كشف تحليل حديث لمركز جامعي أمريكي (جامعة كولومبيا) متخصص في شؤون مجلس الأمن أن المغرب يوجد ضمن 20 دولة في العالم تحتل نفقات التسلح فيها أكبر النسب من الناتج الداخلي الخام، إذ احتل المغرب المرتبة ,16 ووصلت نسبة نفقاته العسكرية من الناتج الداخلي الخام برسم سنة 2006 نحو 3,7 %. في حين ذكر الوزير المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد الرحمان السباعي الإثنين الماضي خلال تقديم ميزانية قطاعه بمجلس النواب أن ميزانية الدفاع تصل برسم مشروع الميزانية لسنة 2009 إلى 4,6 % من الناتج الداخلي الخام، و16 % من الميزانية العامة للدولة المخصصة للتسيير والاستثمار، إذ تناهز 34 مليار و625 مليون و940 ألف درهم. وقد خصص مشروع القانون المالي لمشتريات السلاح، وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية 10 مليار و200 مليون درهم، فيما وصلت نفقات الموظفين والأعوان العسكريين 14 مليار و944 مليون درهم، والمعدات والنفقات المختلفة 4 مليارات و730 مليون درهم، وتعد ميزانية الموظفين والأعوان العسكريين ثاني أكبر كتلة أجور في ميزانية الدولة بعد كتلة موظفي وأعوان وزارة التربية، والتي تصل إلى أزيد من 34 مليار درهم برسم ميزانية .2009