اضطرت وزيرة الطاقة والمعادن أمينة بنخضرة إلى الاستجابة لطلب المستشارين أعضاء اللجنة المالية والتنمية الجهوية بمجلس المستشارين يوم الجمعة الماضي، بالإطلاع على وثيقة الاتفاقية الثلاثية الموقعة في 19 يوليوز 2007 بين الدولة ومجموعة المكتب الشريف للفوسفاط وصندوق الإيداع والتدبير، وذلك بعدما اعتبرتها وثيقة سريّة لا يسمح بالإطلاع عليها في لقاء سابق، مما أدى إلى احتجاج المستشارين ورفضهم مناقشة مشروع قانون رقم 07,46 المتعلق بتحويل المكتب الشريف للفوسفاط إلى شركة مساهمة ومن تم تأجيله أكثر من مرة. هذا، ولم تنطلق المناقشة العامة ودراسة مشروع قانون المذكور يوم الجمعة الماضي، إلا بعد تشكيل لجينة ممثلة لأعضاء لجنة المالية والتنمية الجهوية اطلعت على نص الوثيقة كاملا، دون أن تتسلمه. وذكر مصدر مطلع لـالتجديد أن الوثيقة تنص في بندها الثالث على التزام الأطراف المتعاقدة، وخاصة صندوق الإيداع والتدبير، بضمان مكتسبات المتقاعدين الحاليين والمشتغلين مع المكتب الشريف للفوسفاط. وكانت وزارة الطاقة والمعادن قد تلكأت في تسليم المستشارين الوثائق المتعلقة بالوضعية المالية للمكتب الشريف للفوسفاط، مما تسبب في احتجاجهم أكثر من مرة، ورفض مناقشة القانون المتعلق بتحويل المكتب إلى شركة مساهمة، ومن تم تأجيل البث في الموضوع ككل، إلى حين الاستجابة لطلبهم بتَسلّم الوثائق الضرورية، خاصة الاتفاق الثلاثي، وتقارير حصيلة المجموعة، وتقرير تدقيق وضعية الصندوق الداخلي للتقاعد بالمكتب الشريف للفوسفاط. وبالرغم من تقديم الوزيرة لمجموعة من المذكرات حول اتفاق تحويل المكتب، وتقارير حول المراقبة المالية، خلال الجلسة الأخيرة، إلا أنه تم رفضها بسبب غياب أي إشارة للجهة الصادرة عنها هذه المذكرات، مما أدى إلى تأجيل مدارستها ليوم الجمعة، بعد أن أعيدت طباعتها كوثائق صادرة عن كل من وزارة الطاقة والمعادن ووزارة الاقتصاد والمالية. وكان المستشارون ممثلي المأجورين قد طالبوا منذ الجلسة الأولى الخاصة بمدارسة مشروع القانون، بعد إحالته من مجلس النواب الذي صادق عليه، بالإطلاع على الاتفاق الثلاثي أو أن تلتزم الحكومة بقبول تعديل ضمن قانون التحويل يقضي بالتنصيص على التزام الدولة وشركة المجمع الشريف للفوسفاط بالحفاظ على مكتسبات المتقاعدين.