حزب العدالة والتنمية ونوابه البرلمانيين كانوا في مقدمة المنتقدين لاستمرار صرف ميزانيات مستقلة للحسابات الخصوصية، فإن الحكومة الحالية، بقيادة الحزب ذاته، حافظت، للسنة الثانية على التوالي، على تكريس واقع الحسابات الخصوصية، بل تم إقرار زيادة فيها. مجموع ما رصد للحسابات الخصوصية خلال سنة 2013 هو 57 مليارا و673 مليونا و875 ألف درهم. هذه الميزانية الضخمة رُصدت لصناديق خصوصية لها تبويبات قارة في جميع مشاريع قانون المالية الأخيرة، مثل الصندوق الخاص لإنقاذ مدينة فاس وصندوق محاربة آثار الجفاف وصندوق النهوض بتشغيل الشباب وصندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية. هذه الصناديق ظلت تحتفظ بنفس المبالغ المرصودة لها. في المقابل تم رفع ميزانية صناديق سوداء قارة في قانون المالية، وفي مقدمتها صندوق دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، الذي وصل حجم الأموال التي ستُضخ فيه قرابة ثلاثة مليارات درهم. كما أن صندوق دعم التماسك الاجتماعي الذي تم إقراره لأول مرة خُصصت له ميزانية تصل إلى ملياري درهم. جزء من الميزانية المخصصة للحسابات الخصوصية رصدت لصناديق لها ارتباط بمؤسسات أمنية وعسكرية أساسا، وهي في الأصل موكولة لإدارات معينة لها وترصد لها ميزانياتها الخاصة. من بين هذه الصناديق صندوق الدعم لفائدة الأمن الوطني، رغم أن وزارة الداخلية، وضمنها المديرية العامة للأمن الوطني، تحصل على ميزانية سنوية ضخمة، كما تم رصد 10 مليارات و200 مليون درهم من أجل شراء وإصلاح معدات القوات الملكية المسلحة و40 مليون درهم لصندوق الدعم لفائدة الدرك الملكي ومخصصات أخرى لصندوق مشاركة القوات المسلحة الملكية في مأموريات السلام، علما أن الميزانية العامة بند مالي خاص بإدارة الدفاع الوطني. بقية الميزانية رُصدت لصناديق لا يعلم أحد كيف تدار الأموال المرصودة لها من قبيل صندوق مساندة بعض الراغبين في إنجاز مشاريع، الذي ستخصص له ميزانية قدرها 110 ملايين درهم، والصندوق الخاص بالزكاة، والصندوق الخاص بالطرق، والصندوق الخاص بالتنمية الطاقية، والصندوق الوطني للعمل الثقافي، وصندوق الإصلاح الزراعي، وصندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية ومرصدات مصالح المالية، وغيرها من الصناديق الخاصة. عدد الحسابات الخصوصية ظل يقارب ال 80 حسابا، 32 منها تدبر من طرف وزارة الاقتصاد والمالية بنسبة 40.51 في المائة، بينما تسير وزارة الداخلية 47.32 في المائة من الحسابات الأخرى، فيما تحكم إدارة الدفاع الوطني قبضتها على 18.75 في المائة من الصناديق السوداء.
تحملات اجتماعية جديدة في مالية 2013 عند إجراء مقارنة خاطفة بين مشروع قانون المالية لسنة 2013 وسابقه لا تتضح فروقات كثيرة. التوزيع ذاته والبنود نفسها. لكن عند التدقيق في تفاصيل مشروع قانون المالية، الذي ينتظر موافقة نواب الأمة عليه، تظهر نقط اختلاف تتجه نحو حقيقة أساسية، هي أن حكومة عبد الإله بنكيران سائرة في اتجاه سن سياسة تقشف وتقليص ملحوظ لنفقات التسيير لتحمل مصاريف اجتماعية جديدة وأخرى ترددت الحكومة في تطبيقها في السنة الماضية قبل أن تقرر فرضها في مشروع قانون المالية المقترح بشكل معدل. بين التدابير الجديدة المقررة في مشروع ميزانية 2013 بند مخصص ل»الامتيازات الممنوحة لمقتني السكن المخصص للطبقة الوسطى». هذا الإجراء الجديد يتعلق بفرض منتج جديد على المنعشين العقاريين، الذين يحصلون على رخص مشاريع في إطار اتفاقيات مع الدولة، يتمثل في برنامج بناء ما لا يقل عن ثلاثمائة سكن موجه نحو الطبقة المتوسطة في أجل أقصاه خمس سنوات. المشروع الجديد يُلزم المنعشين العقاريين ببناء وحدات سكنية لا يتعدى ثمن بيع المتر المربع فيها خمسة آلاف درهم، على أن تتراوح المساحة المغطاة بهذه الوحدات السكنية ما بين 100 و150 مترا مربعا. التحمل الاجتماعي للدولة في هذا المشروع الجديد يكمن في إعفاء المستفيدين من واجبات التسجيل في سجلات المحافظة العقارية والتمبر، على أن يتم حصر المستفيدين في المواطنين الذين لا يتعدى دخلهم الشهري الصافي من الضريبة 15 آلف درهم، إلى جانب رصد المستفيدين لهذه المساكن كي تكون سكناهم الرئيسية لمدة أربع سنوات ابتداء من تاريخ إبرام عقد الاقتناء. في الحوار التلفزيوني الشهير الذي تحدث فيه عبد الإله بنكيران عن أسعار الخضر والموز، كشف أيضا عن اعتزام حكومته خلق نظام يسمح بتقديم الدعم المالي المباشر للمواطنين المعوزين. هذا التصور هو ما تم التنصيص عليه في مشروع قانون المالية المقترح، من خلال إحداث «صندوق دعم التماسك الاجتماعي، تحت إمرة وزير المالية، والذي تتشكل موارده من نسبة 4.5 في المائة من المبلغ المحصل من الضريبة الداخلية على الاستهلاك ومجموع حصيلة الرسم المفروض على عقود التأمين والمبالغ المتحصلة برسم استرجاع إعانات دعم مادة السكر ومخصصات إضافية من الميزانية العامة ومساهمات من الجماعات الترابية والمبالغ المدفوعة من الحسابات المرصودة لأمور خصوصية والهبات والوصايا والموارد المختلفة. ومقابل استثناء الشركات والمقاولات الخاصة من المساهمة في هذا الصندوق تم إلزام المؤسسات والمقاولات العمومية بأداء مساهمات لتمويله. أموال هذا الصندوق ستُرصد لتمويل المصاريف الخاصة بالخدمات الصحية الموجهة إلى الفئات المعوزة، بينها نظام المساعدة الطبية «راميد»، والحساب الخاص بالصيدلية المركزية للتزود بالأدوية، والمراكز الاستشفائية الجامعية والوكالة الوطنية للتأمين الصحي، فضلا عن تخصيص تمويل لفائدة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة عن طريق اقتناء الأجهزة الخاصة والمساعدات التقنية وتحسين ظروف تمدرس الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة وتشجيع الاندماج المهني والنهوض بالأنشطة المدرة للدخل والمساهمة في وضع وتسيير مراكز الاستقبال. جزء آخر من مالية هذا الصندوق الجديد سيتجه، كما هو مقرر في مشروع قانون المالية، إلى مجالات دعم التمدرس ومكافحة الهدر المدرسي عن طريق منح الكتب واللوازم المدرسية والمساعدات المالية المباشرة للأطفال الممدرسين المتحدرين من أسر معوزة.
