اختار مهنيو قطاع النقل العمومي ذروة العطلة المدرسية البينية المتزامنة مع عيد المولد النبوي ليعودوا إلى تنفيذ إضراب وطني لمدة يومين ، وذلك بعدما فشلت المحادثات التي أجراها عدد من النقابات مع وزير النقل حول نقاط خلاف حادة حول مشروع القانون رقم 52.02 المتعلق بمدونة مدونة السير الجديدة، هذا المشروع الذي يمس كل هيئات مهنيي النقل بجميع أصنافه: سيارات الأجرة بصنفيها الأول والثاني، والنقل المزدوج، والشاحنات، وحافلات نقل المسافرين. وقال بيان جديد للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب أن المشروع المطروح جاء بمجموعة من المقتضيات المجحفة التي سيكون مآل تطبيقها تشريد عائلات بكاملها من قبيل سحب الرخصة من أجل استخلاص الغرامة والسجن 5 سنوات في القتل غير العمد ، و ستنتج ضغطا جديدا يضاف إلى مختلف أشكال معاناة السائقين.ودعت الكتابة الوطنية للنقابة نفسها جميع المكاتب النقابية التابعة للاتحاد، لسيارات الأجرة بصنفيها الأول والثاني، والشاحنات، والنقل المزدوج وحافلات نقل المسافرين إلى خوض إضراب إنذاري لمدة 48 ساعة يومي الثلاثاء والأربعاء 03 و04 أبريل 2007، لأن الوزارة المعنية ،حسب المنظمة النقابية نفسها، لم تتجاوب مع مطالب وملاحظات مهنيي القطاع مما أدى إلى انسحابهم الجماعي من اليوم الدراسي الذي نظمته مؤخرا مع ممثلي النقابات والهيئات والجمعيات العاملة في القطاع، وحاولت من خلاله إقناعه الشركاء الاجتماعيين بقبوله، على علاته الأمر الذي وجه بالرفض من قبلهم. وطالبت وزير النقل والتجهيز بالسحب الفوري للمشروع من البرلمان وفتح حوار بناء يؤدي للاستجابة لملاحظات ومطالب المهنيين بمختلف فئاتهم، وذلك لرفع مختلف مظاهر المعاناة والابتزاز اليومي لمهنيي القطاع ومواجهة الأسباب الحقيقية لحرب الطرقات من خلال معالجة شمولية وبنيوية بدل الاكتفاء باستهداف السائقين والمهنيين في رزقهم اليومي من خلال إجراءات مجحفةوتوقفت الكتابة الوطنية في اجتماع لها منتصف الأسبوع الماضي عند حرب الطرق اليومية التي يذهب ضحيتها يوميا عشرات من المواطنين وتخلف عشرات من العاهات المستديمة مما يشكل خسارة كبرى لمجتمعنا في الأرواح ويخلف مآسي اجتماعية وتحملات كبيرة على اقتصادنا الوطني ، وأكدت على أن معالجة هذه الظاهرة تقتضي مقاربة شمولية تقوم أولا على تطوير البنية الطرقية التي هي في تدهور مستمر ومصارحة الرأي العام بدور السياقة في حالة سكر وحجم مسؤوليتها عن الحوادث القاتلة ، ودور ضعف الرقابة التقنية وسيادة الفساد والرشوة لدى بعض عناصر الأجهزة المسؤولة عن تطبيق قانون السير مما هو معروف لدى جميع المواطنين، كما أكدت تبعا لذلك على المسؤولية الحكومية عن الأسباب والشروط المؤدية إلى تفاقم حرب الطرق .
