طالب أعضاء لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب مساء الأربعاء 2 يناير 2008 وزيرة الطاقة والمعادن أمينة بنخضرة، ومدير المكتب الشريف للفوسفاط مصطفى التراب بموافاة المجلس بتقرير عن الوضعية المالية لهذا الأخير، وذلك بعدما أعفته الدولة من الإتاوات التي فرضت عليه منذ 1992 ولم يؤدها الى الخزينة العامة للدولة، وقال لحسن الداودي عن فريق العدالة والتنمية إن وضعية المكتب تشير إلى فشل مرحلة كاملة من التدبير يجب التحقيق فيها. وحول ما إذا كان فريقه سيطالب بلجنة لتقصي الحقائق في ما يقال عن اختلالات مالية بأحد أكبر مؤسسات الدولة، قال الداودي خلال الاجتماع إنه سيقترح ذلك على فريقه من أجل المطالبة بها داخل الغرفة الأولى. من جهتها، أرجعت الوزيرة أمينة بنخضرة الاختلالات التي يعاني منها الصندوق الداخلي للتقاعد للمكتب إلى التفاوت بين عدد المنخرطين النشيطين والمتقاعدين الذي يتفاقم سنة بعد أخرى، حيث يصل العجز حاليا إلى 34 مليار درهم، غير أن نواب في المعارضة أرجعوا ذلك إلى مشكل التدبير في حد ذاته، إذ يشغل المكتب 5 موظفين في مقابل 9 متقاعدين مثلا. وأوضحت بنخضرة في مداخلتها أن مساهمة المكتب في المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تصل في فترة من 2007 إلى 2010 إلى نحو 50 مليون درهم، كما كشفت الوزيرة أن المكتب ساهم في خلق 250 مقاولة جهوية تعمل بالأساس مع المكتب، في حين نبه النواب البرلمانيون إلى المفارقة المتمثلة في كون أن مناطق استغلال الفوسفاط مناطق فقيرة كخريبكة وآسفي، بالنظر إلى ضعف الدور التنموي للمكتب في هذه المناطق، ناهيك عن الأضرار البيئية المتمثلة في مشكل التلوث. من جهته، أكد مدير المكتب الشريف للفوسفاط أن ثمة تحديات تواجه هذا الأخير في مجال الإنتاج والمنافسة الدولية، إذ توقف في مداخلته في الجلسة المذكورة، عند استرتيجية النهوض بالمكتب، والتي منها الإجراءات المتعلقة بالتحديث الهيكلي والتدبيري، الساعية إلى إعادة رسملة المكتب وإخراج الصندوق الداخلي للتقاعد من تدبير المؤسسة من أجل تجاوز أزمته، ثم تحويل المكتب الى شركة مساهمة، هذه العملية الأخيرة تثير حولها جملة من الاعتراضات، أبرزها تلك التي تطالب بافتحاص مالي قبل التحويل، لمعرفة الجهات المسؤولة عن الاختلالات وإعمال القانون في حقها.
