مواجهة بين الرميد والفريق الاشتراكي بمجلس النواب

شد الحبل بين مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات المغربي، وكتاب الضبط متواصل، حيث شهد مجلس النواب آخر فصوله، أمس، إذ تحولت الجلسة إلى جدل صاخب بين الرميد والفريق الاشتراكي على خلفية الصراع المحموم بين النقابة المقربة من حزب الوردة والوزير.
وأضافت يومية "أخبار اليوم"، في عددها الصادر نهار الغد، أن الفريق الاشتراكي، حول في الربع ساعة الأخير من جلسة الأسئلة، سؤالا عاديا كان موجها إلى وزير الاقتصاد والمالية، حول إجراءات الحكومة لتحفيز النمو، إلى "سؤال آني" لوزير العدل والحريات حول العنف الذي مورس لفض التجمعات.
وقد حاول النائب الاتحادي ، المهدي المزواري، إحراج الرميد عن طريق تذكيره بمساره السياسي كمعارض، ودفاعه المستميت عن الحق في التظاهر، قبل أن يرتد عن خطه الحقوقي بعد تنصيبه وزيرا في الحكومة.
وقد رد الرميد بالإشارة إلى مواقف قيادات الاتحاد، متسائلا:" هل كان عبد الواحد الراضي أو محمد بوزوبع حينما كانا وزيرين للعدل سيسمحان باحتلال المحاكم ليلا وتحويلها إلى مطاعم ومراقد للنوم؟"، قبل أن يستطرد بالقول:" إذا سمحنا اليوم لكتاب الضبط باحتلال المحاكم سنتغاضى غدا عن المحامين والنساخ والعدول"،وسنسمح كذلك "باحتلال بنايات الولايات والعمالات"، مضيفا أن هذا التساهل سيجعلنا أمام " الفوضى وليس دولة المؤسسات".
*تعليق الصورة: مصطفى الرميد وزير العدل والحريات المغربي في البرلمان.