مزوار: الدستور الجديد أفرز نقاشا إيجابيا وحلفاؤنا الطبيعيون هم المؤمنون بالمشروع الحداثي

أمين عام التجمع الوطني للأحرار للمساء : أنا آسف لاعتقال نيني وأتمنى أن يعالج الدستور المقبل كل الاختلالات

في هذا الحوار تحدث صلاح الدين مزوار رئيس التجمع الوطني للأحرار, عن الأسباب التي جعلت الحزب ينخرط في حملة التصويت بنعم على الدستور الجديد
وعن الوضع الداخلي للحزب وعن العلاقة مع الأحرار والتحالفات المقبلة، كما تأسف لاعتقال رشيد نيني، مدير «المساء»، وطالب في نفس الوقت بإخراج قانون جديد للصحافة.
- لوحظ من خلال تتبعنا لأشغال الدورة الأخيرة للمجلس الوطني أن حزب التجمع الوطني للأحرار قال «نعم» للدستور بدون أي حس نقدي أو نقاش حول المسودة المعروضة؟
قلنا نعم للدستور لأنه ليست هناك جوانب كبرى يمكن انتقادها، ولأنه استجاب للعديد من المطالب التي نادى بها الحزب، وينسجم كذلك مع قناعاتنا كحزب في ما يخص توجهنا وإيماننا بالمشروع الديمقراطي الحداثي، الذي انخرطنا فيه. واعتبرنا بأن مضامين المشروع المقدم، هي مضامين متقدمة، تأخذ بعين الاعتبار تطور المجتمع المغربي وتأخذ بعين الاعتبار تحديات المجتمع المغربي، وهي تحديات كبرى لها ارتباط مع محيط المغرب جهويا ودوليا ومع تعهداته واتفاقاته، إضافة إلى قدرته على إعطاء دينامية وحركية جديدة للمجتمع المغربي، مبنية على مبادئ الديمقراطية والخيار الديمقراطي كخيار أساسي لصنع المجتمع الحداثي.
كما أن مشروع الدستور الجديد يتضمن كذلك توازن السلطات وفصل السلطات إن لم نقل التوازن الذكي لفصل السلطات. وتم التأكيد كذلك في مشروع الدستور المقبل المعروض للاستفتاء على الهوية المغربية بكل تنوعاتها، والتأكيد على الحريات العامة وحريات المواطن وكذلك التأكيد على كل ما هو مرتبط بحقوق الإنسان والمساواة.
وتم التأكيد كذلك على ما هو مرتبط بالمناصفة وهذا الجانب مهم ودافعنا عنه إلى آخر ساعة من عمل اللجنة، انطلاقا من قناعاتنا أن المجتمع المغربي، من خلال تطوره، لا يمكن أن يظل بمعزل عن العالم ويحس بأن نصفه يعاني من النقص. وانطلاقا من كل هذه القناعات، التي تشكل قناعات حزب التجمع الوطني للأحرار كحزب ليبرالي اجتماعي يؤمن بالحرية، ويؤمن بالعدالة الاجتماعية، ويؤمن بقدرة المجتمع على المبادرة، كما يؤمن أن للمواطن حقوقا وكذلك واجبات.
انطلاقا من هذه المعطيات، اعتبرنا بأن الدستور الجديد جد متقدم بالنسبة لبلادنا وسيفتح المجال لمحطة جديدة من تاريخ المغرب، التي ستعطي دفعة قوية لحركية المجتمع وستؤسس بشكل قوي لأسس البناء الديمقراطي، انطلاقا من هذا الخيار الذي تم تأكيده إلى جانب خيارات أخرى، من قبيل الإسلام والملكية والوحدة الوطنية، قلنا نعم للدستور.
لذا أدعو الشعب المغربي إلى التعبئة بقوة من أجل إنجاح هذه المحطة. ويجب التركيز معا على التشغيل والإصلاحات والعدالة والكرامة وفرص الشغل ودينامية الاقتصاد وإنشاء الاستثمار وتقوية الركائز الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا وهذا هو ما يجب أن نشرع فيه إلى جانب بناء المؤسسات.
- بصفتكم رئيسا للحزب، هل أنتم في التجمع الوطني للأحرار راضون عن مسودة الدستور الحالية؟
منهجيتنا كانت واضحة منذ البداية ألا وهي توضيح الصلاحيات لكل المؤسسات وأؤكد أن الدستور المعروض للاستفتاء كان واضحا بخصوص تحديد دور كل المؤسسات. هناك رئيس الحكومة، الذي يتمتع بكل الصلاحيات لتدبير القضايا الوطنية ولتدبير الإدارة بشكل عام على المستوى الوطني. الدستور وضح كذلك دور المؤسسة الملكية الروحي ودورها كسلطة عليا في الدولة، حيث تسهر على حسن سير المؤسسات واحترام الدستور. كذلك هناك المؤسسات الدستورية والمحاكم الدستورية، وهو ما يؤكد لنا أننا أمام دستور يأخذ بعين الاعتبار كل الآليات الديمقراطية التي تحترم مبادئ الديمقراطية ومنطقيا تتماشى مع مستوى نضج المجتمع.
البناء الديمقراطي الذي وصلنا إليه يفتح بالنسبة لنا المجال لتسريع وتيرة إرساء الثقافة الديمقراطية بكل أشكالها وسيتم تفعيلها، وهو ما كنا ننادي به، حيث قلنا كفى من مرحلة الانتقال الديمقراطي، ويجب الدخول إلى التطبيع السياسي، وبفضل هذا الدستور سيسمح بهيكلة المجال الحزبي والمجال السياسي بصفة عامة لكي تكون الأحزاب ومناضلوها في مستوى تحمل المسؤولية فيما يخص هذه الدينامية الوطنية الجديدة.
- صرحتم أمام أعضاء المجلس الوطني الأخير، أنكم من أجل هذا الدستور خضتم معارك ضد بعض العقليات المحافظة على مستويات كبرى؟ ماذا تقصدون بذلك؟
من خلال النقاش حول الدستور الحالي، أفرز نقاش أعتبره إيجابيا. في داخل المجتمع هناك من يحمل توجها محافظا أكثر، انطلاقا من قناعات معينة، والاتجاه الذي نحن نؤمن به، إلى جانب قوى سياسية أخرى والأكثر انفتاحا على العالم، يؤكد على الثوابت الدينية والإسلام وفي نفس الوقت فإن هذا التوجه يقول إن المغرب ليس بمعزل عن دينامية العالم وتحولات هذا الأخير، وبالتالي فإن المغرب يجب أن يكون منفتحا وألا يكون منغلقا على نفسه، لأن المغرب يجب أن يأخذ بعين الاعتبار بأن المجتمع المغربي والشباب المغربي له تعبيرات ورؤية وطموحات شباب العالم والمجتمعات المتقدمة.
وأعتقد أن المجتمعات التي توجد بها ثوابت محسومة هي المجتمعات الناضجة، لأن النقاش حاليا ينصب حول المنظور الذي يهم المرأة ودورها وكذلك الحريات الفردية والحريات الجماعية، لأن هذه اختيارات يمكن الاختلاف حولها من جانب إلى آخر. بالنسبة لنا نحن نحترم الرأي الآخر لكن في نفس الوقت ندافع عن قناعاتنا انطلاقا من المشروع، الذي نحمله ونؤمن به.
- لوحظ أن مجموعة من التغييرات حدثت في آخر لحظة على مسودة الدستور، خصوصا بضغط من حزب العدالة والتنمية، كما لوحظ بأنه لم يكن هناك أي رد عكس ما صرحتم به بأنكم خضتم حربا ضد بعض العقليات المحافظة؟
هذا عبرت عنه بشكل واضح داخل الآلية السياسية لإعداد الدستور، حيث أكدت بأننا نناقش أشياء ليست محط نقاش بالنسبة للمجتمع المغربي، الإسلام دين المغاربة ككل وهذا هو الدين الرسمي للدولة، وأعتقد أن طرح مسألة الإسلام للنقاش هو طرح مغلوط، لأنه لو كان محل جدل يمكنني آنذاك أن أتفهم وتكون آنذاك خرجات أو تأكيدات حول هذا الموضوع، لكن لم يكن هناك أي طرح مغاير لهذا التوجه لا داخل اللجنة التي اشتغلت مع الأحزاب، حسب معرفتي المتواضعة، ولا داخل النقاشات التي كانت تروج داخل المجتمع.
هل هذه محاولة لإفراز نوع من الخطاب التأكيدي ويحاول من خلاله البعض التميز وإعطاء صورة للمجتمع المغربي والرأي العام الدولي بأن هذه النقطة هي محطة نقاش. أنا أقول بأن الحديث حول الإسلام لم يكن محط نقاش ولهذا لم يكن هناك رد فعل لحزبنا.
ثانيا هناك إمارة المؤمنين التي تم التأكيد عليها، هناك أيضا دور المؤسسة الملكية التي لا تناقش ولا يناقش موقعها أحد وكذلك التمييز الذي حصل على مستوى الفصل 19 والذي حسم في النقاش ما بين الدور الروحي للملك ودوره كرئيس للدولة. إذا طرحت النقاشات حول أشياء لم تكن محط نقاش سواء داخل المجتمع أو داخل الآلية السياسية أو داخل اللجنة، فهذا نقاش مغلوط وسوف لن يجيب على الإشكالات المطروحة داخل المجتمع.
- إلى أي حد حزب التجمع الوطني للأحرار على استعداد لخوض الاستحقاقات المقبلة، سواء الاستفتاء على الدستور أو الاستحقاقات التشريعية النيابية؟
التجمع الوطني للأحرار كحزب وطني اشتغل لمدة 33 سنة، عاش محطات مختلفة، وعاش مراحل دساتير أخرى، ساهم فيها من قريب أو من بعيد، وكحزب شارك ويشارك على مستوى الدولة في تحمل مسؤوليات حكومية، ينخرط بقوة على المستوى الوطني في كل أقاليم وجهات المملكة، وقد أعطيت توجيهات واضحة للمنسقين والمسؤولين بالحزب، من أجل تعبئة المواطنين للمشاركة بكثافة في الاستفتاء والتصويت بنعم على الدستور.
وطالبنا منتخبينا ومناضلينا للتحرك من أجل الدفاع عن مضمون هذا الدستور الجديد.
ثانيا، التجمع الوطني للأحرار كحزب ناضج ومهيكل ومنظم، يأخذ بعين الاعتبار بعد المصادقة على الاستفتاء والدستور العمل على الدخول في الاستعداد للمحطات الانتخابية المقبلة، التي ستكون فرصة لإعطاء المصداقية للدستور الجديد عبر إدخال المؤسسات الجديدة في مسارها الجديد. ونعتبر بأن الفترة الفاصلة ما بين مرحلة الاستفتاء ومرحلة الانتخابات لا يجب أن تكون طويلة، لأن المواطنين عبر الاستفتاء سيحددون الاختيارات الكبرى، يجب تفعيل هذه الاختيارات بطريقة أسرع، لأننا نعرف بأن الكل يتكلم عن الإصلاحات السياسية، التي يجب أن تلي محطة الاستفتاء.
لكن الإصلاحات السياسية مرتبطة كذلك بتهيئ الشروط للدخول في الانتخابات من أجل تفعيل الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، التي ينتظرها جميع المغاربة. إذا انتهينا من محطة الدستور، لا يجب ترك المواطنين ينتظرون إلى ما لا نهاية، وأظن أن مسؤولياتنا كقوى وطنية وكأحزاب سياسية هي أننا نشتغل في اتجاه تهييء الشروط الصحيحة وفي أقرب وقت ممكن من أجل الشروع في محطة الانتخابات النيابية المقبلة التي ستفرز فيما بعد الحكومة، التي ستتحمل المسؤوليات الجديدة الواردة في الدستور المقبل.
ومطروح أيضا القيام بإجراءات ملموسة من أجل أن تكون الانتخابات المقبلة نزيهة وشفافة، لأننا كحزب نؤمن بأن جميع الشروط ستكون متوفرة لضمان نزاهة الانتخابات، لأن جلالة الملك ألح على هذا الجانب بشكل واضح، وهو ما سيعطي مصداقية للمؤسسات التي سيتم إنشاؤها ما بعد الانتخابات المقبلة، وأظن أن هناك قناعة مشتركة بين الجميع من أجل إفراز مؤسسات ذات مصداقية لإعادة الثقة للمواطنين في مؤسساتهم وذلك باحترام الإرادة الشعبية في كل الاستحقاقات الانتخابية.
- ألا ترون أن الوضع الداخلي للحزب، الذي يشهد بعض المشاكل سيؤثر في الاستحقاقات المقبلة؟ وأعطي مثالا بما وقع في مدينة الدار البيضاء في أول تجمع جماهيري للحزب والذي شهد تراشقا بقنينات الماء.
بكل صراحة و موضوعية، هذه قراءة تتجاوز واقع أي خلافات يمكن أن تكون بين مسؤولين حزبيين. هناك تقدير مختلف، انطلاقا من طموحات مشروعة لكل واحد يعمل في المجال السياسي، أعطيت لها هالة أكثر من حجمها لكنها غير مرتبطة بالواقع.
ما وقع بمدينة الدار البيضاء كان حدثا لا علاقة له بما يسمي بالخلافات بين بعض الأعضاء على مستوى العاصمة الاقتصادية، ويمكن لي أن أؤكد عن قناعة أن ما حدث كان الهدف من ورائه هو ضرب أول لقاء تواصلي على المستوى الوطني بهذا الحجم، لأنه كان هناك أكثر من 7000 شخص حاضرين، وكل منسق تحمل مسؤولية الأفراد القادمين من الإقليم الذي ينتمي إليه وتم تأطيرهم وتعبئتهم في إطار التنسيقية التي يترأسها.
عندما يكون لديك تجمع من هذا الحجم، أكيد أنه ستكون هناك بعض الهفوات التي تسمح بدخول بعض الأشخاص الذين لديهم نوايا نسف هذا المهرجان، لأن الحزب قرر الانطلاق في حملته التواصلية حول الدستور، من هذه المدينة الكبرى بخصوصياتها وقوتها، وهذا مرتبط بالعمل الذي قمنا به في هذه المدينة منذ إعلان الحركة التصحيحية داخل الحزب، وذلك بخلق تنظيم مهيكل وموحد وتكوين فريق على مستوى مجلس المدينة كفريق منضبط ومنسجم وقوي.
هذه المعطيات كان لها تأثير وكان هناك تخوف من عقد تجمع كبير على مستوى مدينة الدار البيضاء، إذا أنا متيقن أن ما يسمى بالخلافات داخل الحزب لا علاقة لها بما جرى في اللقاء الأول للحزب حول الدستور بمدينة الدار البيضاء، ثانيا لقد أثبتت كل اللقاءات بأن ما وقع بالدار البيضاء ليس حالة فريدة بل تكرر في عدة مدن أخرى ولا علاقة لها بما أسميتموه بالخلافات وسط مناضلي الحزب بالدار البيضاء.
هناك توجه لمحاولة ضرب هذه التجمعات ومحاولة خلق نوع من الفوضى، ارتباطا بهذه الحملات التواصلية حول الدستور، لأننا نؤمن بنعم من أجل الدستور، وهناك أطراف أخرى تزعجها الوتيرة التي يعالج بها المغرب قضاياه السياسية والاجتماعية في إطار التوافق الوطني وكذلك الانخراط في هذه الدينامية، انطلاقا من قناعات مشتركة. وبالطبع فإن الأطراف التي تعارض هذا التوافق الوطني حول قضايا مصيرية تحاول أن تعطي صورة سلبية حول هذه الاختيارات.
نحن نعتقد أن دورنا كحزب هو عقد تجمعات ولقاءات تواصلية من أجل تقديم شروحات للمواطنين حول لماذا يجب التصويت بنعم على الدستور، ويبقى للذين لهم رأي آخر أن يعبروا عنه بكل حرية، لكن محاولة نسف تجمعات حزبية ديمقراطية تؤطرها أحزاب، اعتبره تصرفا لا ديمقراطيا ولا يسمح باحترام الرأي والرأي الآخر، فإذا كنا فعلا ديمقراطيين يجب فعلا احترام مبادئ الديمقراطية.
- ارتباطا مع العمل الذي قامت به الحركة التصحيحية داخل الحزب، ألا ترون أنه حان الوقت لكي ينتقل حزب التجمع الوطني للأحرار من إطار يقوده الأعيان إلى حزب له قواعد تحمل أفكاره وتنظيمات محلية قوية؟
التجمع الوطني للأحرار سيعتمد على أعيانه وغير أعيانه، نحن رفعنا شعار الانفتاح من داخل الحركة التصحيحية ونحن مستمرون في هذا العمل من خلال الانفتاح على الشباب والمرأة وكل مكونات المجتمع المغربي في اتجاه بناء تنظيم حزبي من نمط جديد يتماشى مع واقع تحولات المجتمع المغربي عبر التأطير والتكوين والمواكبة، وكذلك بخلق النقاش المستمر حول القضايا الوطنية وتوجيه المناضلين كذلك نحو الحلول العملية، سواء على المستوى المحلي أو الوطني وهذه هي الثقافة التي ننهجها داخل الحزب، وليست هناك أي قطيعة ما بين ما يسمى بالأعيان أو غير الأعيان.
نحن حزب يمثل إفرازات الشعب المغربي ولهذا نحن نحترم كل المناضلين كيفما كان موقعهم والهدف الأسمى هو إلى أي اتجاه نحن ذاهبون وأي حزب نطور، وهذا سوف لن يتم إلا بقناعات بدأت تترسخ بين المناضلين على مستوى الهوية وعلى مستوى البرنامج الحزبي، الذي يأخذ بعين الاعتبار تحولات المجتمع وكذا التحديات المستقبلية.
نحن رفعنا شعار «المواطن المبادر» والحزب لا يمكن أن ينتج إلا تنظيما يقوي ويدعم هذه المبادرة وهذا هو التوجه الذي نشتغل عليه في إطار تقوية ركائز الحزب.
- في حالة حصولكم على المرتبة الأولى وطلب منكم تشكيل الحكومة، ما هي تحالفاتكم المقبلة؟
هذه النقطة ستكون محطة نقاش خلال الاجتماعات المقبلة للأجهزة المقررة في الحزب، لأن هذه سيناريوهات يجب على الحزب أخذها بعين الاعتبار، يمكن للحزب أن يحتل المرتبة الأولى كما يمكن له أن يحتل مراتب أخرى، وفي كلتا الحالتين، فإن الحزب موضوع أمام الاختيار.
نحن نؤمن بشيء أساسي وهو أن التحالفات يجب أن تكون قبلية، وأن هذا الإطار الذي يمنحه الدستور الجديد إذا تمت المصادقة عليهو وأنا لي اليقين بأنه ستتم المصادقة عليه من طرف المواطنين، هذا الدستور الجديد يجب أن يخلق ثقافة جديدة ما بين الأحزاب السياسية لكي يكون هناك تحالف واضح المعالم قبل الانتخابات وليس بعدها، وهذا هو الاتجاه الذي سنرسمه داخل حزبنا، وحلفاؤنا الطبيعيون هم كل من يؤمن بالمشروع الديمقراطي الحداثي الذي نحمله، وبعدها تأتي اعتبارات أخرى مرتبطة بالتدقيق في البرامج والأولويات ومرتبطة كذلك بالتمثيلية على المستوى الوطني، لأن هذه الأخيرة هي أساس كي تكون لديك ميكانيزمات التواصل المستمر.
- راج مؤخرا وجود اتفاق يسمح في حالة حصول العدالة والتنمية على الصف الأول أن يتنازل عن الوزارة الأولى لفائدتكم؟ هل من تأكيد للموضوع؟
تصريحات من هذا النوع ليست لها أسس صحيحة. وأنا سألت بنكيران عن هذا الكلام فنفى ذلك. وأظن أن هذه الأشياء التي تروج تهدف إلى التقليل من قيمة التجمع الوطني للأحرار أو إشارات من جانب أو آخر ضد الحزب. وفي هذا الصدد أظن أنه لا يجب على أي حزب أن يتكلم بخصوصها مدام لم يصل إلى نتائج مضبوطة والتي ستكون هي الفاصل في رسم التحالفات الحزبية المقبلة من أجل تشكيل الحكومة.
أنا أظن بأن هذه أشياء لا ترتكز على معطيات دقيقة أو أسس موضوعية، هل وراءها محاولة التغليط أو محاولة للتشويش حول التجمع الوطني للأحرار، لكننا حزب يحترم مبادئه وسنستمر في العمل من منطق المسؤولية والمصلحة العليا للوطن والتعامل مع كل القضايا السياسية ببلادنا.
- إلى أين وصل التحالف مع حزب الأصالة والمعاصرة، خصوصا بعد استقالة فؤاد عالي الهمة من مسؤوليات حزبية؟
العلاقة مع حزب الأصالة والمعاصرة جد طيبة، لم يتغير فيها شيء، لأنه كان يجمعنا منذ البداية المشروع الديمقراطي الحداثي، وحاولنا في مراحل مختلفة أن نفعل ذلك عبر عقد تحالف مشترك على المستويات المحلية، كما تم في طنجة وكانت ستتم في مدن أخرى.
علاقتنا طبيعية مبنية على قناعات مشتركة، نحن نعتبر بأن حزب الأصالة والمعاصرة هو حزب وطني نحترم القناعات التي يعبر عنها، ونعتبر كذلك بأنه كباقي الأحزاب يمكن أن تكون داخله بعض الاختلافات ويدخل ذلك في إطار الحركية الداخلية، وحزب الأصالة والمعاصرة يبقى من بين الأحزاب التي يجب أن نبني معها تحالفات مستقبلية.
- ألا ترون أن حدثا من قبيل اعتقال رشيد نيني يسيء إلى صورة المغرب في الخارج؟
أولا رشيد نيني هو صديق عزيز، وبالطبع كصديق لا يمكن لي إلا أن أتأسف لما حدث له، وكانت بيننا علاقة احترام وتقدير، واحترمه إلى جانب أنه صحفي فهو أديب ومثقف. وأتمنى أن يعمل الدستور المقبل على معالجة مجموعة من الاختلالات المرتبطة بعدة مهن منها قانون الصحافة.
نحن في دولة الحق والقانون، يجب علينا احترام القضاء عندما يمارس مهامه، وأتمنى بالنسبة لي بأن يتم إصدار قانون ينظم بشكل واضح مهنة الصحافة في هذه المحطة التاريخية، لأن ما نحن مقبلون عليه في إطار الإصلاحات الدستورية، يحتاج إلى وجود صحافة وطنية وحرة ومستقلة لمواكبة هذا التحول والعمل على مساعدة المجتمع كي ينضج، وكذا الحد من تجاوز رجال السلطة لاختصاصاتهم. وأتمنى أن يخرج قانون الصحافة الذي اشتغل عليه فريق لمدة أِشهر إلى العلن من أجل طي القضايا المرتبطة برجال ونساء الصحافة.