14 شهرا على رأس مجموعة العمران، كلفت مديرها العام كثيرا من الانتقادات والملاحظات، التي أثارت موضوع حصيلته على رأس مؤسسة أريد لها أن تلعب دورا أساسيا في تنفيذ السياسة العمومية في الإسكان، وبشكل خاص محاربة السكن غير اللائق وإنعاش السكن الموجه إلى الفئات الضعيفة، وتطوير العرض العقاري.. الرسالة المنسوبة إلى بعض أطر المجموعة، تضمنت مجموعة من الاتهامات، بعضها أثاره بلاغ صادر عن النقابة الديمقراطية للإسكان والتعمير (ف د ش)، و«المساء» أعادت صياغة بعض مضامينهما ليجيب عنها بدر كانوني «المتهم»، خاصة ما يتعلق بعلاقته بوزير المالية السابق ومعها حقيقة أجره ومحاباته للمقربين منه، فضلا عن حصيلة عدد من الأوراش التي كان وراء إطلاقها.. - ما هو تعليقك على الرسالة التي أصدرتها مجموعة من أطر المؤسسة، ويتهمونك فيها بارتكاب العديد من «الخروقات» منذ توليك مسؤولية مجموعة العمران؟ للأسف، حاولتُ ما أمكن عدم الدخول في نقاش تم تأسيسه على وقائع غير صحيحة يروج لها ما سمي بتقرير مجهول الهوية وغير موقع ومنسوب لأطر العمران، وبالتالي فإن تعليقي واضح باعتبار أن ما تم نشره بعيد كل البعد عن الحقيقة، بحيث تم اختراع وقائع لا تمت للحقيقة بصلة وتم تأويل أحداث بطريقة مغرضة الهدف الأساسي منها الإساءة إلى مجموعة العمران. - الرسالة تشير إلى عدد من المعطيات الدقيقة منها ما يتعلق بأسلوب تدبيرك للمؤسسة ومنها ما يتعلق بشخصك، وهنا أود أن تشرح طبيعة علاقتك بوزير المالية صلاح الدين مزوار، الذي استقدمك من شركة إسبانية كان مديرا تجاريا لمركزها في منطقة إفريقيا والشرق الأوسط؟ - أحتفظ بعلاقات طيبة مع مزوار شأنه شأن باقي الزملاء الذين اشتغلت إلى جانبهم، وأنا أفتخر بعلاقاتي مع العديد من الشخصيات التي تنتمي إلى أحزاب مختلفة وليس إلى حزب التجمع الوطني للأحرار فقط كما يشير إلى ذلك موقعو الرسالة. وليس هناك اعتقاد بأن ربط علاقات طيبة مع الأشخاص يعد شبهة أو جرما أمام الرأي العام. - أثيرت مسألة صلتك بوزير المالية السابق بشكل خاص في مسألة راتبكم الذي طلبتم مضاعفته ليصل إلى 200 ألف درهم، خاصة أنك قدمت مبرر أجرك السابق في المجموعة الإسبانية الذي كان يتجاوز 130 ألف درهم؟ هذه أيضا من المغالطات التي أوردتها الرسالة مجهولة المصدر، فبخصوص الراتب الشهري الذي تضاربت حوله الأخبار هذه فرصة لأعيد التأكيد، وبشكل قاطع، أنني لا أتوصل براتب 200 ألف درهم كما أنفي نفيا قاطعا أي زيادة أو تحيين بشأنه. وكما تعلمون فصلاحية تحديد الأجور ترجع في جميع المؤسسات العمومية إلى مجالسها الإدارية أو إلى مجالس الرقابة، وعلى هذا الأساس فوض أعضاء مجلس الرقابة لرئيس الحكومة السابق عباس الفاسي، باعتباره رئيس المجلس، صلاحية تحديد أجري الذي أتقاضاه منذ تعييني شهر نونبر من السنة الماضية ولم يطرأ عليه أي تغيير. - وماذا عن مكتب الدراسات LMS conseil، الذي كان مملوكا لأخ مزوار، وهو الذي استفاد، حسب الرسالة، من أكبر حصة من الصفقات داخل المجموعة؟ في ما يتعلق بالصفقات المفترض إسنادها بطريقة غير قانونية إلى مكتب الدراسات الذي تمت الإشارة إليه والمفترض رجوع ملكيته لأخ وزير المالية السابق، فهذا أيضا مجانب للحقيقة، لأن صفقات الدراسات المذكورة أبرمت قبل تعييني، وأشير مثلا إلى صفقة شركة العمران بأكادير التي أنجزت في شهر يوليوز، أي قبل 4 أشهر من تحملي مسؤولية المؤسسة، وهذا كله ثابت من خلال الوثائق المتوفرة، ويمكن لأي جهة ترغب في معرفة الحقيقة أن تطلع عليها. ما أريد أن أؤكد عليه هو أن مجموعة العمران تفتح أبوابها أمام الجميع بغض النظر عن الاختيارات السياسية بل هناك حرص شديد على احترام المساطر القانونية الكفيلة بصيانة مبدأ المنافسة في إطار المساواة وتكافؤ الفرص. - أنت متهم أيضا بفرض هيكلة إدارية ضخمة بالمجموعة، أنجزها مكتب دراسات بكلفة عالية، وهي ملاحظات أثارتها أيضا النقابة الديمقراطية للإسكان والتعمير، التي أشارت إلى تركيز السلط على مستوى الهولدينغ، ما يجعلك تتحكم في الشركات بشكل أكبر؟ بخصوص موضوع الهيكلة الجديدة للعمران فالشيء الذي يتعين توضيحه في هذا الصدد هو أن من بين التوجيهات الكبرى التي تم إعطاؤها للمجموعة هي تقوية وتعزيز موقعها كمقاولة معاصرة ومواطنة وذات مردودية، وقد تم فتح أوراش عدة في هذا المجال، من بينها خلق هيكلة جديدة تتماشى مع هذا التوجه. وعليه تم العمل على تحديدها وفقا لدراسات علمية وموضوعية بالنظر إلى أهمية المشاريع التي انخرطت فيها المجموعة والتي صادق عليها مجلس الرقابة. أما في ما يتعلق بمسألة الاستفراد بالقرار والتحكم في المجموعة، فمن المستحيل وغير منطقي الاستفراد بتسيير 15 شركة، خاصة أن المجموعة جعلت من مواكبة الجهوية المتقدمة أحد توجهاتها الإستراتيجية. هذا فضلا عن كون القانون المنظم للشركات، والذي تخضع له الشركات الفرعية لمجموعة العمران بصفتها شركات مساهمة، يعطي صلاحيات واسعة لمديريها العامين، والتي بادرت الإدارة الجماعية الحالية إلى تعزيزها من خلال إعطائهم صلاحيات أوسع مما هو مكفول لهم قانونا، بإشراكهم في اتخاذ القرارات التدبيرية الهامة للمجموعة ككل. ويكفي للتأكد من ذلك الاطلاع على الهيكلة التنظيمية الحالية، والتي ترتكز على مبدأ التدبير المقاولاتي وثقافة الشفافية في القضايا الأساسية من خلال اعتماد مقاربة العمل المشترك بين المجموعة والشركات الفرعية، والتي تشمل هيئة للتدبير الجماعي، وهي لجنة الإدارة العامة التي تضم كافة المديرين العامين، والتي تنعقد بانتظام مرة كل شهر لتدارس كل ما يتعلق بنشاط المجموعة واتخاذ القرارات التدبيرية المهمة للمجموعة ككل. - أشارت الرسالة وبلاغ النقابة إلى كونك تهمش أطر المجموعة التي تتوفر على كفاءة ودراية بالميدان؟ هذا ادعاء باطل، بل على العكس أقدمت على إجراء ترقيات داخلية استفاد منها عدد من الأطر والمستخدمين بالمجموعة، منها مناصب عليا، واعتمدت في ذلك على مبدأ الكفاءة والاستحقاق، وهنا أؤكد أن المجموعة تنهج منحى إعطاء الأسبقية للكفاءات الداخلية من خلال مقاربة شفافة وواضحة. - وماذا عن استقدام أطر من خارج المؤسسة لا علاقة لها بالقطاع؟ المجموعة دأبت بشكل مستمر على استقدام أطر وكفاءات جديدة في إطار الحركية العادية التي تعرفها الموارد البشرية (التقاعد، الاستقالة، الوفاة...) والعملية تتم بعد الاستعانة بخدمات مكاتب مختصة في البحث عن الكفاءات المرغوب فيها وتقييم مهاراتها وقدراتها قبل اقتراحها للتوظيف، وتتم برمجتها في ميزانية كل سنة، والتي يصادق عليها من طرف الجهات المختصة، لذا لا مجال للقول بأنني استقدمت مقربين مني أو أنني أحابي أصدقائي. - من الأوراش التي أطلقت ورش تسويق منتوجات العمران عبر الأنترنت، لكن منتقديك يتحدثون عن فشل الورش بمبرر أنه لم يقدم جديدا ولم يمنع من استمرار مظاهر المضاربة والزبونية في عمليات الشراء؟ كما هو معلوم لديكم فإن أي مشروع قد تشوبه بعض النواقص ولكن هذا لا يعني أن نضرب عرض الحائط جميع الإيجابيات ونتوقف عند العيوب، إن وجدت، لأنه وللأسف الشديد لا يمكن إعطاء المصداقية لأباطيل واتهامات لن تجدي شيئا بل تسعى الجهات التي تقف وراءها، من خلاله تغليط وسائل الإعلام والرأي العام، إلى تبخيس عمل وجهود عدد من المستخدمين والأطر الذين سهروا بجد وتفان من أجل إخراج هذا العمل للوجود والذي من شأنه تعزيز مبدأ المساواة والقضاء على كل أشكال الممارسات السلبية في هذا المجال. - ما هي القيمة المضافة للموقع الإلكتروني، والتي تغيب عن منتقديك؟ القيمة المضافة للموقع الإلكتروني تبقى جلية لكونه سيدعم الشفافية في تسويق منتوجات المجموعة، وسيساعد السادة المدراء العامين وكافة المسؤولين التجاريين في الشركات الفرعية على أداء مهامها على أحسن وجه، لاسيما أننا وضعنا مركزا للاتصالات خاصا بتلقي طلبات وشكايات المواطنين، كما أنه سيساهم في جعل التعريف بمنتجات العمران في متناول الجميع وكذا التجاوب مع طلباتهم وتحسين الخدمات. وهذه ليست إلا مرحلة في مسار تعميق طابع الشفافية المبرمج في خريطة الطريق المسطرة لدينا، من خلال الحرص على تحسين النظام المعلوماتي المعتمد من طرف المجموعة. - تتهمك النقابة الديمقراطية للإسكان والتعمير بتهميشها في كل ما يتعلق بالسير العادي للمؤسسة، رغم أنها تمثل جزءا مهما من مستخدمي المجموعة؟ يجب أولا الإشارة إلى أنني حريص على تعزيز جميع آليات الحوار وعلى احترام القوانين والأعراف في هذا المجال، كما أن الإدارة تحرص على التعامل مع الجميع وأبوابها مفتوحة للكل. وهذه فرصة للرد على الأكاذيب بشكل رسمي وأنفي وجود أي تضييق على الحريات النقابية. - ما هي حقيقة عملية المغادرة الطوعية التي تريد المجموعة تطبيقها؟ هذا الخبر عار من الصحة وموضوع المغادرة الطوعية غير مطروح في الوقت الراهن. - بعد كل ما أثير حول أسلوب تدبيرك للمجموعة، أي حصيلة تدافع عنها بعد 14 شهرا على رأس المؤسسة؟ يجب أن أوضح، وإن كان الأمر لا يحتاج إلى ذلك، أن النتائج هي ثمرة عمل جميع الموارد البشرية للمجموعة وليست لصيقة بشخص واحد، وأنه في إطار مبدأ الاستمرارية تبقى المؤسسة ملزمة بإتمام ما تم الشروع في إنجازه ودراسة المشاريع الجديدة. وهنا أؤكد أن المؤشرات إيجابية رغم الصعوبات والتحديات التي عرفها القطاع في ظل الظرفية الاقتصادية خلال سنة 2011 وهذه فرصة للتنويه بالمجهودات المبذولة من طرف كافة الموارد البشرية للمجموعة.
رسالة الأطر: مزيد من الاختلالات في أسلوب تدبير كانوني. تشير كل من رسالة أطر مجموعة العمران، التي تسربت إلى وسائل الإعلام، وبلاغ النقابة الديمقراطية للإسكان والتعمير الصادر عقب اجتماع تنسيقي عقدته منتصف شهر يناير إلى مجموعة من «الخروقات»، والتي حددتها في 21 «خرقا». فبالإضافة إلى الملاحظات التي أجاب عنها كانوني في حواره مع «المساء» تشير الرسالة إلى «تهرب كانوني إلى حدود اليوم من إخراج التقرير الذي أنجزته المفتشية العامة للمالية حول التدبير داخل هذه المؤسسة. ورغم تسلمه نسخة من هذا التقرير يوم 30 مارس من سنة 2011 فإنه بقي طي الكتمان، وتتساءل الرسالة عن السر وما إذا كان محتوى التقرير قد جاء مخيبا لآمال الذين كانوا وراءه؟ أم إنه يتم الاحتفاظ به لاستعماله في الوقت المناسب؟ أم إن النتيجة قد تم الحصول عليها بعد استيلاء حزب الأحرار على العمران؟ وهو الأمر الذي يعني أن المفتشية العامة للمالية تم إقحامها في ملف لتصفية حسابات سياسية محضة، وليس لخدمة المؤسسة ومصالحها العليا. الرسالة تتهم كانوني أيضا ب«خلق قطيعة تامة مع وزارة الإسكان ما انعكس سلبا على الدور الهام الذي تقوم به الوزارة ومديرياتها الجهوية ومندوبياتها في دعم نمو المؤسسة، من خلال مدها بالفرص العقارية ومتابعة المشاريع التي تهم محاربة السكن غير اللائق». وتشير الرسالة أيضا إلى الفراغ الذي تعرفه المديرية المالية للمجموعة منذ سنة، بعد أن تداول عليها ثلاثة مديرين في ظرف سنة واحدة، ما يطرح أكثر من سؤال حول الهدف من هذا الفراغ ومن يستفيد منه؟ إذ تقول إن كانوني طرد خلال الأسبوع الأول من مجيئه، وبشكل تعسفي المديرة المالية السابقة لحملها الحجاب، كما تداولته الصحف آنذاك واللجنة البرلمانية التي استقبلته بتاريخ 16 مارس 2011. تلتها بعد ذلك استقالة المدير المالي الذي جاء من بعدها، والذي لم يستمر في مهامه أكثر من 25 يوما نتيجة استغرابه من الطريقة التي يريد أن يدير بها كانوني المجموعة. وأخيرا الطرد الذي طال المدير المالي الذي تم استقدامه من القطاع الخاص والذي لم يستمر في مهمته أكثر من 15 يوما، والسبب هو انتقاده العلني والشجاع خلال، جلسة عمل، نظام المعلومات داخل المؤسسة الذي اعتبر أن به خللا كبيرا، وهو ما لم يستسغه الكانوني ولا المرأة القوية داخل المؤسسة التي تشرف على هذا النظام، واعتبره انتقادا غير مبرر يستحق الطرد السريع. علما أن الشخص المعني كان خبيرا ماليا في أحد أكبر مكاتب الافتحاص الدولية ويتوفر على 11 سنة من التجربة المهنية وله معرفة بالعمران قبل مجيئه إليها لأنه كان خبيرا محاسباتيا لحساباتها. فضلا عن ذلك يتهم موقعو الرسالة كانوني «بقيامه بعد أسبوع على مجيئه بتصفية مؤسسة العمران للتنمية المستدامة، التي تهدف إلى النهوض وتطوير استخدام التكنولوجيات الموفرة للطاقة في برامج العمران في إطار حسابات ضيقة. ثم ممارسته ضغطا كبيرا من أجل أن يتم تغيير ممثل وزير السكنى في المجالس الإدارية للشركات الفرعية خلال الفترة الانتقالية للحكومة السابقة، حيث حاول استغلال انشغال المسؤولين بتدبير الفترة الانتقالية من أجل تمرير عدد من التعيينات على رأس الشركات الفرعية. واعتبر ممثل الوزارة، الذي رفض أن يوقع على محاضر اجتماعات لم تنعقد قط، هذه التعيينات غير دستورية ولا تحترم المساطر المعمول بها وخصوصا ما يتعلق بإخبار الوزارة الوصية ورئيس مجلس الرقابة»..
