بعد أقل من أسبوع على إجراء انتخابات مجلس النواب أثير موضوع مبالغ الدعم، التي صرفت للأحزاب المشاركة فيها، والتي خصصت بموجبها وزارة الداخلية مبلغ 220 مليون درهم، إذ بدأت أصوات تتعالى للمطالبة بكشف تفاصيل المبالغ التي نالتها الأحزاب وأوجه صرفها من طرف كل مرشح، كما تنص على ذلك أحكام المادة 37 من القانون التنظيمي رقم 29.11، المتعلق بالأحزاب السياسية، وأحكام المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب. وقال محمد المسكاوي المنسق الوطني لهيئة حماية المال العام: «من خلال المذكرة التي رفعتها الهيئة بخصوص تعديل الدستور، قلنا إن من بين مهام المجلس الأعلى للحسابات، التي يجب أن تعدل من خلال توفر الإرادة السياسية، أن تنشر تقاريره ليطلع عليها الرأي العام لا أن تبقى حبيسة الأرشيف، ومن أهمها الوثائق المتعلقة بمصاريف الأحزاب خلال الحملة الانتخابية لأنها مسألة تهم تدبير المال العام، فالأحزاب السياسية استفادت من حصة جزافية تليها حصة أخرى بالنظر إلى عدد المقاعد المحصل عليها. ومن الناحية الديمقراطية كان من الواجب على المجلس الأعلى للحسابات أن ينشر بعد أسبوع من إجراء الانتخابات الوثائق التي توصل بها من الأحزاب المعنية ليكون المغاربة على اطلاع على الأموال التي حصل عليها الحزب الفلاني، الذي لم يتمكن من الحصول حتى على العتبة الوطنية المحددة في 3 في المائة، إذ لا يعقل أن تستمر أحزاب لم تستطع الحصول على مقعد واحد في الحياة السياسية العملية». ويقضي المرسوم بتوزيع مبلغ المساهمة على شطرين متساويين (يعادل كل واحد منهما 50 في المائة من المبلغ الإجمالي).إذ يوزع الشطر الأول على أساس عدد الأصوات التي نالها كل حزب على الصعيد الوطني برسم كل من الدوائر الانتخابية المحلية والدائرة الانتخابية الوطنية، ويصرف الشطر الثاني على أساس عدد المقاعد التي حصل عليها كل حزب على الصعيد نفسه. ويجيز المشروع صرف تسبيق لا يفوق 30 في المائة من مبلغ المساهمة لفائدة الأحزاب السياسية التي قدمت طلبا بذلك، مع خصم مبلغ التسبيق الممنوح لكل حزب سياسي من المبلغ العائد له. وإذا كان المبلغ العائد للحزب غير كاف لاسترجاع مبلغ التسبيق، وجب على الحزب المعني إرجاع المبلغ غير المستحق للخزينة. ويقول مسكاوي إن «استمرار المجلس الأعلى للحسابات في الاحتفاظ بالوثائق يعد، أولا، خرقا للدستور الجديد الذي أقر بمبدأ الحصول على المعلومة، ونحن نعتزم توجيه رسالة إليه لمطالبته بالكشف عن المبالغ التي حصلت عليها الأحزاب، ومعرفة أوجه صرفها، وإن كانت بالشفافية المطلوبة، وسنبعث، ثانيا، بمذكرة إلى رئيس الحكومة المقبل نذكره بمطالبنا والإجراءات التي نرى بأنها ضرورية لحماية المال العام واسترجاع الأموال المنهوبة». وأضاف المصدر ذاته أن «القليل جدا من المرشحين من احترم قيمة المبلغ المرصود للحملة وهو 350 ألف درهم، وهذه أمور يصعب بالنسبة إلينا إثباتها للأسف لأنها تتم في الخفاء، كما يحصل مع الرشوة، لكن السلطة تملك من الإمكانيات ما يمكنها من إثبات ذلك. وحسب القانون التنظيمي لمجلس النواب، من المفروض أن يجرد هؤلاء من عضوياتهم».
