قضت المحكمة الإدارية بالرباط اليوم بإبطال وحل الحزب الديمقراطي الأمازيغي مع ما يترتب عن ذلك من أثار قانونية. و جرت جلسة المحاكمة التي ترأسها القاضي الأستاذ حميد ولد البلاد، في جو من التوتر بسبب الظروف الأمنية المشددة التي عرفتها المحكمة الإدارية بالرباط، "" وعرفت جلست النطق بالحكم التي انتهت اليوم على الساعة الثانية عشر ونصف غياب دفاع وزارة الداخلية، فيما حضرها مناضلو ودفاع الحزب الديمقراطي الأمازيغي ، كما عرفت نفس الجلسة النطق بالحكم الذي يخص حزب الأمة الإسلامي والذي يتابع أمينه العام محمد المرواني في قضية ما يعرف ب"خلية بلعيرج"، حيث قضت المحكمة بإبطال تأسيس حزب الأمة، وأفاد دفاع الحزب الديمقراطي الأمازيغي ل"هسبريس" أن الحكم ليس منطقيا وأنه سيتم استئنافه أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، ويأتي هذا الحكم بالإبطال بعدما كشف دفاع الحزب الديمقراطي الأمازيغي عن وثيقة من وزارة العدل موجهة إلى المنتظم الدولي تفيد منع السلطات المغربية للحزب الديمقراطي الأمازيغي قبل جلسة اليوم، مما شكك في نزاهة القضاء لدى أطر الحزب الديمقراطي الأمازيغي . وكان تأسيس الحزب الديمقراطي الأمازيغي قد لقي معارضة قوية من طرف فاعلين سياسيين وجمعويين على اعتبار أن "تحزيب" المسألة الأمازيغية يمكن أن يترتب عنه منزلقات سياسية، لكن نشطاء بالحركة الأمازيغية برروا تأسيسه بكونه استمرارا طبيعيا لكل تراكمات الحركة الأمازيغية.
وقد طرح مطلب تأسيس الحزب الأمازيغي لأول مرة وبشكل متقدم في عقد التسعينات من القرن الماضي، وعرف النقاش حوله تطورات هامة ، لكن الشروط السياسية التي كانت تؤطر الساحة الوطنية آنذاك جعلته يدخل "قاعة الانتظار".
ويتهم الكثيرون المحامي أحمد الدغرني الأمين العام للحزب الديمقراطي الأمازيغي بالتطرف والمغالاة في الدفاع عن الثقافة الأمازيغية ويعتبر "الدغرني" من القلائل الذين يصرخون علانية لوقف المد الشرقي في المغرب ، مع مطالبته بضرورة تعديل الدستور والاعتراف بالأمازيغية كلغة وطنية.
