كشف الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع عبد اللطيف لوديي ، أمس الأربعاء بمجلس النواب ولأول مرة عن مدخرات صناديق القوات المسلحة الملكية، والدرك الملكي المسماة "الحسابات الخصوصية" والتي يبلغ عددها ثلاث حسابات. وأكد لوديي خلال رده على أجوبة أعضاء لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج، أن "صندوق مشاركة القوات المسلحة الملكية في مأموريات السلام"، خصصت له سنة 2102 ما مجموعه 264 مليون درهم، مشيرا أنه يتم صرف إيرادات هذه الصندوق بصفة كلية لتغطية منح التعويض عن التجريدة وشراء التجهيزات وصيانتها وتسييرها، والنفقات المرتبطة بمعدات التموين وكذا النفقات المرتبطة بنقل الجنود والعتاد المتعلقة بهذه التجريدات. لوديي قال في هذا السياق إن هذا الصندوق لا يستفيد من أية إيرادات من ميزانية الدولة ولا من هبات أو وصايا، مؤكدا أن موارده عبارة عن مدفوعات من هيئة الأممالمتحدة مقابل النفقات المرتبة عن مشاركة التجريدات المغريية في عمليات حفظ السلام عبر العالم. أما ثاني هذه الصناديق يقول الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع، فهو صندوق الدعم لفائدة الدرك الملكي، مشيرا أنه أنفقت عليه سنة 2011 ما مجموع 22 مليون درهم، رغم أن اعتماداته في قانون المالية لنفس السنة كان هو 40 مليون درهم، نافيا في ذات الوقت أن يكون هذا الصندوق قد استفاد من أي إيرادات خلال السنة الجارية. وأوضح لوديي أن إيرادات هذا الصندوق تخصص لتغطية النفقات المتعلقة باقتناء التجهيزات والبنايات التقنية والإدارية للدرك الملكي غير المدرجة في الميزانية العامة. "الحساب الخاص بشراء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية"، ثالث هذه الحسابات الخاصة، ورغم أن الوزير المنتدب لم يقدم معطيات رقمية حول مدخراته، إلا أنه قال أنه يتم تمويله من خلال المدفوعات المقتطعة من البنود المقابلة لها في ميزانيتي التسيير والتجهيز، مؤكدا أن الهدف منه إصلاح العتاد العسكري ولاسيما الأسلحة والذخيرة والأنظمة الحساسة، التي تشترى من الخارج الشيء الذي يستدعي حسب لوديي دائماً "فتح خطوط ائتمان وفق مسطرة المستندات".
