صوّت 6 مستشارين ضدّ مشروع قانون 07,46 المتعلق بتحويل المكتب الشريف للفوسفاط إلى شركة مساهمة، فيما صوّت 11 مستشارا لفائدته، وذلك في لقاء لجنة المالية والتنمية الجهوية بمجلس المستشارين الاثنين 21 يناير 2008، كما رفضت الحكومة في هذا الصدد جميع التعديلات التي تقدّمت بها المعارضة ممثلة في مستشاري الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إضافة إلى مستشاري الاتحاد الدستوري والحركة الشعبية. هذا، ويفترض أن يتم مساء أمس التصويت على المشروع في الجلسة العمومية بمجلس المستشارين، التي ستكون آخر محطة في مسار قانون وصف بالاستثنائي، بالنظر إلى السرعة التي تمت مناقشته بها، وكذا حجب الحكومة عن المعارضة الوثائق والمعطيات الضرورية بشأن الوضعية المالية والتدبيرية لهذه المؤسسة العمومية. وكان مشروع القانون المذكور قد أثار جدلا واسعا بشأنه، سواء في غرفتي البرلمان أو في الإعلام، بدأ بقرار الحكومة حذف إتاوة استغلال الفوسفاط المؤداة عند التصدير، بلغ قدرها سنة 2007 إلى حوالي 800 مليون درهم، ولم يؤدها المكتب لخزينة الدولة منذ سنوات، دون أن يتم معرفة الجهة التي خوّلت للمكتب عدم الأداء غير البرلمان. كما عرف الجدال منحى أكثر احتجاجا عند عرض مشروع القانون 07,46 المتعلق بتحويل المكتب إلى شركة مساهمة على البرلمان، دفع المعارضة إلى طلب لقاء مع مدير المكتب الشريف للفوسفاط مصطفى التراب، لتقديم تقرير عن الوضعية المالية والتدبيرية للمؤسسة. أما في مجلس المستشارين، فقد تطور النقاش إلى حدّ رفض المستشارين مناقشة مشروع القانون ردّا على الحكومة التي رفضت تسليمهم وثائق محددة، خاصة الاتفاقية الثلاثية بين الدولة والمكتب وصندوق الإيداع والتدبير، التي وصفتها بأنها وثيقة سريّة، قبل أن تتراجع عن موقفها وتقبل تشكيل لجينة للاطلاع على نص الوثيقة.
