مزوار : العدالة والتنمية أطلق وعودا انتخابية غير قابلة للتطبيق

رئيس التجمع الوطني للأحرار للمساء : الربط بين الدين والسياسة أمر خطير على المجتمع

قال صلاح الدين مزوار، رئيس التجمع الوطني للأحرار، إن على عباس الفاسي أن يمارس نقدا ذاتيا ويرى ما إذا كان قد تعامل كرجل دولة أم لا.
وأضاف في حوار مع «المساء» أن الفاسي هو الذي يقف وراء الحملة التي قادتها جريدة «العلم» ضد حزبه وضده شخصيا وإيلا محشمش على عرضو سيكتشف مزوار آخر وسيواجهه بملفاته.
وأكد مزوار على أنه سيفعل الضوابط التنظيمية ضد أعضاء حزبه، الذين قرروا القيام بمسيرة أمام حزبه، معتبرا أن الأمر يتعلق بحزب وليس جمعية وأن حزبه يمر من مرحلة حاسمة تفرض الوضوح مع الأشخاص المرتبطين بالحزب والمنضبطين.
- ما حقيقة الشيك الذي قيل إنك وقعته لنفسك بقيمة 250 مليون سنتيم؟
هذا الخبر يدخل في إطار مخطط للمس بحزب التجمع الوطني للأحرار ورئيسه، وهو مخطط ممنهج يمس أشياء لها حساسية بالنسبة إلى المواطنين، تتعلق بالنزاهة والتعامل مع المال العام، وذهبوا إلى أمر محدد وحاولوا توجيه ضربة قوية إلى شخص مزوار رئيس الحزب.
وعندما تخرج إشاعة أو ادعاءات من هذا النوع يكون تأثيرها النفسي صعبا، لكن هذا يجعلنا نتساءل في الوقت ذاته عما هي أحسن طريقة للرد والتعامل مع مثل هذه المواقف، وقد كان أمامي خياران، إما الإجابة شخصيا عن تلك الإشاعات، وحينذاك سأضع نفسي في موقع دفاعي أو ألجأ إلى المسطرة القضائية. وقد نصحني الجميع بأن أختار المسطرة القضائية لأنها ستمكنني من الوصول إلى النتائج المرجوة، بحكم موقعي كوزير اقتصاد للمالية ومسؤول، لها نتائج ليس فقط على الرأي العام الوطني، بل كذلك على المستوى الدولي، لأن الضربة كانت مدروسة لكي تظهر صورتي مشوهة، ليس فقط على الصعيد الوطني، بل الدولي أيضا. ومن هذا المنطلق حصل الاقتناع باللجوء إلى القضاء عبر محاميّ، ومن سرب هذه الإشاعة اختار موقعا إلكترونيا غير مسجل بالمغرب، بل بكندا لتعقيد حتى المتابعة القانونية، لكننا نتتبع كل الخيوط للوصول إلى المسؤولين عن الموقع والعناوين لكي يتمكن القضاء من القيام بعمله.
- من هي الجهة التي تقف خلف ما وصفته بالحملة ضد حزب الأحرار؟
بصراحة ليست لدي معطيات، وحاولت أن أعرف، لكني لم أستطع أن أعرف من يقف خلف هذه الحملة، لأن عملية من هذا النوع يمكن أن تعطيها قراءات مختلفة، ومن سرب الخبر يعرف جيدا ماذا يريد، وهو متمرس في هذا النوع من العمليات، لكن بالنسبة إلي، القراءة الأساسية سياسية وتتمثل في كون هذا الحزب الذي اتخذ خيار المعارضة يجب تحطيمه وإضعافه منذ البداية، وهذا هو الهدف، أما من يقف خلفه فالقضاء سيمكننا من معرفته، وحتى من سرب الخبر ليست لديه أي دراية بكيفية عمل مساطر الدولة، إذ لا يمكن لأي شخص أن يوقع لنفسه شيكا حتى لو كان وزيرا، فهو لا يمكنه أن يوقع دون أن يمر ذلك بمساطر تحكمها ضوابط توضح أن كل درهم يخرج من مالية الدولة إلا لديه طريقة صرف واضحة. ولهذا فوزير المالية رغم الصلاحيات الممنوحة له لا يمكنه أن يلجأ إلى وسائل من هذا النوع لكي يمنح لنفسه أو لغيره أموالا دون ضوابط قانونية.
وشخصيا، كنت دائما أتمتع بالنزاهة والإخلاص في العمل لأني إذا كنت أريد أن أراكم الثروة لراكمتها وأنا في القطاع الخاص ولن أراكمها من المال العام، وهناك اعتراف دولي بنزاهتي وكفاءتي من ناحية التحكم في الملفات والاختيارات، وهو ما مكنني من الحصول على التمييز سنة 2010.
- كان هناك اتفاق أبرمته مع بعض النقابات حصل بموجبه أطر الوزارة على مكافآت. هل كان بين هذه الأطر وزير المالية؟
لست معنيا بما يتم داخل وزارة الاقتصاد والمالية، وهذه المكافآت لا أعرف طبيعتها وقيمتها. والاتفاق يتعلق بتحسن العلاوة التي يتوصل بها موظفو وأطر وزارة المالية، وهذا الأمر طلبته وبإلحاح نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وكانت هناك لقاءات ونقاشات وحوارات مع النقابتين الأساسيتين، الفدرالية الديمقراطية للشغل والكونفدرالية، وعقدت مجموعة من الاجتماعات، وكان سقف المطالب مرتفعا. بالطبع العلاوات مسألة مرتبطة بالأداء والإمكانيات لأنك إذا قررت شيئا اليوم يجب أن تضمنه في المستقبل، وقد أكدنا للنقابات أنها تطلب سقفا من ناحية التوازن المالي لا يمكن أن يستجاب له، وحاولنا إقناعها بحل وسط استجابت له الفيديرالية الديمقراطية للشغل بخلاف الكونفدرالية التي رفضته، وبعد محاولات وفي إطار الالتزام الذي التزمت به بتحسين هذه العلاوات وطلب الفدرالية الاستفادة من الزيادات، وبعد وصولنا إلى الباب المسدود مع الكونفدرالية، سرنا في اتجاه التوقيع مع الفدرالية، وهذا ما حدث. إذ بعدما تم التوقيع كان هناك رد فعل قوي عبر الدعوة إلى إضرابات وإعادة النظر في العلاوات وطالبت خلال النقاش باللجوء إلى مكتب خبرة فاتهموني بمحاولة ربح الوقت.
- ألم يكن حزب الأحرار متسرعا باصطفافه في المعارضة؟
هذا الموقف تأكيد لاختيار ولمنهجية ولقناعة، ونحن نعتبر أنه حان الوقت لكي تكون هناك إفرازات سياسية واضحة، والتجمع الوطني للأحرار كان من الدعاة إلى هذه الإفرازات منذ الحركة التصحيحية التي عرفها الحزب في يناير 2010، وكان الخيار واضحا يقوم على التحالفات القبلية والمنطقية وإعادة بناء المشهد الحزبي والوضوح والقبول بنتائج الاقتراع مهما كانت. وقد حاولنا ترجمة هذه الاختيارت خلال المسار الذي عرفه الحزب واشتغلنا لكي يكون هناك على الأقل تحالف واضح سيعطي مصداقية وتجربة جديدة للمواطن المغربي لكي لا يبقى ضائعا بين أحزاب عديدة، ودخلنا في الوقت ذاته في نقاش حول الخيارات والبرامج مع الطرف الآخر، الذي حصل على المرتبة الأولى. ومن المنطقي أمام هذا الوضع وفي إطار الاختيارات كان مفروضا علينا أن نعبر عن موقفنا من التحالف أو عدمه في إطار الأغلبية الحكومية. وبعد الإعلان عن النتائج، أكد الحزب الذي حصل على المرتبة الأولى أن حليفه الطبيعي الذي سيشكل معه الحكومة هو الكتلة. إذن هو أخذ موقفا وعبر عنه، فهل من المنطقي أن يظل التجمع الوطني للأحرار- في إطار خياراته وفي إطار الهوية التي يطورها وفي إطار كرامته كحزب - ينتظر كما فعلت أحزاب أخرى حتى يرى الحزب الفائز إن كانت تلك الأحزاب تتفق بينها أم لا ويلتحق كحزب مكمل. لقد قلنا في مراكش إن التجمع يجب أن لا يبقى حزبا مكملا، وأن يصبح حزبا وازنا داخل الساحة السياسية ببلادنا، ونحن بتوجهنا نحو المعارضة ترجمنا خياراتنا. الحزب الفائز لديه مشروع ونحن لدينا مشروعنا وبرنامجنا، والمنطقي كان أنه عندما تظهر نتيجة صناديق الاقتراع يجب على كل طرف أن يأخذ موقعه الطبيعي، وموقعنا الطبيعي في المعارضة وليس في الأغلبية.
- تقول القواعد وبعض القياديين في الحزب إن قرار الخروج إلى المعارضة اتخذ بشكل أحادي داخل المكتب التنفيذي ولم يعرض على المجلس الوطني.
القرار اتخذ بالإجماع داخل المكتب التنفيذي، الذي من مسؤوليته أن يتخذ موقفا، والقانون الداخلي للحزب يقول إن الموقف الذي يتخذه المكتب التنفيذي يجب أن يطرحه على المجلس الوطني، وفي الوقت الذي كان علينا اللجوء إلى المجلس الوطني كنا أمام صعوبة تتمثل في أن هناك أعضاء كثيرين من المجلس إما غادروا الحزب أو اصطفوا مع احزاب أخرى أو ترشحوا باسم أحزاب أخرى أو ظلوا في الحزب وساعدوا أحزاب أخرى، ولذلك قرر المكتب التنفيذي قبل الدعوة إلى المجلس الوطني أن تتم تصفية لائحة المجلس لأنه من غير المنطقي أن تجمع مجلسا لحزب كبير كالتجمع الوطني للأحرار وأطراف مكونة فيه خانت الحزب واشتغلت ضده وذهبت مع أحزاب أخرى وبعد اجتماع المكتب التنفيذي بعثت دورية إلى كل المنسقين والمرشحين تطلب منهم تقارير حول أعضاء الحزب، الذين ترشحوا مع أحزاب أخرى أو الذين ساعدوا مرشحين من أحزاب أخرى على أساس أن تأخذ اللجنة التأديبية للحزب قرارا في هؤلاء قبل دعوة المجلس الوطني. التقارير وصلت من جميع الأقاليم واللجنة ستجتمع غدا الثلاثاء وستتخذ القرار وبعده سنستدعي المجلس الوطني الاستثنائي في أقرب الآجال لكي يكون الأعضاء الذين يستدعون إلى المجلس الوطني هم الذين ظلوا ملتزمين ومنضبطين داخل الحزب، ولا يمكن أسمح لنفسي كرئيس للحزب واحتراما لمناضليه أن أجمع في الوقت ذاته أعضاء الحزب والأعضاء الذين اشتغلوا ضده خلال الانتخابات، وهو ما كان يقع من قبل. لا يمكننا اليوم أن نعقد المجلس الوطني وبداخله من خانوا الحزب وتخلوا عنه في معركة أساسية كان لنا فيها طموح.
- ماذا لو صوت المجلس الوطني لصالح الانضمام إلى الحكومة. ماذا سيكون موقفك؟
بالطبع عندما يأخذ المجلس الوطني قرارا من هذا النوع، ليس للحزب خيار إلا احترامه، وحينذاك سيبقى الأمر متعلقا بخيارات شخصية لقيادات الحزب، لكن لدي اليقين اليوم بعد لقاءات جمعتني بعدد كبير من الإخوة من مختلف الأقاليم أن الرأي بدأ يستقر في مصلحة التجمع الوطني للأحرار، وإذا أردنا أن يكون التجمع منطقيا مع نفسه وأن يحترم كحزب فمن المفروض عليه أن يكون في المعارضة وليس داخل الأغلبية. لقد كان بإمكانه أن يكون داخل الأغلبية لو كانت البلاد تمر بوضع استثنائي تفرض عليه كحزب وطني تحمل مسؤوليته الوطنية. لكننا لسنا في وضع استثنائي، فنحن في وضع طبيعي، إذ هناك حزب فاز بالأغلبية وهناك أحزاب اعتبرت نفسها بأنه يمكنها أن تكون داخل هذه الأغلبية وأخرى عبرت بشكل واضح أن موقعها الطبيعي هو المعارضة.
- قلت إن الخيارات تبقى شخصية في حالة مصادقة المجلس الوطني على الدخول إلى الحكومة. هل يعني ذلك الاستقالة من الحزب؟
القرار سيطرح في أوانه.
- هل قرار معارضة دخول حكومة بنيكران مرتبط بخلافات سياسية بين الأحرار والعدالة والتنمية أم مرتبط بخلافات شخصية بينك وبين بنكيران؟
أنا إنسان يميز بين الأشياء، وعبد الإله بنكيران شخص محترم له طريقته في التعبير والتعامل يمكن أن نتفق أو نختلف معها، لكن في السياسة لا مجال للأمور الشخصية، بل الأمر متعلق بالخيارات، والخيار الذي نحمله يختلف عن الخيار الذي يحمله حزب العدالة والتنمية، وهذا الأمر كنت دائما أصرح به، إذ عندما كنت أتحدث عن الخط الأحمر كنت أعني ربط الدين بالسياسة وليس العدالة والتنمية لأني أعتبر أن الربط بين الدين والسياسة أمر خطير على المجتمع لأنه يعبث بالإحساس الديني للمغاربة، فلا يمكن لحزب معين أن يعتبر أن لديه هذه السلطة للقول إنه يعبر عن الاحساس الديني للمواطنين لأننا في بلاد فيها إمارة المؤمنين والإسلام دين الدولة، وهذا المشكل بالنسبة إلي ليس محط نقاش، فكلنا مسلمون ونمارس الدين وليس لدينا هذا الإشكال في المغرب لكي يخلق حزب يعتبر نفسه إسلاميا ويتكلم باسم الدين. هذا هو الخط الأحمر بالنسبة إلي من الناحية الفكرية والسياسية، لكن حزب العدالة والتنمية حزب يشتغل داخل المؤسسات وله حضور داخل المجتمع ونتائج الانتخابات كانت واضحة، لكني أختلف معه من ناحية برنامجه الانتخابي الذي يلزم لتطبيقه ضعف ميزانية الدولة الحالية. من الجيد إعطاء الوعود للمواطنين، لكن من الخطير ألا يجد المواطن على أرض الواقع الوعود التي منحت له، فهذا الأمر يخلق أزمة تتعلق بثقة المواطن في العمل السياسي.
وأعتبر أن الوعود التي أطلقها حزب العدالة والتنمية يصعب على أي حزب يتحمل معه المسؤولية أن يوفرها للمواطن. هذه مسؤولية سياسية كبيرة لأن فيها مزايدات كبيرة وسيكون من الصعب تحقيقها لأني أعرف جيدا إمكانيات الدولة بصفتي وزير الاقتصاد والمالية.
- كيف قرأت النتائج التي حصل عليها حزب الأحرار خلال الانتخابات؟ وهل تعتبر أن النتيجة مرتبطة بمجموعة من الفضائح التي اتهم فيها مسؤولون من حزب الأحرار كان آخرها منصف بلخياط؟
التركيز على ملف السيارة التي اقتناها منصف بلخياط كان الهدف منه تشويه الحزب لأن السيارة التي اقتناها وزير الشباب والرياضة اقتناها جميع أعضاء الحكومة دون استثناء وبالمبلغ ذاته باستثناء وزير الاقتصاد، لكن في إطار السياسة السياسوية تم تضخيم الأمور. وأخبار من هذا النوع تعطي الانطباع للمواطنين بأن مسؤولا حكوميا يتعامل مع مالية الدولة باستهتار، ورد الفعل دائما يكون قويا. أريد أن أوضح هنا بخصوص ملف سيارة منصف بلخياط أنه كانت له سيارة قديمة وأصيبت بعطل كبير في المحرك وكان المبلغ اللازم لإصلاحها 300 ألف درهم، وكباقي الوزراء الآخرين لجأ بلخياط إلى اقتناء سيارة جديدة بالقيمة ذاتها التي اقتنى بها باقي الوزراء سياراتهم، وأنا أتساءل: لماذا تم تسليط الضوء فقط على بلخياط؟ التجمع الوطني للأحرار يجب أن يحاسب على النتائج التي حققها وزراؤه، فلا أحد يجادل اليوم بأن وزراء التجمع كانوا متميزين داخل هذه الحكومة من خلال برامج كبيرة كالمخطط الأخضر ومخطط السياحة والطاقة والصناعة التقليدية، والنتائج التي تحققت في قطاع الشباب والرياضة لم نصل إليها منذ ثلاثين سنة.كما تمكنا كذلك من الحفاظ على التوازنات المالية، وهذا ما ساعد أن تكون النتائج التي حصلنا عليها خلال الانتخابات متميزة مقارتة بالنتائج التي حصلنا عليها في 2007 عبر زيادة 13 مقعدا. بالطبع كان طموحنا أن نحتل المرتبة الأولى، لكن المناخ العام أفرز توجها آخر، لكني لا أعتبر أننا أمام نكسة، فنحن ثالث قوة سياسية في البلاد، وهناك أحزاب تراجعت. هناك خيبة أمل لأننا لم نتوفق في الحصول على المرتبة الأولى لأن هناك ظروفا ومناخا معينا ساعدا الحزب الفائز على الحصول على المرتبة الأولى، والتجمع رابح بوجوده في المعارضة.
- بمناسبة الحديث عن وزراء التجمع، الملاحظ أن أغلبهم فرضوا على الحزب خلال تشكيل الحكومة في إطار سياسي معين؟
- أنا أعتبر أن التقييم الموضوعي لأي حزب معين أنه ملك للجميع وليس ملكا لطرف معين دون طرف آخر، ويجب على أي حزب أن يفتخر حينما تلتحق به كفاءات معينة لأنها تعززه، والتقييم الذي يجب يجرى من طرف المناضلين هو: هل وزراء الحزب قاموا بمهمتهم بكفاءة وشرفوا الحزب والتزموا بضوابطه وقدموا عبر عملهم الإيجابي خدمة معنوية لحزبهم وللمواطن؟ هذا هو الموضوع الذي يجب أن يثار. وإذا بقينا في هذه القراءات البيزنطية فهي لن تساعد، لأن هؤلاء الناس التحقوا وقدموا خدمة وشرفوا الحزب، والموضوعية تفرض أن نعترف لهم ونفتح أيدينا لهم وأن ندعمهم وأن نحافظ عليهم.
شكلتم لجنة تحقيق بعد توجيه اتهامات إلى عضو في المكتب التنفيذي بتلقي أموال لمنح المرشحين في اللائحة الوطنية مراتب متقدمة. أين وصل عمل اللجنة؟
- حينما تصل فترة الانتخابات تصبح الأمور صعبة، ومن لم يستطع الحصول على تزكية يقول إنه طلبت منه أموال، ومن حصل عليها يقول إنه مورست عليه ضغوط. هذه الثقافة للأسف لا تشرف الناس الذين يتحدثون بها، ولا تشرف الحزب. حينما أثيرت هذه القضية داخل المكتب التنفيذي خلقنا لجنة للتحقيق على الفور، وكلفنا وديع بنعبد الله كي يتصل بالشخص الذي يتحدث عن تلك الاتهامات، واللجنة ستقدم لنا تقريرها بداية الأسبوع، وأريد أن أوضح أن ما أثير لا أساس له من الصحة، والتدابير التنظيمية ستتخذ لكي لا يبقى هذا النوع من الادعاءات والممارسات داخل حزب التجمع، وسنتصرف بصرامة معها لأن هناك أناسا يسمحون لأنفسهم بقول وفعل ما يريدون في غياب الضوابط القنانونية والتنظيمية والالتزامات التي تربطهم بالحزب، والذي يتحدث بتلك الطريقة ليست له أي غيرة على الحزب، ونحن سنضع حدا لذلك بشكل نهائي، ومهمتي اليوم أن أكون بالمرصاد لهذا النوع من الممارسات.
- هل ستطردون هذا العضو؟
سنطبق في حقه القانون، والمعطيات التي لدي تؤكد أن تلك الادعاءات كذب وبهتان، وأنا أحترم الخلاصات المكتوبة التي جاءت في تقرير لجنة التحقيق، التي على أساسها سيتخذ المكتب التنفيذي القرار المناسب.
- أعلن ثلاثة أعضاء من المكتب التفيذي لحزب الأحرار استقالاتهم. ما سبب هذه الاستقالات؟
بالنسبة للاكير فقد ترشح مع حزب آخر، وهو اختار طريقه. والشيء ذاته بالنسبة إلى فاطمة الليلي. وهذا نوع من الضغوطات التي مورست على اللجنة التي منحت صلاحيات اختيار مرشحي الحزب، الذين منحوا التزكيات خلال الانتخابات التشريعية، وقد ارتأت أن هؤلاء الأعضاء الذين قدموا استقلاتهم لم تكن لديهم حظوظ. اللجنة كانت نزيهة في عملها. أما بالنسبة إلى الاستقالة الثالثة التي ذكرت، فليس لدي علم باستقالة بوداس، وهو ليس ضمن هذه المجموعة، لكن العضوين الآخرين اختارا لنفسهيما اتجاها آخر ويجب أن يتحملا مسؤوليتهما فيه، وأريد أن أوضح أنه لا يمكن أن تشكل لجنة للترشيح داخل أي حزب، تضع معايير دقيقة ثم تمارس عليها الضغوط. ونحن كان لدينا طموح لتقديم مرشحين يمكنهم الوصول إلى المرتبة الأولى وكان على هؤلاء أن يحترموا أنفسهم وإرادة حزبهم.

- وما موقفك من المسيرة التي قام بها بعض أعضاء الحزب أمام مقر الحزب احتجاجا على عدم الرجوع إلى المجلس الوطني قبل اتخاذ قرار التموقع داخل المعارضة؟
هذا اختيارهم. من أراد القيام بشيء فهو حر. سنفعل الضوابط التنظيمية. هذا حزب وليس جمعية، وأنا أخبرت الجميع بأني سأعقد المجلس الوطني، لكن بعد تصفيته، لأننا في مرحلة حاسمة تفرض الوضوح مع الأشخاص المرتبطين بالحزب والمنضبطين، والقيام بمسيرة إلى مقر الحزب معناه الفوضى، ومن يتجه إلى الفوضى عليه تحمل نتائجها، وسأكون صارما في التعامل وإذا كانوا يعتبرون أن الخلافات تحسم في الشارع فهذا خطأ لأن الظرفية تحتم أن نبقى متضامنين، فالخلافات تحسم داخل المؤسسات الحزبية. وأمام الصعوبات التنظيمية التي واجهتنا بسبب رفض عدد كبير من أعضاء المجلس الوطني الجلوس إلى الخونة، بمعنى أنه إذا لم تتم تصفية المجلس الوطني سيغيب عنه جزء كبير من الأعضاء وستجد نفسك تواجه أشخاصا خانوا الحزب، ولم يكن أمامي بصفتي رئيسا للحزب إلا تفعيل الضوابط والمسطرة الداخلية للحزب لكي تكون هناك تصفية للمجلس قبل استدعائه.
- حزب الاستقلال وضع الفيتو ضد حزب الأحرار لكي لا يدخل الحكومة الجديدة على خلفية تصريحاتك التي اتهمت فيها عباس الفاسي بالدفاع عن عائلته. ما هي أسباب الخلاف بينكما؟
بدون تعليق، لأني إذا كنت سأدخل في التعليق هناك أمور كثيرة ستقال، وأنا إنسان يحترم بعض الضوابط، وأفضل أن لا أدخل في مثل هذه الأمور، ومن المفروض أن يسائل عباس الفاسي نفسه ماذا قال في مرات متعددة وهو رئيس للحكومة في حق وزير معه في الحكومة ورئيس لحزب. يجب على عباس الفاسي أن يمارس نقدا ذاتيا، ويرى ما إذا كان قد تعامل كرجل دولة في وضعية معينه أم لا. لقد وقع علي ضغط كبير داخل حزبي من أجل الرد على الحملة، وكان ردي عبر إشارات دون الدخول في تفاصيل أكثر، وعباس الفاسي هو الذي يقف وراء الحملة التي قادتها جريدة «العلم» ضد حزبنا وضدي شخصيا وإيلا ماحشمش على عرضو سيكتشف مزوار آخر وسأواجهه بملفاته.
- ما هي هذه الملفات؟
سيأتي الوقت للحديث عنها.
- هل مازلتم مرتبطين بالتحالف الثماني بعد التصدع الذي عرفه بعد الانتخابات؟
عندما تعود إلى الأرضية المؤطرة لهذا التحالف تجد أنها تنص على أن هذا تحالف مبني على مشروع مجتمعي، والتحالف مفتوح. لكن ضمن هذا التحالف يبقى احترام استقلالية أعضائه واستقلالية هيئاته التقريرية، وهذا يعني ترك الباب مفتوحا لأي حزب لايجد نفسه في التحالف بأن يخرج منه، ونحن بقينا ملتزمين بمبادئنا لأننا نعتبر أننا دخلنا في مسلسل جديد عن قناعة في إطار دستور جديد ومغرب جديد، ومن مسؤوليتنا المساهمة في تأطيره وتنزيله، ونتمنى أن نمر إلى منطق التناوب السياسي الذي يعطي مصداقية لمسار البناء الديمقراطي لبلادنا.