انتقد نواب برلمانيون من مختلف الفرق البرلمانية تبذير المال العام عبر تعاقد مؤسسة العمران مع مكتب دراسات دولي بمبلغ 150 مليون سنتيم. وتساءل عدد منهم عن جدوى الإقدام على هذه الدراسة في وقت أنجزت دراسات سابقة. وطالب بعض النواب بلجنة تقصي الحقائق بمؤسسة العمران وبمدهم بتقرير المفتشية العامة لوزارة المالية للاطلاع عليه ومناقشته، خلال لقاء لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب عقد أول أمس واستمر أزيد من تسع ساعات. وقال لحسن الداودي: «سنضطر لطلب لجنة تقصي الحقائق لأن الموضوع أصبح خطيرا.ونتساءل عن أسباب تأخر مشاريع سكنية وعما إذا كان الأمر يتعلق بصراعات سياسية داخل الحكومة»، معبرا عن رفضه تسييس هذه المؤسسة وتوسيع رقعة حزب على حساب حزب آخر. ولم يتوان نواب العدالة والتنمية عن ذكر اسم إلياس العماري، قيادي من الأصالة والمعاصرة، بالاسم، متهمين إياه بالاستفادة من سكن بتجزئة الليمون التي كانت في ملكية الأملاك المخزنية، إذ تساءل عبد الله بوانو: «لماذا يستفيد إلياس العماري من تجزئة الليمون؟ ولماذا يستفيد فريق شباب الريف الحسيمي، الذي يرأسه العماري، من دعم العمران بمبلغ ثلاثة مليون درهم دون نواد أخرى؟». ومن جهته، دعا الطاهر شاكر، من فريق الأصالة والمعاصرة، إلى منح البرلمانيين تقرير لجنة تفتيش المالية حول العمران للاطلاع عليه، وتحدث عن تمركز القرارات في يد مدير العمران. وأشار شاكر إلى أن خضوع المؤسسات العمومية للمراقبة البرلمانية سيعزز السهر على المال العام، متسائلا عن تعثر مشاريع دشنها الملك. ومن جهته، اتهم محمد الحداد، من الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، وزارة الاقتصاد والمالية بمحاصرة مؤسسة العمران بعد تجميدها لتفويت مجموعة من الأراضي التابعة لمديرية الأملاك المخزنية لمدة تفوق السنتين.كما اتهم مدير الجماعات المحلية بوزارة الداخلية، الذي كان يشغل منصب مدير الوكالة الحضرية بالدار البيضاء، بوقوفه حجر عثرة أمام برامج شركة العمران، خصوصا برنامج مدن بدون صفيح، بعد رفضه الترخيص للعديد من العقارات العمومية التي عبأتها الشركة لفائدة مشاريع محاربة أحياء الصفيح بحجة أنها لا تحترم خيارات التصميم، وتم تحميل مسؤولية التأخير لمؤسسة العمران. وتساءل النائب الاستقلالي عن الإفراج عن كل هذه الأراضي بعد مجيء المدير الجديد للعمران. واعتبر الحداد أن قرار إخضاع العمران لتفتيش موجه من لدن المفتشية العامة لوزارة المالية، رغم أنها لم تكن ضمن البرنامج، يدخل ضمن حملة مغرضة. وطالب حداد بافتحاص الحساب الخاص بكتلة الخدمات المالية التابع لوزارة الاقتصاد والمالية، معتبرا إياه «صندوقا أسود بالمعنى الحقيقي، وأن وزير المالية يقف حجر عثرة أمام أي افتحاص بشأنه». ومن جهته، تساءل أحمد الزايدي، رئيس الفريق الاشتراكي، عن عدم القدرة على توفير السكن للطبقة الصغرى والمتوسطة، بالرغم من توظيف عدد من العقار والأراضي، مطالبا بدوره بتقرير المفتشية العامة للمالية حول العمران. وفي جوابه عن أسئلة البرلمانيين، أكد بدر الكانوني، المدير العام لمجموعة العمران، أنه أوقف عددا من الدراسات لأنها لن تساعد، و أنه وفر 10 ملايين درهم من الميزانية. وكشف الكانوني عن أن بعض المسؤولين اقترحوا عليه إدخال العمران إلى البورصة، وهو ما اعتبره يخرج المؤسسة من طابعها الاجتماعي وستصبح مؤسسة ربحية. وحول التغييرات التي حدثت بالعمران فيما يتعلق بالأطر وجلب مديرها الجديد للبعض خارجها، قال الكانوني: «لدي اليقين أن الموارد البشرية هي الأهم. إذا أخطأت سنعيد دراسة هذه الأمر لتصحيح الخطأ. هناك من يغادر لأسباب شخصية، وكل ما نرجوه هو تحسين مردودية المجموعة. أحيانا نحتاج إلى كفاءات مختلفة للمساعدة». وفيما يتعلق بمركزة القرارات والسلطة بيده، اعتبر الكانوني أن ذلك غير صحيح، وأنه لا يمكن فعله لأن ذلك خطأ، لكنه أشار بالمقابل إلى أن بعض التغييرات طرأت على الإشهار، فأصبحت تتفاوض كمجموعة وليس كشركات فرعية، مما دفعها إلى توفير 30 في المائة من التكلفة، إلى جانب توحيد دفتر التحملات لدى فروع الشركة. وأثار بعض النواب موضوع إعفاء المديرة المالية للمؤسسة بسبب ارتدائها الحجاب، وقال المسؤول عن العمران: «لا علاقة للحجاب بالموضوع، ولدينا المديرة الجديدة للتسويق في مراكش ترتدي الحجاب. لم أفكر في هذا، لكل واحد الحرية. وهناك شيء واحد نهتم به هو الكفاءة». ومن جهته، أوضح أحمد توفيق احجيرة، وزير الإسكان والتعمير والتنمية المجالية، أن مؤسسة العمران جاءت من أجل نقل مؤسسات عمومية كانت في الحضيض إلى أول مؤسسة بالمغرب. وقال احجيرة،الذي فضل أن يجيب مدراء الوزارة عن عدد من الأسئلة، إن مؤسسة العمران تابعة لوزارة الإسكان والتعمير ومجلس الرقابة تابع للوزارة الأولى، وأن هذه المؤسسة تحقق عددا من النتائج، من بينها مضاعفة إنتاجية الموظفين ثلاث مرات، وأن ورشها الإصلاحي لم ينته بعد.
