صلاح الدين مزوار : كل التطلعات والآمال التي عقدناها على القيادة الجديدة تبخرت!

قال إننا كنا ننتظر أن يكون للحزب حضور على مستوى القضايا السياسية الرئيسية في البلاد

كشف صلاح الدين مزوار، وزير المالية والمسؤول في حزب التجمع الوطني للأحرار، أن حزبه يعيش مشاكل حقيقية على مستوى الهيكلة وآليات تدبير شؤونه الداخلية، ووجه انتقادات لاذعة للقيادة الحالية التي قال إنها فشلت في الوفاء بالالتزامات التي تعهدت بها لدى فوزها بثقة الأعضاء خلال مؤتمرها العام الذي خلف فيه المنصوري أحمد عصمان. وأصر مزوار في الحوار الذي أجرته معه «المساء» على أن طبيعة الخلاف بين المبادرة التصحيحية التي يقودها وبين تيار مصطفى المنصوري «ليست شخصية»، موضحا أن النزيف الذي يعاني منه الحزب بعد خروج عدد من قياداته البارزة في مختلف المدن المغربية والمشاكل الكثيرة التي نتجت عن «تصرفات فردية للأمين العام» كلها دفعت عددا من أطر الحزب وقياداته لدق ناقوس الخطر والدعوة إلى وقفة للمراجعة واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتجاوز الأزمة التي يعيشها الحزب حاليا.
- يروج الحديث عن احتجاجات داخل التجمع الوطني للأحرار ومطالب بعقد اجتماع للمجلس الوطني لمحاسبة مصطفى المنصوري رئيس الحزب، هل هذا صحيح؟
< ليست لدي معلومات حول المطالبة بعقد اجتماع المجلس الوطني ، لكن أؤكد لك أن هناك نقاشا قائما داخل الحزب يتعلق بطريقة تدبير الحزب وطريقة تدبير المرحلة ، فالتحول الذي عاشه الحزب أثناء المؤتمر الوطني الأخير نتيجة النقاش الداخلي أفرز قيادة جديدة ، تدافع عن «حزب جديد في مغرب جديد» لما لهذا الشعار من دلالات ومعاني. وأريد أن أؤكد مرة أخرى على أن هذا النقاش انطلق منذ 2005 عندما طالب العديد من التجمعيين الرئيس أحمد عصمان بعقد مؤتمر وطني للحزب لتجديد هياكله وقيادته ومؤسساته ، نفس النقاش ينطلق اليوم بعدما لمسنا أن كل التطلعات والآمال التي عقدناها على القيادة الجديدة تبخرت. رغبتنا أن يسترجع الحزب قوته وحيويته ويلعب دورا مهما إلى جانب القوى الحية في فتح نقاش سياسي حول القضايا الراهنة والتحديات التي تفرضها الساحة السياسية. وأن ينفتح بشكل محكم على مختلف فئات المجتمع ، وأن يجدد سبل وطرق الاشتغال والتدبير، هدفنا واضح ، نريد أن يكون حزب التجمع الوطني للأحرار قوة أساسية فاعلة في المشهد السياسي المغربي.أكيد أن النتائج المحصل عليها جد إيجابية، مكنت الحزب من الحصول على سبع حقائب وزارية مهمة ، ورئاسة البرلمان. لكن في المقابل وضعت الحزب في موقع مسؤول غير مسبوق حيث إنه أصبح مطالبا بالمساهمة بشكل جدي وفعال في المبادرات السياسية الهادفة وتأطير المواطنين ، وتجديد المشهد السياسي والعمل على إبراز طاقات جديدة وأطر جديدة على المستوى الجهوي والمحلي وتفعيل المؤسسات الحزبية بما فيها المجلس الوطني واللجنة المركزية والمكتب التنفيذي.
وفي الوقت الذي تعيش فيه الساحة السياسية أحداثا متسارعة سجل الحزب ركودا تاما ، وقد بينت المسيرة الحزبية في السنتين الأخيرتين أن هذه الدينامية عرفت فتورا، وذلك في ظل الدينامية الجديدة التي عرفها المشهد السياسي بالمغرب ببروز قوى جديدة وطرح نقاش جديد والذي كان التجمع الوطني للأحرار للأسف غائبا فيه، وانخرط بعض مناضلي الحزب في حركة لكل الديمقراطيين التي اعتبرناها حركة ستحيي من جديد دينامية المشهد السياسي وتصالح المواطنين مع السياسة وستطرح القضايا التي تهم المواطن المغربي، ونعتقد أن هذه الحركة هي منفتحة على جميع القوى السياسية بكل أطيافها، علما أن جوهر النقاش كان يهم المشروع المجتمعي الحداثي الذي ننخرط كلنا فيه ونؤمن به بقوة، لهذا دفعنا هذا التقارب إلى توحيد فريقينا النيابيين في البرلمان، لأننا كنا نرى أن التنظيم الجديد يحمل تقاطعات مع كثير من أفكار ومواقف التجمع الوطني للأحرار.
- هذا التشخيص الذي أعطيته يوضح بأن التجمع يعيش أزمة، ما طبيعة هذه الأزمة؟
< الأزمة تبرز أولا في النزيف الذي يعيشه الحزب، والذي برز بقوة في الأشهر الأخيرة، ولنا معطيات تؤكد بأنه سيستمر أكثر بعد الدخول السياسي المقبل، لهذا أخذنا المبادرة لإيقاف هذا النزيف، من أجل أن يعود كل مناضلي ومستشاري وأطر الحزب الذين غادروه إليه مجددا، لأنه كان ضروريا توقيف هذا النزيف، لكون التجمع كان سيعرف أزمة قوية وقوية جدا مع الدخول السياسي المقبل، لهذا وضعنا هذه المبادرة لإيقافه، وهي مبادرة كذلك لتفعيل هياكل وأجهزة الحزب، وطرح القضايا التي تهم المجتمع المغربي داخل هياكل الحزب، كما أن هذه المبادرة لها أهداف سياسية تتمثل في السعي لاسترجاع قوة الحزب وحيويته.
- لكن النزيف الذي تتحدث عنه تتحمل مسؤوليته القيادة الحزبية، حيث أعطت تزكيات لعدد من الوافدين من أحزاب أخرى، من المطرودين أو الرحل، على حساب أعضاء الحزب ومناضليه؟
< هذا نتاج غياب النقاش الداخلي وتفعيل الهياكل، وغياب التأطير والتوجيه. فهذا النزيف إذن مرتبط بضعف الأجهزة الحزبية والوظيفة التي يقوم بها أي حزب سياسي في إطار النقاش السياسي الواضح، حول الاختيارات وتقييم المرحلة وطبيعة الأشخاص الذين نريد ترشيحهم ونريدهم أن يمثلوا الحزب.
هناك من يوجه اللوم إلى المنصوري مباشرة ويتهمه بالعجز عن تدبير الحزب بعد مرحلة أحمد عصمان, الذي كان يمسك العصا من الوسط ويحقق التوازن بين جميع التيارات، بينما فشل المنصوري في تعبئة جميع الطاقات؟
< نحن نعتبر أن ضعف الأداة الحزبية مرتبط بعدم القدرة على تعبئة جميع الطاقات وجعلها تتفاعل بشكل إيجابي داخل الحزب، وهذا هو التحول الذي كنا ننتظره بعد المؤتمر، لأن هذه النقطة بالذات كانت محط نقاش من قبل، ورئيس الحزب شخصيا عاشها مع مجموعة من الأعضاء الذين كانوا يطالبون بتفعيل الهياكل الحزبية، كما كنا ننتظر أن يكون للحزب حضور على مستوى القضايا السياسية الرئيسية في البلاد، وأن يكون لديه وضوح فيما يخص التموقع السياسي واختيار التحالفات.
إذن ما هي تصوراتكم للخروج من الأزمة الحزبية الراهنة؟
< لدينا هدفان على مرحلتين، الهدف الأول أنه على المدى القريب جدا وعلى مستوى انتخاب رؤساء الجهات يجب أن يحصل التجمع الوطني للأحرار على نتائج مهمة جدا، لماذا؟ لأن الحزب جعل من الجهوية المحور الأساسي لبرنامجه الانتخابي عام 2007، فهذا التركيز على الجهوية في برنامجه يوجب عليه أن يكون له دور في التمثيلية الجهوية، فعلى المستوى القريب قررنا بأن يكون للحزب على الأقل خمس رئاسات للجهات، لكي يكون لديه دور في مرحلة النقاش حول مشروع الجهوية المتقدمة، انطلاقا من النقاش الداخلي وانطلاقا كذلك من التواجد في الجهات والأقاليم. الهدف الثاني هو تفعيل المؤسسات الحزبية، وهنا سنطالب بعد انتخابات مجلس المستشارين بعقد اجتماع اللجنة المركزية والمجلس الوطني ، نطرح فيه تقييما واضحا وشفافا للمرحلة وتكون فيه التزامات بخصوص تدبير الحزب والقدرة على إعادة ديناميكيته، وهنا أستغل هذه الفرصة لكي أوجه نداء إلى كل المناضلين الذين غادروا الحزب بأن يعودوا إليه لكي نعيد إحياء هياكله مجددا، وسوف نلتزم معهم بأننا سنخلق حوارا مسؤولا ، تتفاعل فيه كل الآراء لتحقيق أهدافنا المشتركة، والعمل على جعل حزب التجمع الوطني للأحرار القوة السياسية الأولى في أفق عام 2012.
- الملاحظ أن التجمع هو الحزب الوحيد الذي لم يعقد أي اجتماع بعد نتائج الانتخابات الجماعية الأخيرة لتقييم الحصيلة، لماذا؟
< هذه واحدة من النقاط التي أفاضت الكأس، إذ لا يمكن في مرحلة من هذا النوع التي تجري فيها الانتخابات، ونعرف أهميتها، أن لا تجتمع أجهزة الحزب، كان هناك اجتماع واحد فقط بعد انتخابات 12يونيو، ومنذ ذلك الوقت لم يعقد أي اجتماع، سوى لقاء واحد عقد في بيت رئيس الحزب قدم خلاله المعطيات الرقمية لكن دون أي مناقشة. فهذه هي النقطة التي أفاضت الكأس. إن غياب الاجتماعات الدورية دفعت بالمناضلين للتعامل مع الأحداث والتحالفات بدون توجيه أو تأطير خلال الانتخابات الأخيرة وهي التي جعلت كل المناضلين ليس لديهم أي توجيه بخصوص التحالفات مثلا أو غيرها من القضايا التي طرحت خلال الانتخابات الأخيرة.
- بخصوص التحالفات، كيف تقيم تحالف حزبكم مع العدالة والتنمية في عدد من المدن بعد انتخابات 12 يونيو، هل هناك قناعة بذلك التحالف أم أن حزبكم قام بمراجعة معينة لمواقفه أم أن ذلك التحالف قرار انفرادي لرئيس الحزب؟
< قضية التحالفات دائما كنا نطرحها في ما بيننا نحن المناضلين بإلحاح ، لأننا نعتقد أنه لا يمكن أن نكون حزبا بدون رؤية، لديه علاقات جيدة مع الجميع، لأن السياسة هي الاختيار، ولا يمكن أن أقول إنني أحمل المشروع الحداثي وأتحالف مع اتجاه ضد هذا المشروع، فاختيارات الحزب يجب أن تكون واضحة، ومناضلو الحزب يجب أن يمتثلوا لتوجهات الحزب ، لكن بحكم أنه لم تكن هناك توجهات في هذا الإطار بدأ كل واحد يقوم بقراءته للتحالفات التي يريد ويختار الأطراف التي يتحالف معها، فلا يمكن أن تدبر حزبا بهذه الطريقة، وأن تعطي إشارات متناقضة، لأن الإشارات المتناقضة تضعف العمل السياسي وتضعف الأحزاب السياسية. وأنا هنا أتكلم عن التجمع الوطني للأحرار، ولا يهمني ما قامت به الأحزاب السياسية الأخرى أو التحالفات التي دخلتها، لأنني أعتبر التحالفات الأخيرة للحزب تجاوزا للخط الأحمر الموجود داخل الحزب.
وبخصوص حزب الأصالة والمعاصرة بعد فك الارتباط الذي قام به قبيل الانتخابات الجماعية، هل تعتقدون أن هذا التحالف ما زال ممكنا؟
< بالفعل كان لدينا طموح ساهمنا فيه بقوة وهو توحيد الفريقين النيابيين، لأننا لمسنا عبر الدينامية التي عشناها، والمرتبطة بميلاد حركة لكل الديمقراطيين التي كنا من مؤسسيها، أن هناك قواسم مشتركة، وهؤلاء استفادوا من الدينامية التي خلقتها الحركة، بينما نحن لم نستفد من هذه الدينامية، لماذا؟ لأنه لم يكن هناك موقف موحد داخل حزب التجمع الوطني للأحرار بخصوص هذا التحالف مع هذا المكون السياسي، وهذا جعل الإشارات التي كانت تعطى إشارات متناقضة، وهو ما جعلنا لا نستفيد من هذه الدينامية. لقد لاحظنا أن هناك قواسم مشتركة بين الطرفين، لذا دفعنا في اتجاه توحيد الفريقين في أفق توحيد خطط العمل ، هذا كان هو طموحنا لكن مسار الأمور أوصلنا إلى مفترق الطرق.
- بيان حزب التجمع، إثر اعتقال برلماني سابق كان ينتمي إليه، اتهم جهات في الدولة لم يسمها باستهدافه، لماذا لم يسم البيان هذه الجهات بالإسم، هل هي الداخلية أم جهة أخرى؟
< أولا هذا البيان لم يصدر عن اجتماع للمكتب التنفيذي للحزب، وهو حسب قول رئيس الحزب فرضته سرعة الأحداث التي لم تسمح بعقد اجتماع، وأنا أعتقد أن المسألة تحمل أهمية كبيرة بحيث يصدر بلاغ بدون اجتماع المكتب التنفيذي، ويتحمل الرئيس المسؤولية وحده، لذا كان من الضروري الاستدعاء العاجل للاجتماع حتى يتم التداول في الموضوع.
إذن لم يكن هناك توافق حول هذا البيان؟
< لا لم يكن هناك توافق داخلي بالطبع بحكم أنه لم يكن هناك اجتماع.
- هل كنت أنت ضد البيان؟
< أنا أعتبر أنه كان من الضروري بأن يصدر الحزب بيانا، لأن اسم الحزب ذكر في القصاصة الإخبارية التي مست بمصداقيته مباشرة، ولا يمكن للحزب أن يظل ساكتا، تبقى فقط الطريقة التي يتم بها الرد.
- هل استشار المنصوري مع الحزب لدى تعيين منصف بلخياط في حقيبة وزارة الشبيبة والرياضة؟
< بالطبع لم يكن هناك تشاور، واعتقد أن السؤال يجب أن يوجه إليه شخصيا، لماذا لم يستشر، ولحد الآن ليست لدينا أي معطيات حول الموضوع. ولم يجتمع المكتب التنفيذي لتدارس هذا الأمر وأمور أخرى.
حصيلة التدبير الحكومي
- بعيدا عن المشاكل التي يعيشها حزب التجمع الوطني للأحرار، تم توجيه انتقادات كثيرة إلى الحكومة كونها فشلت في الوفاء بالتزاماتها على مستوى جل القطاعات، كما أظهرت التقارير الدولية وخاصة ما تعلق بمجال التعليم والبطالة وقطاع العدل.. كيف تردون على ذلك؟
< أعتقد بكل نزاهة أن تقييم أداء الحكومة يجب أن يتم بناء على ما سبق لها أن التزمت به في برنامجها.. الحكومة التزمت مثلا بالنهوض بمجالات العدل والقضاء والتنمية المجالية والتعليم وكل ما هو مرتبط بتفعيل السياسات القطاعية، وقد نجحت الحكومة إلى حد بعيد في الوفاء بهذه الالتزامات، فرفعنا من النسبة المالية المخصصة للمخطط الاستعجالي للنهوض بقطاع التعليم لأول مرة في التاريخ لتصل إلى 8.6 ملايير درهم كزيادة.. وفعلنا برنامجا واضحا في ما يرتبط بمجال الفلاحة وخصصنا له مبلغا قدره 4 ملايير درهم، وفي 2010 سنضيف 5 ملايير درهم لتطوير المشاريع المرتبطة بها. وهذه فقط مجرد مؤشرات على التزامنا كحكومة بالإصلاحات التي تعهدنا بها ونحن عازمون على الاستمرار في تنفيذها برغم التحديات المطروحة والتي نحن واعون بها كل الوعي ونضع لها المخططات اللازمة لتجاوزها.
- البعض يفرق بين برنامج الحكومة وبين برنامج الملك الذي يفتح أوراشا كثيرة وآخرها ورش إصلاح القضاء. فهل لدى الحكومة برنامجها الخاص أم هي تكتفي بالعمل وفق البرامج الملكية.. ويرى البعض، بسبب ذلك، أن الوقت حان للتفكير في إصلاحات دستورية تمنح صلاحيات واسعة للحكومة لتمكينها من أداء الأدوار المطلوبة منها.
< هذه التفرقة غير صحيحة ولا تعكس حقيقة الوضع كما هو. الذي وقع هو أن جلالة الملك يعطي التوجهات، ويطلب في إطار الأولويات تسريع هذا الإصلاح أو ذاك، وإذا لاحظ أن الحكومة تأخرت في إصلاح ما، أو برزت مشكلة جديدة فهو يعطي التوجهات الجديدة وفق المستجدات الطارئة. ولدى جلالته المعطيات الكاملة التي تجعله يطالب الحكومة بالتحرك وفق المستجدات، وليس هناك تناقض كما يدعي البعض.. وبخصوص الدعوات إلى إصلاحات دستورية أرى شخصيا أنها محاولة لتغطية الضعف في الأداء.. الدستور لا يمنع أي واحد من القيام بدوره.. أنا وزير منذ 5 سنوات ولم تأتني أي توجهات من أي حكومة ظل كانت.. المسؤول يجب أن يكون مسؤولا ويؤدي وظيفته على أحسن وجه وهذا هو الأساس، أما الاختفاء وراء أشياء غير حقيقية فهذا دليل على ضعف في الأداء وضبابية في التصور.. إذا كنت أعمل على مشروع يدخل ضمن إطار التوجيهات الملكية، ما الذي سيمنعني من التفاعل معه وأداء مهمتي على أحسن وجه؟.. الذي لم يفهم أن عهد التعليمات قد مضى فمآله الاندثار.. لا بد أن تتحمل كافة التيارات السياسية مسؤولياتها وتقوم بما هو مطلوب منها للنهوض بأوضاع البلاد والدفع بها إلى الأمام. ونحن داخل التجمع الوطني للأحرار لا نناقش موضوع الدستور، فموقفنا أن الإشكاليات التي نعيشها في المغرب ليست مرتبطة بالإصلاحات الدستورية ولكن مرتبطة أساسا بمدى قدرتنا على تفعيل جميع المقتضيات القانونية والتدبيرية التي بين أيدينا. المغرب تغير ويتغير والذي لا يفهم ذلك هو إنسان متجاوز، لا فائدة من النظر إلى الوراء ومحاولة جذب البلاد إلى الخلف، ما تحتاجه بلادنا هو الدفع بها إلى الأمام وليس العكس.