يعد الحق في التعليم حقا من حقوق الإنسان المتعارف عليها ضمن العهود والمواثيق الدولية التي قامت كل دول العالم بوضعها في قالب دستوري بهدف إعطائها الصبغة الإلزامية التي تنص على أن الحق في التعليم حق جميع بني البشر في الولوج إلى المؤسسات التعليمية والجامعات على قدم المساواة. لقد عملت مختلف دول العالم، مع انتهاء الحربين الكونيتين الأولى والثانية، على الاهتمام بإصلاح المنظومة التعليمية واعتبارها المحرك الأساسي لقاطرة التنمية بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية، ومن ثمة قامت بإحداث وزارات للتعليم، الابتدائي والإعدادي والثانوي والجامعي، جعلت في صلب اهتماماتها وضع برامج للتكوين الإنساني بهدف الرقي بالمستوى الفكري والتعليمي للإنسان الذي يعول عليه بالدرجة الأولى من أجل ضمان حسن سير التدبير اليومي لمؤسسات الدولة، من جهة، ومن أجل الرقي بالمعاملات الإنسانية إلى مستوى راق يضمن التوازن بين حقوق وواجبات بني البشر، من جهة أخرى. إلا أننا إذا ما حاولنا استقراء وضع التكوين داخل بلدان العالم فإنه سيتضح لنا جليا أن هناك مجموعة من الاختلافات العميقة التي تكرس الهوة بين بلدان الشمال والجنوب، وهذا الأمر يمكن إرجاعه بالدرجة الأولى إلى التباين الحاصل على مستوى الآليات المستعملة في ميدان التربية والتكوين والتي نذكر من بينها تجربة «جامعات بلا حدود». لقد استطاعت مجموعة من الدول، من بينها بلجيكا والولايات المتحدةالأمريكية وكندا، اعتمادا على نمط «جامعات بلا حدود»، جني نتائج إيجابية في مجال التعليم والتكوين الإنساني، الشيء الذي كان سببا في: - التخفيف من معدل الأمية، ذلك أن طالب العلم داخل هذه الجامعات لا يشترط فيه سن معين أو مستوى تعليمي معين أو خبرة معينة، ولكن ما يشترط فيه هو الرغبة في التعلم؛ - إضفاء البعد الإنساني على المنظومة التعليمية، انطلاقا من مقولة الحق في التعليم حق للجميع؛ - التخفيف من معدل البطالة المفرطة، ذلك أن هذه الجامعات اعتمدت أسلوبا تعليميا منفتحا على متطلبات سوق الشغل؛ - التحديث المستمر لأدوات التدبير المؤسساتي الذي أصبح مرتبطا بمفهوم الكونية الإنسية، ومن ثمة الحداثة العولماتية؛ - تراكم خبرات فريدة من نوعها، شكلت خزانا مهما لموارد بشرية قادرة على الاندماج في سوق الشغل والمساهمة في الدفع بمسلسل التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد. وقد حذت مجموعة من الدول السائرة في طريق النمو العلمي والفكري حذو الدول المتقدمة، حيث اقتدت بتجاربها في هذا المجال وصاغتها في قالب ينسجم ومتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية الخاصة بها، وخير ما نستدل به في هذا الباب ما قام به المغرب من محاولات لإصلاح منظومة التربية والتكوين، كبرنامج التربية غير النظامية، محو الأمية، والبرنامج الاستعجالي للتربية والتكوين؛ كما أنه لا يمكننا تجاهل النتائج الإيجابية التي تم تحقيقها في هذا الباب؛ إلا أن سبب النشأة والمتمثل في محاربة الأمية الفكرية والمعرفية، التي لا زالت متفشية في بلادنا، لم يتحقق بعد. ومن هنا، وجب التفكير في اعتماد سياسات بديلة ولمَ لا نمط «جامعات بلا حدود»، هاته الأخيرة التي أعطت أكلها في البلدان التي اعتمدتها. لقد أصبح منهاج التدبير الاستراتيجي نواة أساسية يجب على كل دولة طامحة إلى الدفع بعجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية من منظور كوني، خاضع بطبيعة الحال لتحديات العولمة المفرطة، الاعتماد عليه، لا لشيء إلا لأنه أسلوب يضم في طياته آليات تقوم على الدراسة والتشخيص والتطبيق ثم التقييم، قريب ومتوسط وطويل الأمد، الذي يمكِّن الساهرين على القطاع من إصلاح الاعوجاجات التي من شأنها أن تحد من فعالية النتائج المرجوة من مفهوم الإصلاح. إن عالم هذه الألفية يتسم بكونه عالما بلا حدود، لهذا وجب الحرص على اعتماد منظومة تعليمية بلا حدود، منظومة إن تم نهجها بطريقة صحيحة ستمكن من الحد من تداعيات آفة الأمية في بلادنا.
