طالب البرلماني الاستقلالي أحمد حداد بعملية افتحاص الحساب الخاص بكتلة الخدمات المالية التابع لوزارة الاقتصاد والمالية الذي اعتبره صندوقا أسود بالمعنى الحقيقي، ولا يقدم بشأنه أي تقرير تفصيلي بخصوص موارده واستعمالاته، بل يتردد بأن وزير الاقتصاد والمالية يقف حجرة عثرة أمام أي افتحاص لهذا الحساب باعتبار استعمالاته الغامضة.وطالب بالقيام بعملية افتحاص لهذا الصندوق الخاص ولكل استعمالاته خلال السنوات الأخيرة. واعترف أن تدبير مؤسسة العمران تميز بالقطيعة مع الوزارة الوصية واتخاذ قرارات دون أية مشاورة، سواء مع الوزير الأول باعتباره رئيس مجلس الرقابة أو مع الوزير الوصي ونائب الرئيس واتخاذ قرارات فردية دون احترام المساطر القانونية. وأكد البرلماني الاستقلالي أنه تم وضع قطيعة شبه تامة بين مؤسسة العمران» والوزارة الوصية التي كانت وراء إحداثها، وحرمان الوزارة من التحكم في الأداة الأساسية لتنفيذ سياسة الحكومة وبرامجها في مجال الاسكان، وأوضح أنه تم نقل الوصاية على المؤسسة من طرف السلطة الحكومية المشرفة على القطاع إلى وزير الاقتصاد والمالية، خلافا للمقتضيات التنظيمية والقانونية، مشيرا في هذا الصدد إلى العلاقة التي تربط بدر الكانوني الرئيس المدير العام لمجموعة العمران ووزير المالية الذي كان الكانوني ساعده الأيمن في القطاع الخاص،معتبرا أن الحملة ضد وزارة الاسكان كان الهدف منها وضع اليد على المؤسسة وإمكانياتها وحضورها القوي في مجموع التراب الوطني، على اعتبار أنها أول شريك للجماعات المحلية، لإقحامها في خدمة مصالح ضيقة وأجندة سياسية محددة، كما أوضح أن وزير المالية حاصر مؤسسة العمران، حيث عمد الى تجميد تفويت مجموعة من الأراضي التابعة لمديرية الأملاك المخزنية لمدة تفوق السنتين رغم أنها مشمولة باتفاقيات سابقة تربط بين إدارة الأملاك المخزنية، والعمران، كما عمد الى تجميد مجموعة من الأراضي رغم أنها مشمولة بالاتفاقية الموقعة أمام جلالة الملك في فبراير 2009، وبقدرة قادر تم الافراج عن هذه الأراضي فور مجيء الرئيس الحالي للعمران، والحلقة الأخيرة في هذا المخطط، يقول عضو الفريق الاستقلالي، تتمثل في قرار إخضاع العمران لتفتيش موجه من قبل المفتشية العامة لوزارة المالية، الذي انطلق خلال شهر شتنبر 2010، رغم أن البرنامج السنوي للتفتيش لم يكن يتضمن هذه المؤسسة.
