هاجم لحسن الداودي، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، وزير الشبيبة والرياضة، منصف بلخياط، على خلفية تصريحات أكد فيها الأخير أن برنامج حزبه التجمع الوطني للأحرار خلال الانتخابات المقبلة يسعى إلى خلق 5 ملايين منصب شغل، خلال الخمس سنوات المقبلة، ولم يستسغ الداودي خلال لقاء نظم، مساء أول أمس الثلاثاء بالدار البيضاء، الرقم الذي قدمه بلخياط، معتبرا أن هذا الرقم لا يعدو أن يكون دعاية انتخابية وأن الحزب الذي سيتمكن من خلق 150 ألف وظيفة جديدة سنويا سيكون قد حقق إنجازا مهما في ظرفية اقتصادية صعبة يعرفها الجميع. وأكد الداودي أن الخطاب السياسي للأحزاب لا يتسم بالشفافية وهو ما يفسر عزوف المغاربة عن العمل السياسي، مضيفا أن العلة الأساسية التي تواجهها البلاد وتقف أمام جميع مشاريع التنمية هي الفساد، الذي اقترح لمواجهته تطبيق القانون على الجميع والانطلاق من المستويات العليا بداية من الوزراء الذين يجب عليهم النزول إلى الأرض. وانتقد الداودي التكاليف المالية الكبيرة التي تصرف على الوزراء، كما انتقد قرار تخفيض الضريبة على الأبناك في الوقت الذي يدفع المواطنون الضريبة على جميع المواد الاستهلاكية، مضيفا أن البرنامج السياسي لحزبه يقوم أولا على تغيير عقلية المغاربة في تعاملهم مع العمل اليدوي والقطع مع سياسة قتل القطاع العام من أجل القطاع الخاص. واقترح الداودي حلولا للخروج من الأزمة وإعادة التوازن، عبر فرض مزيد من الضرائب على السلع الكمالية كالسيارات رباعية الدفع والمنازل الكبيرة والتبغ والكحول وغيرها، وتخفيض الضريبة على القيمة المضافة على السلع الاستهلاكية الأساسية. ومن جانبه، اتهم منصف بلخياط، عضو المكتب التنفيذي لحزب التجمع الوطني للأحرار، حزب العدالة والتنمية بالشعبوية، مؤكدا أن الحكومة التي يشارك فيها تمكنت من خلق 50 ألف منصب شغل بالقطاع الخاص سنويا في إطار اتفاق مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب. ودافع بلخياط عن حصيلة الحكومة التي يقودها عباس الفاسي، التي أكد أنها وقبلها حكومة ادريس جطو بذلتا جهودا كبيرة للنهوض بالاقتصاد وتوفير فرص الشغل رغم المخزون الكبير من حاملي الشهادات العاطلين الذي تراكم طيلة سنوات. وشدد بلخياط على أن أي حكومة جديدة ستحتاج ما بين 10 إلى 15 سنة للوصول إلى نتائج ملموسة بخصوص معضلة البطالة، مضيفا أن الحل يتمثل في إيجاد وظائف للشباب بنصف دوام لتمكينهم من تغطية مصاريف الدراسة. وتوقع بلخياط أن تمر البلاد بظروف عصيبة خلال الخمس سنوات المقبلة بسبب الظرفية الاقتصادية، داعيا إلى إعادة النظر في صندوق المقاصة الذي لم يعد متلائما مع الظرفية الاقتصادية التي تعيشها البلاد. ومن جهته، طالب عادل الدويري، عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، الأحزاب السياسية بمحاربة الفساد الذي يعرفه كثير من القطاعات، وأقر أن حزبه الذي يقود الحكومة لم يقم بجميع ما كان عليه القيام به لمحاربة الفساد. وأكد الدويري أنه لا يوجد تواصل بين رئيس الحكومة والوزراء والمواطنين لأن هؤلاء المسؤولين لا يبذلون الجهود الكافية لخلق هذا التواصل مطالبا بالانتقال إلى سرعة أخرى وتحسين وسائل عمل المندوبية السامية للتخطيط لتمكينها من إنجاز دراسات دقيقة حول الأوضاع الاقتصادية.
