قضت المحكمة الإدارية بالرباط، أول أمس الخميس، بإبطال تأسيس حزبين سياسيين، ويتعلق الأمر بكل من الحزب الديمقراطي الأمازيغي المغربي الذي يتولى أمانته العامة الناشط الأمازيغي المثير للجدل أحمد الدغرني وحزب الأمة لمؤسسه محمد المرواني، الموجود رهن الاعتقال الاحتياطي في قضية بلعيرج المتهمة بالتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية بالمغرب. ووصف الدغرني إبطال حزبه من قبل المحكمة الإدارية بالرباط ب«القرار العربي الجائر ضد شعب الأمازيغ»، مشددا في تصريح ل«المساء» على «أن هذا القرار يقول لجميع الأمازيغيين بوضوح تام لا سياسة لكم بعد اليوم، ومن أراد أن يمارس السياسة فعليه أن يعلن عروبته». وحول ما إن كان يتوقع أن يصدر هذا القرار بإبطال حزبه، قال الدغرني إن قرار الإبطال لم يفاجئه لأن مضمونه تضمنته الفقرة 110 من وثيقة عممتها وزارة العدل على الجمعيات الحقوقية في نونبر الماضي، قبل أن ترسل إلى لجنة حقوق الإنسان بجنيف فيما بعد. «أكثر من هذا، يقول الدغرني، فقرار الإبطال كانت وكالة المغرب العربي سباقة إلى الإعلان عنه حتى قبل أن يقول القضاء الإداري كلمته، عندما نشرت قصاصة خلال الأسبوع الثالث من يناير الماضي تتحدث عن واقعة الإبطال». وبخصوص الخطوات الموالية التي سيباشرها بعد إبطال حزبه، قال الدغرني إنه لم يتخذ أي قرار في انتظار اجتماع الهيئات التقريرية للحزب، مبرزا أن اللجوء إلى القضاء لم يكن خيار الحزب وإنما وزارة الداخلية هي التي فرضته عليه. أما محمد حقيقي، عضو الأمانة العامة لحزب الأمة ورئيس مجلسه الوطني، فقد اعتبر القرار الإداري بإبطال تأسيس حزبه قرارا غير منصف تأثر بالتداعيات التي أعقبت حادث تفكيك قضية بلعيرج التي يتابع فيها محمد المرواني، الأمين العام للحزب. وقال حقيقي، في اتصال مع «المساء»، إنهم في الحزب، قبل حادث تفكيك خلية بلعيرج، كانوا ينتظرون من القضاء الإداري أن ينصفهم، خاصة أن «هذا القضاء مشهود له بالاستقلالية في مجموعة من الملفات التي بت فيها بحياد ونزاهة، لكن تفكيك الخلية كان له تأثير على قرار إبطال الحزب». وأوضح حقيقي أنهم سيطعنون في القرار ولن يستسلموا مادام تأسيس حزبهم قضية عادلة. وهو الأمر الذي أكده محمد النويضي، رئيس جمعية عدالة، عندما قال في اتصال مع «المساء» إن قرار إبطال حزب الأمة تأثر باعتقال أمينه العام محمد المرواني في قضية بلعيرج. وقال النويضي إن حزب الأمة له الأحقية في التأسيس مقارنة مع جميع الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية كالعدالة والتنمية والبديل الحضاري الذي اعتبر حله غير نهائي مادام ملفه مازال معروضا أمام القضاء. ورفض النويضي التعليق على إبطال تأسيس الحزب الأمازيغي، وقال في هذا السياق إنه لم يطلع بعد على نسخة الحكم الذي قضى بإبطال تأسيسه، فيما يعزو البعض إبطال هذا الحزب إلى «عنصرية» صاحبه الدغرني ضد العرب. واستندت المحكمة الإدارية بالرباط في إبطال الحزب على مقتضيات المادة الرابعة من القانون رقم 04 - 36 المتعلق بالأحزاب السياسية، وهي المادة التي تنص على بطلان تأسيس أي حزب سياسي يرتكز على دافع أو غاية مخالفة لأحكام الدستور أو على أساس ديني أو لغوي أو عرقي، فيما جاء إبطال حزب الأمة على اعتبار أن مسطرة التأسيس لم تكن قانونية.
