المغرب يرصد حوالي 60 مليار لاقتناء المعدات العسكرية سنة 2010

قاربت الميزانية المرصودة لاقتناء المعدات العسكرية المغربية 60 مليار درهم (59 مليار و 700 مليون درهم) خلال سنة 2010، وفق ما جاء في مشروع قانون المالية المرتقب المصادقة عليه في البرلمان بغرفتيه الأولى والثانية قبل متم السنة الجارية، بعد المصادقة عليه في المرحلتين الأولتين في مجلسي الحكومة والوزراء.
وستخصص 60 مليار درهم، وفق ما أدرج في مشروع قانون المالية للسنة المقبلة لاقتناء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية،
كما تشمل الميزانية المذكورة نفقات مقدمة عن الميزانية المخصصة للعتاد العسكري لسنة 2011، سيجري إيداعها في خزينة الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بإدارة الدفاع الوطني.
وسجل من خلال مقارنة بين ميزانية الجيش لسنة 2009 و 2010، أن الميزانية المقرر رصدها خلال السنة المقبلة عرفت زيادة بحوالي 50 مليار درهم، إذ في الوقت الذي لم تتجاوز فيه الميزانية المرصودة في 2009 حوالي 11 مليار درهم (10 مليار و 200 مليون درهم) قفزت في ميزانية السنة المقبلة إلى (59 مليار و 700 مليون درهم)، ما يحيل على أن المغرب يرفع من وثيرة التسلح بمجرد أن تبدأ الجارة الجزائر في اقتنائها لمعدات عسكرية