نظم سائقو الطاكسيات في المحمدية، بصنفيها الكبيرة والصغيرة، التابعون للفدرالية الوطنية لمهنيي النقل، أمس الجمعة، وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية في المدينة نفسها احتجاجا على الأحكام القضائية، التي وصفوها ب»المجحفة»، والتي تصدر في حق مهنيي هذا القطاع، حيث وجهوا لومهم وعتابهم لوزارة العدل، مؤكدين أنها هي الوزارة المعنية، بالدرجة الأولى، بهذه الأحكام، «التي تتسبب في معاناة حقيقية لآلاف الأسر على الصعيد الوطني، دون مراعاة الظروف الاجتماعية لها، خاصة عندما يتم سحب رخص السياقة من بعض المهنيين»، وهو ما يتم لعدة شهور دون أن تصدر أي أحكام قضائية، مما يتسبب في «قطع» أرزاق المهنيين وأسرهم، الذين لا يمتهنون أي مهنة أخرى غير السياقة. وقد ردد المهنيون مجموعة من الشعارات ،مطالبين برفع «الحيف» عنهم وبالتعامل مع ملفهم المطلبي بنوع من الجدية، باعتبارهم يمثلون فئة مهمة ونشيطة في المجتمع ومهددين، في الآن نفسه، بكون «هذه الوقفة هي بداية فقط لسلسة من الوقفات الاحتجاجية المبرمجة»، في مسلسلهم التصعيدي للمطالبة بتفعيل مختلف الوعود التي سبق أن قدمت لهم في مجموعة من المناسبات وبإصدار أحكام «عادلة» في ما يتعلق بالعلاقة الكرائية بين المهنيين وأصحاب المأذونيات، مع مراجعة قرار سحب الرخص من المهنيين في بعض الحالات، التي لا تدعو إلى هذه العملية، خاصة أن هذه الظاهرة تفاقمت بشكل كبير في الآونة الأخيرة على الصعيد الوطني، يقول مصطفى الكيحل، الأمين العام للفدرالية الوطنية لمهنيي النقل، وتحديد المسؤولية الحقيقية في بعض حوادث السير، وهو ما دعت إليه مدونة السير الجديدة، التي شدّدت على ضرورة تحديد المسؤولية، إلا أنه بسبب تعقيد المساطر يصعب هذا الأمر، وهي المساطر نفسها التي تُصعّب عملية استرجاع رخص السياقة. وطالب المهنيون بتدخل وزير العدل، مصطفى الرميد، لوضع حد للاختلالات القضائية التي تقع، والتي تسببت في معاناة اجتماعية «خطيرة» لمجموعة من الأسر المغربية التي يعتمد معيلوها على هذه المهنة فقط وتشكّل مصدر رزقهم الوحيد. وأكد الكيحل أن المحكمة الابتدائية هي المحطة الأولى التي تم الاحتجاج أمامها وأنه سيتم الاحتجاج أمام مؤسسات أخرى في مدينة المحمدية، كما ستنظم وقفات احتجاجية أخرى مماثلة في باقي المدن، والتي ستبدأ بالدار البيضاء، التي يشهد مهنيو هذا القطاع فيها مجموعة من المشاكل، يقول المصدر نفسه. ويذكر أن مهنيي سيارات الأجرة الصغيرة والكبيرة في المحمدية كانوا قد نظموا وقفات احتجاجية سابقة طالبوا خلالها، أيضا، بضرورة تنظيم القطاع والعمل على الحد من «العشوائية» التي تسوده.
