قدر وزير العدل والحريات مصطفى الرميد تكلفة الإضرابات الأخيرة في قطاع ب10 ملايين و877 ألف درهم في وقت يحمِّل فيه كتاب الضبط الرميد مسؤولية هذه الإضرابات، بسبب ما أسموه تعنته في فتح حوار جدي مع النقابة الديمقراطية للعدل ومواجهة الإضرابات بالتدخلات العنيفة والاقتطاعات من الأجور. وفي هذا الإطار، أكد الفريق الاشتراكي بمجلس النواب في جلسة عمومية أول أمس أن هناك وضعا استثنائيا في المغرب يطرح أسئلة مقلقة حول الحريات وحق التظاهر السلمي للمواطنين بسبب التدخلات العنيفة ضد كتاب الضبط المتظاهرين، مذكرا أن وقفات واحتجاجات عديدة وقعت في عهد وزير العدل السابق الطيب الناصري وكان يتعامل معها بأسلوب الحوار، مشيرا إلى أنه كان هناك اتفاقا بين وزير العدل والحريات والنقابة الديمقراطية للعدل ينص على أن الاجتماع مع النقابة مرة كل شهر في لجان تفاوض، مضيفا أن النقابة طالبت بالحوار ولكن وزارة العدل لم تستجب له. وتساءل الفريق الاشتراكي موجها خطابه إلى وزير العدل عما يقع في وزارة العدل حيث إن الاحتجاجات لم تقتصر على كتاب الضبط بل امتدت لتشمل القضاة والموثقين وفئات أخرى تنتمي إلى قطاع العدل. ومن جهته، تمسك الرميد بالتدخل ضد كتاب الضبط الذي يحتلون المحاكم، وقال إنه لو سمح لكتاب الضبط بالاعتصام ليلا يجب السماح كذلك للمحامين والموثقين بالاعتصام. ومن جهته، نبه الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية من صعوبات الاستفادة من صندوق التكافل العائلي خاصة بالنسبة للوثائق التي يجب إرفاقها بالملف وعلى رأسها شهادة الضعف، حيث ترفض السلطات المختصة تسليم هذه الشهادة للمطلقات وحتى عندما تقبل بتسليمها إليها فإن ذلك يكون بغرض الاستشفاء. وبدوره ذكر الاتحاد الدستوري المشاحنات التي يشهدها قطاع العدل، مؤكدا أن إصلاح القضاء يبدأ بضمان الاستقلالية له، مطالبا بفك الارتباط بين وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء.
