حكيمة هي هذه المقولة: «لكل فارس كبوة ولكل عالم هفوة».. وهفوات الفقهاء وعلماء الدين أكثرها إثارة للجدل، لأن الناس يأخذونها كمسلمات يُتعبَّد بها الله، عز وجل، ويرجون من ورائها الأجر والثواب ويضفون عليها هالة من القدسية. مشكلتنا هي أن اجتهاداتنا وليدة علمنا المحدود، لذلك تكثر زلاتنا، ولو أننا مددنا جسور الحوار بيننا كمختصين -كل في مجاله- لتجاوزنا أخطاء وهفوات نحن في غنى عنها. ولست أجد أفضل من هذه الفرصة لإثارة ناقش حول الفتوى الجنسية للعلامة الفقيه عبد الباري الزمزمي، ولكن من وجهة نظر أخصائي جنساني. وأرى الوقت الآن مناسبا، بعد أن هدأت الزوبعة التي أثارها صحافيون مغرّضون، أقاموا الدنيا ولم يقعدوها وهاصوا ولاصوا... فرأينا -للأسف- كيف استُغلّت الفتوى للحط من قيمة الفقهاء والثقافة الدينية وتسفيه المؤسسات الإسلامية التقليدية التي تشتغل بآليات قديمة تآكلت بكراتها وصدئت سلاسلها. وللتذكير، فقد أصدر شيخنا فتوى عن جواز مجامعة الرجل زوجته «الميتة» حديثا.. لأنها، حسب زعمه، تعتبر ملكا له وتبقى زوجته حتى بعد موتها، وبالتالي يحق له الاستمتاع بها حية أو ميتة!.. إذا سلّمنا بصحة ما سبق، فهو بلا شك نتيجة منطقية للنظرة التي يتبناها بعض الفقهاء حول العلاقة الأسرية والرابطة الزوجية، والتي تجعل من المرأة متاعا ينتقل إلى ملكية الرجل بعد عقد نكاح مكتوب مقابل «ثمن» ربما يسمى، تجاوزا، «مهر»..! وبموجب هذا المهر/ «الثمن»، تصبح المرأة أداة لتفريغ الشهوة ومركبا جنسيا يمتطيه الزوج متى شاء، سواء قبلت أو رفضت، وتتحول، أحيانا، إلى منفضة لإطفاء سيجارة لذة الرجل، المتقدة.. ما أتعس أن يقف الفقهاء على حَرْفية النصوص ويكتفون بظواهرها ولا يتأملون ما وراء أحكامها من علل وما تهدف إليه من مقاصد وما تسعى إلى تحقيقه من مصالح، مادية أو معنوية... فأحكام الله عز و جل كما أفعاله منوطة بالحكمة، فهو، تعالى، حكيم في ما خلق، حكيم في ما شرع، ولا غرو فإن من أسمائه الحسنى «الحكيم». أين الحكمة في التوقيع عن الله عز وجل حين نصدر مثل هذه الفتوى؟ دعني أتساءل: إذا كانت الزوجة حية ولكنْ في غيبوبة، سواء في بيتها أو في قسم الإنعاش، هل يجوز، في هذه «الحال»، أن يجامعها زوجها؟!.. لنتصور حالة أقل سوداوية من تلك، الزوجة في كامل وعيها وصحتها وجمالها وفي بيتها، ولكنها، لسبب أو لآخر، ليست مستعدة لممارسة الجنس.. بأي حق سيجبرها الزوج على ذلك.. وأي «فتوى» ستجرؤ على إخضاعها.. عقد الزواج أم الحديث الصحيح: «إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات غضبانا عليها، لعنتها الملائكة حتى تصبح»؟!.. ولنفرضْ، جدلاً، أنها رضخت بدون رغبة، ماذا سنسمي هذا الفعل؟ استمناء بجسم امرأة أم اغتصابا فوق فسرير الزوجية؟!.. لاحظوا كيف يتشوه الدين حين نضع نصوصا صحيحة في غير سياقها ونُخرجها عن مقاصدها، التي جاء من أجلها رسول الرحمة للعالمين. كما يستغل حكامنا وطواغيتنا اليوم آيات السمع والطاعة لاستعباد الشعوب.. إن العلاقة الجنسية، سيدي المحترم، تستلزم إشراك طرفين محبين مقبلين على بعضهما، يعزفان معا سمفونية الحب والإحساس والدفء والانصهار وليست متعة أنانية لرجل ينتشي وامرأة تكتوي.. فالجنس لا بد فيه من عنصرين أساسيين، نسطر عليهما بخطين أحمرين عريضين: الرضا والقبول.. وهذان الشرطان لا يتحققان في حالة الغيبوبة أو امتناع الزوجة. أما مجامعة جثة هامدة، فهذا انتهاك لمُحرَّمين: الأول حرمة ميت لا يستطيع أن يقبل أو يرفض، والثاني حرمة انتفاء عنصر التفاعل والاستمتاع المُتبادَل. لو سألنا أي طبيب مبتدأ لقال لنا إن مجامعة الموتى لا تمارسها إلا شريحة نادرة من المنحرفين والشواذ جنسيا، يسمون «الجثثيين»، ويعتبرون مرضى نفسيين خطيرين، ولا أظن أنه يقوى على إتيان فعل كهذا إنسان سويّ، ولو أرغم على ذلك إرغاما.. أما إذا كنا نفتي للشواذ الجنسيين، أي الجثثيين، فهذه مصيبة أكبر وأشنع. فعوض نهيهم ودعوتهم إلى العلاج، ربما جرّنا هؤلاء إلى فتوى أخرى، كتحنيط الزوجة الميتة للاستمرار في مواقعتها.. فهل كنا سنجيزها له أيضا؟!.. دعنا نتذكر أحد كبار الفقهاء في التاريخ الإسلامي، الذي يقول كلاما يجب أن يكتب بماء الذهب: «فإن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد، في المعاش والمعاد، وهي عدل كلها، رحمة كلها، ومصالح كلها، وحكمة كلها، فكل مسألة خرجت من العدل إلى الجور وعن الرحمة إلى ضدها وعن المصلحة إلى المفسدة وعن الحكمة إلى العبث فليست من الشريعة، وإنْ أدخلت فيها بالتأويل».. كيف نقول في نصوص قرآنية قطعية: قطعية الثبوت وقطعية الدلالة: «ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف».. أين هو المعروف في جماع ميتة؟.. «ومن آياته أنْ خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة».. أين هي المودة والرحمة في إتيان جثة أم أولادك؟.. «أحِلَّ لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن».. أليس الكفن هو لباس الميت ودفنه أكرم له؟.. وكيف نقول حيال أحاديث تروى كهذين: «لا يقعن أحدكم على امرأته كما تقع البهيمة، ليكن بينهما رسول. قيل ما الرسول؟ قال: القبلة والكلمة».. ماذا سنقول للميتة وكيف سنقبلها؟.. «إذا غشي أحدكم أهله فليصدُقها، فإن قضى حاجته ولم تقض حاجتها فلا يعجلها».. كيف سنصدق المرحومة وكم سننتظر حتى تقضي حاجتها؟. ما أجمل أن نتعاون لأجل إسعاد البشرية بفتاوى يصدرها الفقهاء بتعاون مع أخصائيين في شتى المجالات، وسبيلنا في ذلك إيقاظ عقولنا جميعا من سباتها وامتطاء الفكر المتقد المتشامخ في السماء والإصرار المستميت للوصول إلى الحقيقة التي تشبع شغفنا بهداية الله ونوره على الدوام.