نشرت الزميلة «الاتحاد الاشتراكي»، في عددها ليوم أمس، خبرا يقول إن منصف بلخياط، وزير الشباب والرياضة، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، اكترى سيارة من النوع الفاخر بما قيمته 324 مليون سنتيم لمدة 36 شهرا، ستقتطع من ميزانية دافعي الضرائب، بمعدل 9 ملايين سنتيم شهريا. وزير الشباب والرياضة، الذي نتمنى أن يتحلى بالروح الرياضية ويتقدم باعتذار إلى المغاربة عن هذا السلوك، لجأ إلى هذا التصرف في ظرفية شديدة الدقة والحساسية في بلادنا، سواء على مستوى حراك الشارع الذي كان من بين مطالبه محاربة الفساد والريع وسوء التدبير أو على مستوى العمل الحكومي بعدما وقع الوزير الأول منشورا يقضي بضرورة الحد من التبذير والنفقات ونهج سياسة التقشف. لا يمكن تفسير سلوك بلخياط في هذا الوقت إلا بكونه استفزازا حقيقيا لملايين الفقراء والمهمشين والمعطلين من المغاربة، الذين لا يجدون سنتيما واحدا يواجهون به تكاليف الحياة الصعبة، كما أن هذا السلوك هو تحد لرئيس الحكومة نفسه، عباس الفاسي، الذي لا يتحكم في هذه الوزارة التي فقدت بوصلتها منذ مجيء بلخياط على رأسها، هذا إن كانت الحكومة تعمل بمنطق الصف فعلا، فبلخياط يريد أن يقول للحكومة إنه غير معني بأي سياسة للتضامن في ما بينها أو بأي منشور حول عقلنة النفقات، ويريد أن يرسل رسالة إلى الرأي العام مفادها أنه لم يحصل شيء في البلاد، وأن دار لقمان باقية على حالها، وهذه رسالة خطيرة تستوجب الرد، لأنها بمثابة تشكيك في كل هذا المسار الذي قطعته بلادنا حتى اليوم، بما فيه الدستور الجديد الذي شكل مرحلة فاصلة في هذا المسار. في بلد ديمقراطي، إذا افترضنا أن مسؤولا ارتكب ما ارتكبه بلخياط، فالطبيعي هو أن يقدم استقالته، لأن المال العام مقدس في الديمقراطيات التي تربط بين المسؤولية وبين جودة التدبير والشفافية.
