قال أحمد الدغرني، رئيس الحزب الديمقراطي الأمازيغي المنحل، إن ليبيا كانت وراء قرار حل الحزب الذي يرأسه، علما بأن هذا القرار صدر فيه حكم قضائي بطلب من وزارة الداخلية المغربية. وأوضح الدغرني، في اتصال مع «المساء»، أن الفترة الأخيرة من حكومة إدريس جطو عرفت تكثيف المشاورات بين طرابلس والرباط، وتمثل ذلك في عقد لقاءات وتدارس ملفات متعددة لم تسلط عليها الأضواء حينها، كان من بينها الملف الأمازيغي، حيث أصرت ليبيا، حسب الدغرني، على منع استمرار حزب أمازيغي بالمغرب. واعتبر أن ليبيا هي الدولة الوحيدة في المنطقة التي تتحدث بصراحة حول الموضوع الأمازيغي، وتدعو جميع دول المنطقة إلى عدم التساهل مع المكونات الأمازيغية، مؤكدا توفره على معلومات من مصادر موثوقة، بتدخل ليبيا لدى الحكومة المغربية في موضوع الحزب الأمازيغي. من جانب آخر، نفى أحمد الدغرني أن يكون هناك اتفاق نهائي حول مدينة مكناس لاحتضان مؤتمر الكونغرس الأمازيغي العالمي، وأوضح أن النقاش مستمر بين الجمعيات الأمازيغية للحسم في مسألة الاختيار بين الجزائر والمغرب لاحتضان هذا المؤتمر. واعتبر الدغرني، في تصريحات صحفية، أن مسألة تحديد مكان انعقاد المؤتمر، ليست مجرد انعكاس للخلافات المغربية الجزائرية، وأوضح أن ما وصفه بأطراف إقليمية ودولية تعمل على عرقلة انعقاده. وأهم تلك الأطراف المعارضة حسب الدغرني، هي ليبيا التي قال إنها تمارس سياسة عرقلة العمل الأمازيغي في المنطقة، لكون الأمازيغ والإسلاميين يمثلون حاليا المعارضة الأساسية لنظام العقيد معمر القدافي، بعد قضائه على التيارات القومية.