جلالة الملك نصره الله يعيننه يوم السبت. وتنصيبه من طرف الوزير الأول يوم الإثنين. استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يوم السبت الماضي بالديوان الملكي بالرباط، السيد بدر الكانوني، وعينه جلالته رئيسا لمجلس الإدارة الجماعية لمجموعة العمران. ويندرج هذا التعيين في إطار روح الإرادة الملكية الرامية إلى إضفاء دينامية على السكن الاجتماعي الذي انخرط المغرب في تطويره بجميع جهات المملكة وسد العجز الحاصل والاستجابة لحاجيات السكان ذوي الدخل المحدود ومكافحة السكن غير اللائق. وقد أعطى صاحب الجلالة، أيده الله، تعليماته السامية للسيد الكانوني من أجل العمل بفعالية مع باقي الفاعلين المعنيين، بهدف إعطاء دفع جديد للبرنامج الطموح الذي انخرط فيه المغرب من أجل تطوير السكن الاجتماعي، والذي تم تعزيزه بتدابير جديدة تهم التشجيع والتحفيز العقاري والجبائي والمالي. و ازداد السيد بدر كانوني الذي عينه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم السبت رئيسا لمجلس الإدارة الجماعية لمجموعة العمران في 17 غشت سنة 1965 بالرباط. والسيد كانوني حاصل على دبلوم التخرج من المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات تخصص المالية (دفعة يونيو 1987). وقد تقلد السيد بدر كانوني عدة مناصب منها مدير وكالة بنكية (البنك التجاري المغربي) وذلك خلال الفترة ما بين أكتوبر 1987 ويوليوز1991 وكذا مدير إداري ومالي بشركة (سيطافيكس) سنة 1991 قبل أن يتولى منصب مدير عام مساعد بالشركة نفسها في مارس 2003 ليصبح مديرا عاما في يوليوز 2004 فمتصرفا مديرا عاما للشركة ذاتها في مارس 2008. والسيد كانوني عضو باللجنة الإدارية لمجموعة تافيكس (المؤسسة الاسبانية الأم لشركة سيطافيكس) وكذا بلجنة الجمعية المغربية لصناعة النسيج والألبسة المكلفة بتحديد سياسة انعاش صادرات قطاع النسيج والألبسة المغربي. كما تولى رئاسة جمعية الصناعيين بسطات والفرع الجهوي للاتحاد العام لمقاولات المغرب وكذا رئاسة فرع شركة "جينز إي سبورتسوير" بالمكتب الوطني للجمعية المغربية لصناعة النسيج والألبسة وذلك الى غاية أكتوبر 2007 . والسيد بدر كانوني أب لطفلين. وترأس الوزير الأول السيد عباس الفاسي، بالرباط ، حفل تنصيب السيد بدر الكانوني الذي عينه صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيسا لمجلس الإدارة الجماعية لمجموعة التهيئة العمران. وهنأ السيد الفاسي، في كلمة ألقاها بالمناسبة باسم أعضاء مجلس الرقابة للمجموعة، السيد بدر الكانوني على الثقة المولوية السامية، التي حظي بها لما يتمتع به من كفاءة ومؤهلات وتكوين عال، ولما راكمه من تجارب في مساره المهني. وعبر السيد الفاسي عن متمنياته للسيد الكانوني بالتوفيق في مهامه على رأس مجموعة العمران، التي تعتبر أداة لتنفيذ السياسات الحكومية في مجال الإسكان وفقا للتوجيهات الملكية السامية. كما ذكر بالنتائج المرضية التي حققتها المجموعة على مستوى كل البرامج الموكول إليها تنفيذها، مبرزا في هذا الصدد أنها تعد من أولى المؤسسات العمومية من حيث حجم الاستثمار الذي بلغ بها أكثر من 8 مليار سنة 2009. و نوه بالمجهودات التي قام بها السيد نجيب العرايشي، الرئيس السابق للإدارة الجماعية لمجموعة التهيئة العمران، مشيدا بخبرته المهنية وبتفانيه وإخلاصه في أداء مهامه على رأس المجموعة. وشدد الوزير الأول على ضرورة تكثيف جهود مجموعة العمران لمواصلة تنفيذ برامجها، خاصة في ما يتعلق بمعالجة أوضاع السكن غير اللائق وإنعاش السكن الاجتماعي، والعمل على مطابقة العرض للطلب في هذا المجال. من جهته، أعرب السيد بدر الكانوني، الرئيس الجديد لمجلس الإدارة الجماعية لمجموعة التهيئة العمران، عن اعتزازه وفخره بالثقة الملكية السامية، معبرا عن التزامه بالعمل على تكثيف الجهود من أجل بلوغ الأهداف المسطرة للمجموعة، والمتعلقة على الخصوص، بمحاربة السكن العشوائي وغير اللائق، وتعزيز العرض في مجال السكن الاجتماعي، وذلك وفقا للتعليمات الملكية السامية. من جانبه، عبر السيد العرايشي عن شكره لمجلس الرقابة بالمجموعة، منوها بالتوجيهات والدعم الذي قدم له من قبل المجلس مما كان سببا في النتائج التي حققتها المجموعة. وأكد بلاغ للوزارة الأولى أنه تناول الكلمة بهذه المناسبة، ممثلو الحكومة في مجلس الرقابة لمجموعة التهيئة العمران الذين أعربوا عن تهانئهم الخالصة للسيد بدر الكانوني، مؤكدين، كل واحد منهم في مجال اختصاصه، عزم والتزام الحكومة على مواكبة ودعم مجموعة التهيئة العمران لتنفيذ مختلف برامجها، والوصول إلى التوازن المنشود بين العرض والطلب، وذلك استجابة لحاجيات مختلف الشرائح الاجتماعية. حضر مراسم التنصيب على الخصوص، وزراء الاقتصاد والمالية، والتجهيز والنقل، والإسكان والتعمير والتنمية المجالية، و الطاقة والمعادن والماء والبيئة، والتنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، وكاتب الدولة لدى وزير الداخلية، والمدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، والمدير العام لصندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وممثلو القطاعات الوزارية المعنية.