أكد مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، مساء أول أمس الاثنين، بمجلس النواب، أنه لم يعط الأوامر باستعمال العنف ضد كتاب الضبط، الذين اقتحموا أشغال الندوة التي نظمتها الوزارة بإفران في الأسبوع ما قبل الماضي حول إصلاح القضاء، وأوضح الرميد في رده على سؤال للفريق الاشتراكي، أنه بصفته وزيرا للعدل والحريات، يعتبر مسؤولا عن حماية البنيات والممتلكات العامة والملفات «فأمرت بأن يتم الاتصال بالمحتجين الذين قاموا باحتلال المحاكم من طرف المسؤولين واستعطافهم لمغادرة الأماكن» يقول وزير العدل، حيث كان برأيه على المسؤولين أن يتصلوا بمن لهم حق إعطاء الأوامر للقوات العمومية «كي تتدخل بالطريقة الملائمة لإخلاء المكان». وكشف الرميد أن الإضراب وقع في وقت العمل، وتساءل أمام البرلمانيين عمن يوافق على احتلال المحاكم «ليلا» ، مشيرا إلى أن الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للعدل لا ينتمي لقطاع العدل ولا لقطاع كتابة الضبط، ويأتي ليحتل المحاكم. وتساءل الرميد «هل المحاكم أصبحت مرقدا أو مطعما»، وتوجه بتساؤله إلى أعضاء الفريق الاشتراكي، مؤكدا لهم أنه إذا كان عبد الواحد الراضي أو الراحل محمد بوزوبع، الوزيران السابقان للعدل، في هذا الموقف، فهل يجوز لهما القيام بهذا الإجراء أم لا؟ كما شدد الوزير على أن أي مسؤول يتحمل مسؤوليته على الوجه الصحيح لن يسمح بذلك. وأضاف الرميد «إن سمحنا لهم اليوم يجب أن نسمح أيضا للمحامين وبعدها للعدول والنساخ وبعدها لعموم المواطنين» بالقيام بمثل هذه التصرفات في جميع المرافق العمومية، وبذلك لن تعود البلاد «دولة بل سنصبح في فوضى». وشدد الرميد على أن كتاب الضبط من حقهم القيام بالإضراب، « يقومون بالإضراب نعم ولكن احتلال المحاكم لا «، وأوضح أن التدخل يجب أن يكون مناسبا قصد إجلاء الناس، الذين يحتلون المحاكم دون موجب حق. ووصف الرميد أعضاء النقابة الديمقراطية للعدل، دون أن يذكر رئيسها عبد الصادق السعيدي بقوله: «مناضلي آخر الزمان أن يحتك مع رجال الشرطة ويتظاهر أنه أصيب في عنقه، هذا غير مقبول».
