النقابة الديمقراطية للإسكان والتعمير تتحدث عن «انزلاقات» بمؤسسة العمران

أصدرت النقابة الديمقراطية للإسكان والتعمير وإعداد التراب الوطني والعمران، المنضوية تحت لواء الفدرالية الديمقراطية للشغل، بلاغا إخباريا كشفت من خلاله عما سمته مجموعة من «الانزلاقات» الجديدة على مستوى التدبير العام لمؤسسة العمران، والتي تنضاف إلى الاختلالات التي سبق أن أشار إليها تقرير عمّمته مجموعة من الأطر في وقت سابق.
وأشار البلاغ، الذي توصلت «المساء» بنسخة منه، إلى أن المؤشرات الاستثمارية للمجموعة، التي كانت، إلى حدود 2010، أول مستثمر عمومي، هي في تراجع واضح، فضلا عن أن هناك عملية مغادرة يجري التحضير لها في الخفاء، والتي تستهدف، حسب لغة البلاغ، التحضير لمغادرة حوالي 150 مستخدما برسم سنة 2012، بعيدا عن أخذ رأي الفرقاء الاجتماعيين.
وفي تصريح ل«المساء»، نفى بدر الكانوني، المدير العام لمؤسسة العمران، أن يكون استفاد من أي زيادة في الأجر، موضحا أن أجرته الشهرية تحددها السلطات المعنية وفق مساطر قانونية، تستدعي موافقة مجلس الرقابة وموافقة رئيس الحكومة، وهو ما لم يحدث حسبه.
وبخصوص الهيكلة التنظيمية ذكر الكانوني أنها تمر وفق مساطر قانونية، مؤكدا أن مؤسسة العمران تشغل سنويا 1200 مستخدم، في الوقت الذي يغادر المؤسسة 50 شخصا وصلوا إلى سن التقاعد، وأضاف أنه قام بإنشاء مديرية قانونية ووضع موقعا إلكترونيا لخدمة المواطنين. وأعرب مدير مؤسسة العمران عن تفاؤله بخصوص الأرقام التي وصلت إليها المؤسسة.