الرباط - المهدي السجاري منعت القوات العمومية، مساء أول أمس الأحد، وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان في الرباط، دعت لها حركة 20 فبراير للمطالبة بتخفيض الميزانية المُخصَّصة للقصر الملكي ضمن مشروع قانون المالية 2013. وجاء التدخل الأمني قبيل انطلاق الوقفة، حيث أعطِيّت تعليمات صارمة بمنع التجمهر أو الوقوف في الأماكن المجاورة لمبنى البرلمان، حيث انتشر أفراد القوات العمومية على طول الطريق الرابطة بين ساحة البريد ومقر البرلمان، لمنع المحتجين من الوصول إلى الساحة المقابلة له. وقد اشتدّت صرامة المسؤولين الأمنيين ورجال السلطة المكلفين بمنع الوقفة عندما رفض أعضاء حركة 20 فبراير وقيادات الجمعية المغربية لحقوق الإنسان المغادرة، وقاموا بافتراش الأرض إلى جانب ساحة البريد، ما خلّف «احتكاكا» بدنيا بينهم وبين قوات الأمن. وكان لافتا التعنيف الذي طال عبد الحميد أمين، نائب رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بسبب رفضه القاطع القيام من «مجلسه»، حيث تعرّض للركل والرفس من قِبل بعض العناصر الأمنية، وسط وابلٍ من السب والشتم، بينما ظل هو يحتج قائلا: «غادي نْبقى هنا، ماشي مْن حقكوم تمنعوني من الجْلوس».. ورغم المنع الذي طال الوقفة فقد رفع بعض المشاركين شعارات قوية تطالب ب«إسقاط الاستبداد» وتندّد بالتدخل الأمنيّ، الذي وصفوه ب«العنيف». كما رددوا شعارات من قبيل «واك واكْ على شوهَة.. الميزانية خْويتوهَا»، معبّرين عن رفضهم قيمة الميزانية المخصصة للبلاط. وقد شنّت القوات العمومية حملات تمشيطية ومطاردات لنشطاء حركة 20 فبراير لمنعهم من العودة إلى الساحة المجاورة لمقر البرلمان. وندّدت خديجة الرياضي، رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في تصريح ل«المساء»، ب«التعنيف الذي طال الوقفة»، معتبرة أن «الوقفة كانت ستنظم وسط الحديقة التي تتوسط شارع محمد الخامس، ولم تكن لتعرقل السير، كما أن الوقفات لا تحتاج إلى ترخيص أو تصريح، لكن قوات الأمن منعتنا حتى من الوقوف». وسجلت الرياضي أن نائبها عبد الحميد أمين كان مستهدَفاً من قِبل القوات العمومية، حيث تعرّض للتعنيف والضرب والشتم بشكل كبير. وأوضحت الرياضي أن «الوقفة كانت تهدف إلى الاحتجاج على الميزانية الضخمة للقصر، وأيضا في باب المطالبة بالعدالة الاجتماعية، إذ يجب على الأقل مناقشة هذه الميزانية، وأيضا أن تستجيب قوانين المالية للظرفية الحالية، وعلى الحكومة أن تتحمل مسؤوليتها في التعنيف الذي طالنا في هذه الوقفة، لأنها هي المسؤولة عن ممارسات الموظفين التابعين لها». وقد أدانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بشدة، في بيان صادر عن مكتبها المركزيّ، ما وصفته ب«الاعتداء القمعيّ للقوات العمومية والمسؤولين الأمنيين على المناضلين والمناضلات في الشارع العامّ، في انتهاك سافرٍ للقانون وفي خرق مفضوح للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، المصادَق عليها من طرف المغرب». كما استنكرت «استمرار قمع الآراء المعارضة وتصاعد انتهاك الحريات والحق في التعبير وفي التظاهر السلمي».
