كريمة أحداد (صحافية متدربة) قال نزار بركة، وزير الاقتصاد والمالية، أول أمس الثلاثاء، في جواب له عن سؤال في مجلس المستشارين، إنه تم تخفيض عدد السيارات التي تم اقتناؤها، من سنة 2009 إلى سنة 2010، ب60 % ومن 2010 إلى 2011 ب88 %، أي من 3000 إلى 368 سيارة سنة 2011. وأضاف بركة أن رئاسة الحكومة الجديدة تشتغل، كامتداد لعمل الحكومة السابقة، على وضع منشور لرئيس الحكومة يهدف إلى تقنين وترشيد وتطوير النفقات الخاصة بالسيارات. وفي نفس السياق، أوضح وزير الاقتصاد والمالية أن توجه الدولة هو الحد من اقتناء السيارات المتوسطة رفيعة المستوى، من خلال وضع معايير معينة للاقتناء تروم الحد من شراء سيارة تتجاوز سقفا محددا، مضيفا أن الحكومة تسعى إلى نهج التطبيق الصارم لقرار منع الجمع بين السيارات الخاصة بالعمل والتعويض الجزافي عن استعمال سيارة خاصة، إضافة إلى تحديد معايير واضحة لنفقات السيارة والإقرار بإلزامية تعميم وضع نوع خاص من الشعارات على هذه السيارات لتفادي استعمالها لأغراض شخصية. وأضاف بركة أن إشكالية استعمال سيارات الدولة من طرف الموظفين لأغراض شخصية هي، بالدرجة الأولى، «قضية قيّم داخل المجتمع، أي عملية متابعة جميع المواطنات والمواطنين من طرف الإدارة» وأنه «يجب أن نقنع الجميع بهذا العمل». وأوضح نزار بركة، في سياق حديثه عن الفساد، أنه «يجب تحديد هذا المفهوم بدقة شديدة، فإذا عاد شخص بسيارة العمل إلى بيته لا يمكن أن نقول عنه إنه استخدم سيارة الدولة لأغراض شخصية».. مؤكدا أن «البرنامج الحكومي يثبت رغبة الحكومة في مواجهة الفساد بكل أنواعه». يذكر أن بعض الوزراء في الحكومة السابقة، ومنهم توفيق حجيرة، الوزير السابق للإسكان والتعمير، ومنصف بلخياط، وزير الشباب والرياضة، كانا يستخدمان السيارات الخاصة بالعمل لقضاء مصالح وتحركات شخصية، حيث كان بلخياط قد استأجر سيارة من نوع «أودي» بتكلفة قدرها 324 مليون سنتيم للاستعمال الرسمي لمدة ثلاث سنوات، وهو أمر يخالف كل المساطر الجاري بها العمل في الحكومة المغربية، وقد اضطر إلى إرجاعها تحت ضغط المُحتجّين.
